تبدو مجموعة من القضايا متصدرة سلم أولويات ديوان الخدمة المدنية في 2019، في مقدمتها تطبيق قرار تقييم الموظفين بشكل كامل، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بإنهاء خدمات الوافدين العاملين في الجهات الحكومية وفق النسبة التي أعلن عنها لإحلال المواطنين بدلا منهم، والاستمرار في التنسيق مع جامعة الكويت والتعليم التطبيقي لتتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل.
وكانت قرارات ديوان الخدمة المدنية التي أصدرها في 2018 قد أحدثت تفاعلا كبيراً بين أوساط المواطنين، بدءاً من قرار تقييم أداء الموظفين الذي تم ربطه بالتزام الموظفين بمواعيد الحضور والانصراف مرورا بتطبيق النظام المركزي الجديد الخاص بأجور ورواتب القطاع الحكومي وبعض الجهات المستقلة وتطبيق خطة الاحلال وصولاً إلى إصدار قرار تعيين الكويتيات في وظيفة مرافق طلبة.
وربما وجد القائمون على ديوان الخدمة المدنية صعوبة في تطبيق قرار تقييم أداء الموظفين بشكل كامل مئة في المئة خلال العام 2018، حيث يعول مسؤولو الديوان آمالاً كبيرة بشأن تطبيقه بشكل كامل خلال العام الجديد.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار إن الديوان نجح في 2018 بتحقيق النسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية، طبقاً لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017 /2018.
وأوضح أن المؤشرات الخاصة بالسنة الثانية من خطة الإحلال التي سيتم تطبيقها خلال العام 2019 جيدة وتسبق برنامجها، مؤكداً حرص الديوان على متابعتها وتطبيقها بشكل كامل.
أما عن انجازات الديوان في 2018، فقد نجح في تحديث بيانات جميع المرشحين في أنظمته. وبفضل هذه العملية انخفض عدد المسجلين من 11 ألفاً إلى 2000 مسجل، حيث قام الديوان بعد عملية التحديث بترشيح 9 آلاف مسجل على جهات الدولة لشغل الوظائف الشاغرة لديها، إضافة إلى ميكنة اصدار الشهادات المطلوبة للموظفين عبر توزيع اكشاك في الجهات المختلفة، فيما وضع عددا من الاشتراطات في 2018 أبرزها أنه اشترط على الراغبين في استكمال الدراسة العلمية الحصول على اجازة تفرغ دراسي وموافقة ديوان الخدمة المدنية، كما اشترط ان يكون الموظف حاصلا على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيدا جدا أو ما يعادله على الأقل إذا كانت البعثة خارج الكويت.
وشهد الديوان في العام الماضي عددا من قرارات الترقية، منها تعيين بدر الحمد وكيلا له، وتسكين شواغر الديوان بتعيين 3 وكلاء مساعدين، هم جاسم الرويس للشؤون المالية والادارية، وعبير الدعيج لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة، وأحمد الكندري لشؤون التطوير الإداري، إضافة إلى نقل تبعية الديوان الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.