اتفاقية محدّثة بين «المالية» و«الكويتية»: للوزراء فقط الحق بالتحويل لشركات طيران أخرى

دفع إيقاف العمل بأسعار «أياتا» منذ مطلع شهر نوفمر الماضي، وإلغاؤها من النظام العالمي، الحكومة إلى تغيير اتفاقية أسعار تذاكر السفر، وبوالص الشحن الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث وقعت وزارة المالية و«الكويتية» اتفاقية جديدة بهذا الخصوص.
واطلعت «الراي» على نص الاتفاقية الجديدة، والتي أبرزت أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين الاتفاقيتين، يتمثل أبرزها في إلغاء نسبة الـ 50 في المئة المقدّمة كدعم لـ «الكويتية» على أسعار التذاكر الحكومية الخاصة بالعلاج في الخارج، فيما تمت إضافة خدمة السرير الطبي إلى هذه التذاكر.
وألغت الاتفاقية الجديدة نسبة الـ 50 في المئة المضافة إلى قيمة التذاكر التي تصرف كميزة عينية لبعض العاملين في الجهات الحكومية وأسرهم، لتحسب تذاكرهم على أساس السعر المعلن للجمهور، بينما اقتصر حق الخيار في التحويل إلى شركات طيران أخرى على الوزراء فقط، بعدما كانت متاحة للوكلاء.
وكانت إحدى مواد الاتفاقية القديمة قد نصت على أن «تُحتسب أسعار التذاكر الحكومية الخاصة بالعلاج في الخارج، والقابلة للاسترجاع الصادرة من (الكويتية) أو أحد وكلاء السفر التابعين لها على أساس الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع على الدرجة (N) بالنسبة للدرجة السياحية، والدرجة (P) بالنسبة لدرجة رجال الأعمال، و(F) و(R) بالنسبة للدرجة الأولى (أي السعر بالإنترنت القابل للاسترجاع وقت إصدار التذكرة أو بوليصة الشحن) مضافاً إليه نسبة 50 في المئة، أو على أساس أسعار (أياتا) (أيهما أقل) قبل احتساب الضرائب والرسوم الصالحة للوجهات التي تُقدّمها الشركة منفردة، أو مع إشراك ناقلين آخرين على أن تحتفظ (الكويتية) بنسخة من التذاكر وقت إصدارها بشكلها النهائي، مع إرسال نسخة منها إلى الجهة المستفيدة».
وتغيّرت هذه المادة في الاتفاقية المحدثة، لتصبح «تحتسب أسعار التذاكر الحكومية الخاصة بالعلاج في الخارج، والسرير الطبي على الدرجة (Y-RBD) بدلاً من الدرجة (N-RBD) للسفر على الدرجة السياحية، والدرجة (J-RBD) للسفر على درجة رجال الأعمال، والدرجة (F) و(R) للسفر على الدرجة الأولى مع عدم احتساب نسبة
الـ 50 في المئة المقدمة كدعم لـ (الكويتية) قبل احتساب الضرائب والرسوم الصالحة للوجهات التي تخدمها الشركة فقط، مع إمكانية تغيير الحجز من دون رسوم وذلك خلال سنة من تاريخ إصدار التذكرة، على أن تحتفظ (الكويتية) بنسخة من التذاكر وقت إصدارها بشكلها النهائي مع إرسال نسخة منها إلى الجهة المستفيدة، وعند إشراك ناقلين آخرين، فتطبق عليها رسوم تغيير الحجز وفرق السعر (إن وجد) وذلك عند إعادة إصدار التذكرة، وفي حال عدم قدرة (الكويتية) على توفير تذاكر سفر على طائراتها للموفدين للعلاج في الخارج، والتي تقدّم من دون خدمات طبية مساندة، يتم احتساب قيمة هذه التذاكر حسب الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع القابلة للاسترجاع لخط سير الرحلة بالكامل على شركات الطيران الأخرى، وتطبق عليها رسوم تغيير الحجز وفرق السعر (إن وجد) وذلك عند إعادة إصدار التذكرة».
وأضافت الاتفاقية الجديدة المادة التالية «استناداً إلى اللوائح المعتمدة لبعض الجهات والمؤسسات الحكومية في شأن منح تذاكر سفر كميزة عينية لبعض العاملين وأسرهم، تحتسب أسعار التذاكر الحكومية الممنوحة لهم حسب السعر المعلن للجمهور في يوم السفر دون احتساب نسبة الـ 50 في المئة المقدمة كدعم لـ (الكويتية)».
كما نصت الاتفاقية الجديدة على أنه «في حال زادت مدة المكوث في نقاط الربط المتوسط عن 6 ساعات بين رحلة (الكويتية) وشركات الطيران الأخرى، يتم إصدار التذاكر على الشركات الأخرى لخط سير الرحلة بالكامل بواسطتها شريطة أن تكون قيمة التذاكر حسب الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع القابلة للاسترجاع لخط سير الرحلة بالكامل».
في المقابل كان نص الاتفاقية القديمة كالتالي «في حال زادت مدة المكوث في نقاط الربط المتوسط عن 6 ساعات بين رحلة (الكويتية) وشركات الطيران الأخرى، يتم إصدار التذاكر حسب الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع القابلة للاسترجاع لخط سير الرحلة بالكامل، بشرط أن تكون أقل سعراً دون أسعار الـ (أياتا) المعمول بها لدى (الكويتية)». وأضاف أنه في حالة احتساب السعر الأرخص للتذاكر حسب (أياتا) مع تجاوز فترة الانتظار 6 ساعات، يتم توفير سكن في أحد فنادق نقاط الربط المتوسط على نفقة (الكويتية).
وفيما نصت الاتفاقية القديمة على أنه «يكون للمسافر بدرجة وزير أو وكيل وزارة حق الاختيار في التحويل إلى شركات طيران أخرى»، قصرت الاتفاقية الجديدة هذه الميزة على الوزراء فقط بما نصه «يكون للمسافر بدرجة وزير حق الخيار في التحويل إلى شركات طيران أخرى بحيث يختار شركة الطيران المناسبة للمهمة».
وأضافت «يتم سفر المتمتعين بميزة الدرجة الأولى (الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم) على درجة رجال الأعمال بالنسبة للرحلات التي لا تتوافر فيها الدرجة الأولى، أو درجة الرويال (الدرجة الأولى سابقاً)».