قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المستثمر الدولي، عدنان عبدالعزيز البحر، إن الشركة تعثرت في الوصول إلى حل مع بعض الأطراف الدائنة، ولم تصل إلى تسوية تسمح بترتيب أوضاعها ومديونيتها، وتحافظ على الحد الأدنى من رأس المال الذي يسمح لها بالاستمرار.
وأضاف البحر أنه وتنفيذاً لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في 31 ديسمبر 2016، في البند 12 والخاص بحل وتصفية الشركة في حال تعذر التسوية المقبولة مع كافة الدائنين، فقد قرر مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على إدخالها في التصفية الطوعية».
جاء ذلك في كلمة البحر ضمن تقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، والتي أكد خلالها أن الوضع العام للشركة ما زال صعباً للغاية، وأن الوضع المالي في غاية الحرج، وهو الكلام نفسه الذي تم توضيحه للمساهمين في الجمعية العادية للشركة عن 2016 والتي عقدت في 22 يناير 2018.
وأكد أن هذا الأمر يوضح حجم ملاحظات مدقق الحسابات في ذلك الحين، وأن ذلك كله يستوجب من مجلس الإدارة توضيح ذلك الأمر، بحيث تم في حينه إدراج البند رقم 12 في جدول أعمال الجمعية العامة السابقة، لمناقشة آخر التطورات والنظر في إمكانية استمرارية الشركة من عدمه.
وأقرت الجمعية العمومية العادية، بنود جدول الأعمال ومنها، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن تلك السنة.
يأتي ذلك فيما تأجلت الجمعية العمومية غير العادية المخصصة للنظر في مستقبل الشركة، إلى 9 يناير المقبل لعدم اكتمال النصاب.