في مداخلة له في جلسة الثلاثاء الماضي 25 ديسمبر، قدم النائب المخضرم عبد الله الرومي درساً في الوطنية والوفاء للحضور، وكيف لا وهو معاصر للديموقراطية منذ نشأتها وحتى اليوم. مداخلة ذكّرتنا بموقف لرئيس مجلس الأمة الأسبق المرحوم محمد العدساني عندما طالب الحكومة بسحب قرارات لجنة تنقيح الدستور، لمعرفته بحتمية رفضها من مجلس 1981، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وجنبت البلد أزمة سياسية.
وخطاب للسيد عبد العزيز الصقر رحمه الله في مؤتمر جدة أثناء الغزو العراقي بقوله: إن حكم أسرة الصباح للكويت سرمدي أبد الدهر ما دامت الكويت وليس مجالاً للمناقشة، بيعة جعلت العالم كله يهب لتحرير بلادنا من الاحتلال.
ولقد استنكر النائب الفاضل عبد الله الرومي اجتماعاً دام ساعات بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد أنس الصالح، وأمين سر لجنة النظر في إعادة الجناسي المسحوبة الدكتور نايف العجمي، أسفر عن قبول الحكومة مرغمة على إعادة جناسي مسحوبة بسبب أحداث ما سمي بـ «كرامة وطن»، مقابل أن تتوقف استجوابات لسمو الرئيس ووزراء آخرين، فيها سوء استخدام للأدوات الدستورية وتحويلها إلى أداة ابتزاز، فليس من العدل أن تسحب الجناسي من مواطنين لإرغامهم على تغيير مواقفهم، ولا من المعقول أن ترضخ الحكومة وتعيدها لغير مستحقين فقط لتتجنب المحاسبة، فالجنسية حق مكتسب لكل مواطن وليست منّة من أحد بحيث تُسحب وتعاد حسب المواقف.
أزمة قد تكون مرت ونحن في انتظار أزمة أخرى، قد تحدث في جلسة 8 يناير المقبل، فهل سيُعاد موضوع إسقاط عضوية النائبين الفاضلين الدكتور سيد وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهو أمر أصبح شائكاً ومحيراً؟!