ارتفاع مرجح بعمليات الاقتراض السيادي في المنطقة الخليجية
توقّع عدد من المحللين أن ترتفع عمليات الاقتراض السيادي للحكومات الخليجية خلال 2019، مرجعين ذلك إلى زيادة الاحتياجات للإنفاق في ظل انخفاض إيرادات النفط.
وبحسب موقع «غلف نيوز»، فإنه على الرغم من أن العديد من دول الخليج على غرار الكويت، والإمارات، وقطر والتي من المتوقع أن تسجل فوائض مالية العام المقبل، من المرجح أن تلجأ لسوق الدين وتصدر سندات عالمية في حال كانت ظروف السوق مواتية.
وأوضح رئيس الأبحاث الإقليمية لدى مجموعة «MUFG» المصرفية اليابانية، إحسان خومان، أن الاهتمام بالاحتياجات المالية المتزايدة في بيئة أسعار النفط المنخفضة سيحفز دول الخليج على تنويع مصادر تمويلها بشكل متزايد، مع تفضيل الحكومات الدخول لأسواق السندات الدولية، بدلاً من السحب من إيرادات الصنادق السيادية.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت السعودية أنها تعتزم إصدار 32 مليار دولار من السندات في العام المقبل للمساعدة في تمويل عجزها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن ميزانيتها للعام المقبل والتي تقدر بـ 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار)، والمتوقع أن تشهد عجزاً بنسبة 4.2 في المئة، في حين يرجح محللون بأن يكون العجز أعلى من ذلك بكثير.
من ناحيتها، رأت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، أن افتراضات إيرادات الميزانية السعودية متفائلة، خصوصاً على صعيد أسعار النفط، والتي تستند على الأرجح إلى سعر تعادل نفطي يتراوح ما بين 70 إلى 71 دولاراً للبرميل في حال ظل إنتاج المملكة عند 10.2 مليون برميل يومياً.
ورجحت أن تكون التوقعات الأقرب للواقع تشير إلى احتمالية أن يرتفع سعر التعادل النفطي إلى 91.9 دولار للبرميل، مرجحة أن يتسع العجز المالي في الميزانية السعودية ليصل إلى نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع 4.6 في المئة خلال العام الحالي.
ووفقاً لموقع «غلف نيوز»، فقد شهدت دول الخليج ارتفاعاً حاداً في إصدارات الديون السيادية في 2016 و2017 بعد انخفاض أسعار النفط، في حين كانت الإصدارات أقل في عام 2018 بفضل التشديد المالي للسنوات السابقة وارتفاع أسعار النفط.
وبحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن احتياجات التمويل في منطقة الخليج تنمو الآن بوتيرة أبطأ، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتحسّن الوضع المالي.
بدوره، قال المحلل في «ستاندرد آند بورز»، بنيامين يونغ «لقد تحسن عجز الحكومة المركزية في دول الخليج كثيراً، ونقدر أنه سيكون نحو 75 مليار دولار خلال عام 2019 (5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يقل كثيراً عن عجوزات عام 2016 البالغة 190 مليار دولار (16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)».
وعلى الرغم من التحسّن في الأوضاع المالية هذا العام، إلا أن أوضاع الديون الصافية لحكومات دول الخليج قد تدهورت بشكل ملحوظ منذ انخفاض أسعار النفط خلال العام 2015، وتكاليف خدمات الديون الآن تمثل نسبة أكبر بكثير من الإيرادات المالية. ومن المرجح أن يؤدي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع خطط الإنفاق من قبل السعودية إلى تغيير توقعات عجز الإنفاق في دول الخليج.
من جهته، أوضح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «بلومبرغ»، زياد داود، أنه بالنظر إلى توقعات الإيرادات المتفائلة، ستحتاج السعودية إما إلى زيادة توقعات العجز أو خفض الإنفاق وتنقيح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تختار الحكومة زيادة الإنفاق على حساب تقليص العجز.
ووفقاً لـ «ستاندرد آند بورز»، فإن الاحتياجات التمويلية التراكمية لدول الخليج تزيد على 300 مليار دولار بين عامي 2018 و2021، في حين أن غالبية الطلب تأتي من قبل المملكة العربية السعودية.