هل باتت «النفط» محرقة الوزراء؟

بخلاف السواد الأعظم من الدول المنتجة لـ «الذهب الأسود»، والتي تُعد حقيبة النفط فيها وزارة سيادية يُعمر شاغلها زمناً طويلاً، تشهد الكويت حالة تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم.
فالحقيبة النفطية في الكويت يصحُ وصفها كما يرى البعض بـ«مقبرة» أو «محرقة» الوزراء، حيث شغلها 10 وزراء خلال 10 أعوام.
«نحن السابقون... وأنتم اللاحقون» بهذه العبارة هنّأ أحد وزراء النفط السابقين خلفه بتوليه «حقيبة البرميل»، ممازحاً إياه بالقول «الاستجواب بانتظارك».
يقول أحد المخضرمين من النفطيين القدامى «هذه الوزارة دوّارة، لا يستقر بها أحد. ولن يقدر عليها أحد، سواء كان من داخل القطاع أو من خارجه».
في ما يلي نستعرض قائمة 10 وزراء تعاقبوا على «النفط» خلال 10 أعوام، وعلى الرغم من أن لكل وزير حكاية مختلفة عن الآخر، ولكن الثابت أن قصر المدة جمعت بينهم جميعاً.
1 - محمد العليم 2007/2008: رحل بسبب الأسئلة البرلمانية بعد توقيع المشاركة مع «داوكيميكال» ومشروع المصفاة الرابعة.
2 - الشيخ أحمد العبدالله 2009: رحل على خلفية الأسئلة البرلمانية لمناقصات نفطية استشارية لم تمر عبر جهاز المناقصات المركزية.
3 - الشيخ محمد صباح السالم الصباح 2009 - وزيراً بالوكالة.
4 - محمد البصيري 2011: رحل بسبب الأسئلة البرلمانية مع النقابات النفطية بعد إقرار زيادات الرواتب.
5 - هاني حسين 2012/2013: رحل بعد عاصفة أسئلة برلمانية على خلفية تسديد غرامة «كي داو» ومواجهة تغيير قيادات القطاع.
6 - مصطفى الشمالي 2013/2014: ترك الوزارة بناء على طلبه.
7 - علي العمير 2014/2015: خرج إثر صراع مع القيادات النفطية، وتعليق الإنتاج في «الخفجي» و«الوفرة».
8 - أنس الصالح 2015/2016 (وزيراً بالوكالة).
9 - عصام المرزوق 2016/2017: طلب إعفاءه بسبب الضغوط حول المشاريع النفطية.
10 - بخيت الرشيدي ديسمبر 2017 وحتى ديسمبر 2018: قدّم استقالته بعد تهديده بالاستجواب الثاني على خلفية المشاريع النفطية، وتغيير القيادات النفطية.