لا تراجع في القرار وتطبيقه بات قاب قوسين أو أدنى، فالحركة التصحيحية التي يقودها رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي لإعادة مسار العمل الإداري إلى نصابه باتت في محور التطبيق الفعلي، وفي مقدمتها ملف الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي منذ سنوات عدة.
مصدر مطلع في المجلس البلدي قال لـ«الراي» إن عدد الموظفين المسجلين لدى الأمانة العامة يبلغ 220 موظفاً وموظفة، ومن يتواجد منهم على رأس عمله هم بين 40 و50 فقط، مقابل نحو 180 موظفاً غير ملتزمين، مؤكداً أن «تلك الإفرازات سببها ضعف الأمانة العامة، وبعض المصالح الانتخابية السابقة».
وأضاف ان «المجلس الحالي في مرحلة انتقالية لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي وقعت سابقاً، وهو يعمل حالياً على متابعة دوام الموظفين بشكل مباشر، فمن لا يحضر ويكون على رأس عمله يُسجل غائباً، إضافة لذلك على كل مدير إدارة في الأمانة مخاطبة الموظفين التابعين لإدارته، وتخييرهم بين الدوام أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم».
ورداً على من يبرر عدم وجود مكاتب لضم جميع موظفي الأمانة، قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان لـ«الراي» إنه «اقترح أخيراً توفير 3 موظفين لكل عضو، يكون دورهم عبارة عن تنسيق ومتابعة للإجراءات المتأخرة»، لا سيما أن عدم تواجد الموظفين في الأمانة يتسبب بالكثير من الأمور الخاطئة.
وأكد أن «من يقول إنه لا يوجد مكاتب للموظفين، هذا بحد ذاته دليل واعتراف منه بالتسيب، باعتبار أن عدم تواجدهم يعد مخالفة صريحة للقانون، وخصوصاً قوانين الخدمة المدنية»، مستغرباً عدم وجود إدارة أو قسم أو مراقبة أو إدارة للتطوير والتدريب في الأمانة، وهو ما يعني أن جميع الموظفين من دون أي تدريب يذكر، إضافة لذلك عدم وجود إدارة للمتابعة والتنسيق.
وأشار الحمضان إلى وجود مسميات غريبة في الأمانة العامة لا علاقة لها بالعمل البلدي، ولذلك يعمل المجلس الحالي على إجراء حركة تصحيحية تشمل الإدارات والأقسام كافة، وتشمل أيضاً «رأس الهرم» إلى أصغر موظف في المجلس.
وأضاف أن «صلاحية تعيين الوظائف الإشرافية وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس انتزعت بسبب الأمانة، وهناك تخبط واضح في اتخاذ القرارات، لا سيما أن الكثير منها يخرج بصفة فردية من دون الرجوع إلى الدور المؤسسي الذي تعمل رئاسة المجلس والأعضاء على استرداده».
وفي سياق متصل، قال المصدر إن «الأمناء المساعدين خاطبوا الرئيس أسامة العتيبي بشأن ما يجري في الأمانة من أوجه للقصور، منتقدين الوضع القيادي في إدارة الأمانة».
وجاء في خطابهم ما يلي: إنه «نظراً لما شهدته الأحداث السابقة ما بين الأمانة العامة للمجلس، فإن الموقف ليس تأييداً للأمين العام، بل بالعكس إن الأمانة العامة تحتاج إلى قيادي متمرس ليتماشى مع طموحات الأعضاء».
وأبدى الأمناء انتقادهم للوضع القيادي في إدارة الأمانة من أوجه عدة، منها (عدم تحديد الأولويات، والانفراد بالقرار، وعدم تحمل المسؤولية، وعدم رفع التوصيات إلى الرئيس ومتابعتها، وعدم توزيع الصلاحيات، وتوتر بيئة العمل المحيطة بنا).
وأكدوا أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه، فإنهم لا يتحمّلون أي مسؤولية أو قصور، الأمر الذي يستوجب العمل بالمادة 30 في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأمانة العامة.