ما زالت أسرار «صندوق الموانئ» بأمواله الـ 496 مليون دولار المحتجزة في دبي على خلفية شبهة غسيل أموال، تزداد غموضاً يوماً بعد آخر، بدءاً من الروايات المتعددة التي تحيط باستثماراته والعوائد التي حققها، مروراً بقيمة المبالغ «الضائعة» من المال العام وتفاوت أرقامها بين جهة وأخرى، وصولاً إلى محاولات «مشبوهة» للإفراج عن «جزء» من الأموال المجمّدة، وتشكيك بتقارير جهات كويتية رسمية مكلفة بالحفاظ على المال العام، وتحركات «مريبة» للاستعانة بشخصيات أجنبية للخروج بتسوية قد تكون على حساب المال العام نفسه.
وفي هذا السياق، يصف مراقبون هذه القضية بأنها باتت كـ «الصندوق الأسود، حيث يتم اكتشاف خفايا جديدة كل يوم»، مستغربين هجوم مدير الاستثمار في صندوق الموانئ، مارك وليامز الأخير على تقرير ديوان المحاسبة في شأن القضية ووصفه ما ورد فيه بأنها «ادعاءات» وأن التقرير «عارٍ من الصحة» وتضمن ما أسماه «أخطاء جسيمة».
وشدّد المراقبون على أن «التشكيك بتقارير جهة رقابية رسمية تحظى بثقة السلطات الرسمية غير مقبول، فضلاً عن أن هذا التشكيك يأتي بخصوص قضية منظورة أمام القضاء، الذي يعتبر المكان المناسب لتقديم أي ردود أو تبريرات على الاتهامات».
ولفت هؤلاء إلى أن «مسار القضية يحمل في طياته علامات استفهام عدة، أهمها سبب تحويل الأموال بعد تخارج الصندوق من آخر استثماراته، من الفيلبين إلى دبي في الإمارات، بدلاً من تحويلها إلى الكويت، رغم أن غالبية دائني الصندوق ومساهميه جهات حكومية كويتية، والشركة التي أسسته أيضاً كويتية، وتم تحويل جميع المساهمات أصلاً من الكويت».
وأشاروا إلى تساؤل مطروح عن أنه «إذا كانت الأموال المحجوزة في دبي 496 مليون دولار، وقيمة أموال الصندوق كما هو معلن في وقت سابق 380 مليوناً، فكيف يمكن محاسبياً تبويب الفارق المتبقي البالغ نحو 116 مليوناً؟».
وإذ ثمّن المراقبون تحركات النيابة العامة في الكويت في هذه القضية والعمل من أجل استرداد أموال الجهات الحكومية والمساهمين الكويتيين في الصندوق، توقفوا عند ما تضمنته مطالبة النيابة أخيراً لنظيرتها في دبي من أرقام في هذا الخصوص، متسائلين عن الجهة التي زوّدت النيابة بأرقام المبالغ التي طالبت بها «والتي تقلّ عن مطالبات مؤسسة الموانئ الكويتية المعلنة، وعن عرض تسوية كان تقدم به الصندوق الاستثماري نفسه للمؤسسة».
وكانت النيابة العامة الكويتية طالبت نظيرتها في دبي باسترداد مبلغ 125 مليون دولار من المبلغ المحتجز للصندوق في بنك نور الإسلامي - دبي لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، وتحويل 79 مليونا و200 ألف دينار لحساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأبدت موافقتها على تحويل الأموال لحساب (بورت لينك جي بي) لدى بنك دبي الإسلامي، شريطة أن يتم توزيعه على الجهات الحكومية الكويتية (الموانئ والتأمينات) والأطراف المستحقة من المساهمين.
وعلمت «الراي» أن «الموانئ» استفسرت من النيابة أخيراً عن أسباب تقديم هذه المطالبة في وقت تبلغ مطالبات «المؤسسة» أكثر من ذلك بكثير.
ووفقاً لما تظهره وثائق ذات علاقة بالقضية، فإن حصة مؤسسة الموانئ في الصندوق تعادل نحو 37.4 في المئة من إجمالي رأس المال، وبالتالي فإن نسبتها من المبلغ المتحفظ عليه في بنك نور الإسلامي
(496.4 مليون دولار) يفترض أن تصل إلى نحو 185.6 مليون دولار، فيما تطالب المؤسسة بمبلغ يفوق 300 مليون دولار وفقاً لحساباتها.
ويشير المراقبون إلى أن «مؤسسة الموانئ كانت تلقت عرض تسوية من الصندوق عليها بقيمة 126.2 مليون دولار مقابل تنازلها عن كل القضايا بينها وبين الصندوق، مع إبراء ذمة صندوق الموانئ والقائمين على إدارته والشركات والأشخاص المرتبطين بهم، من أي مبالغ أو مطالبات أو حقوق أخرى في ما يتعلق باستثمارها في الصندوق، لكن المؤسسة رفضت التسوية المقترحة على أساس أن تقديرها العادل لقيمة حصتها يتجاوز هذا الرقم بكثير».
وفيما حذر المراقبون من أن «النيابة العامة وفي إطار تحركها للحفاظ على الأموال العامة، قد تكون تلقت معلومات مغلوطة أو مضلّلة في شأن مبالغ قيمة المطالبات من أطراف غير معروفة وقد تكون لديها مصالح غير معلنة»، ربط هؤلاء ذلك مع «إعلان مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز في بيانه الأخير أنه (بمجرد الإفراج عن الأموال سيكون المستثمرون الكويتيون أول الجهات المتسلّمة لأموالها)، وتحديده أن ذلك سيكون (وفقاً للمبالغ التي حددتها النيابة العامة)، رغم أن الصندوق كان عرض مبالغ أكبر للتسوية مع مؤسسة الموانئ التي تطالب من جهتها بأكثر من ضعف هذا المبلغ».
وكان خطاب النيابة العامة في الكويت لنظيرته في دبي أشار إضافة إلى مؤسستي الموانئ والتأمينات إلى وجود مواطنين كويتيين من القطاع الخاص وغيرهم مساهمين في الصندوق من دون تحديدهم.
ونوه المراقبون إلى أن «من ضمن نقاط الاستغراب أن من قدم عرض التسوية كيان قانوني يحمل اسم (PORT FUND) سبق أن رفضت مؤسسة الموانئ استلام دفعة أولى منه بقيمة 11 مليون دولار باعتباره جهة غير ذات صفة، ولا تزال هذه الأموال محجوزة في حساب الأمانات التابع للمؤسسة».
وإلى ذلك، كشفت المصادر عن أحد أسرار صندوق الموانئ «الأسود»، موضحة أنه «تم تعيين مدير مؤسسة التأمينات السابق فهد الرجعان مستشاراً للصندوق باسمه لمدة سنة، مبينة أن «هذه كانت أول مخالفة للقانون والعرف الاستثماري تمت بيد تنفيذي حكومي»!
نجل الرئيس الأميركي الأسبق يسعى للإفراج عن الأموال المحتجزة!
سر العلاقة بين علي الراشد ونيل بوش؟
استغربت مصادر مطلعة التحركات التي يقوم بها المستشار في الديوان الأميري، والوزير السابق علي الراشد، بما يتعارض مع منصبه ومسؤولياته في الدفاع عن المال العام، مشيرة إلى سعيه ومحاولاته ترتيب لقاءات لنيل بوش ابن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش مع المسؤولين في الكويت في إطار حملة يقوم بها بوش لمحاولة الإفراج عن الـ 496 مليون دولار المحتجزة في دبي.
وكان تقرير نشرته مجلة «فوربس» كشف أن صندوق الموانئ يعكف على الاستعانة بشخصيات ذات نفوذ في الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال بينها نيل بوش، وديفيد أوربان، الذي كان أحد أعضاء جماعات الضغط الذين عملوا في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينسب له في بعض الأحيان تأمين فوز ترامب في ولاية بنسلفانيا.
ونشرت «فوربس» رسالة من بوش إلى النائب العام في دبي جاء فيها «أكتب إليكم لأطلب منكم الأمر بالإفراج عن الأموال المجمدة في بنك نور في دبي إلى صندوق الموانئ (...) هذه الحلقة تشوه النظام المصرفي المالي الدولي وتتعارض مع المعايير المصرفية التي سهلت عمليات الاستثمار الهادف من الكيانات الموجودة في الولايات المتحدة إلى دبي والشرق الأوسط».
وفي حين كتب ديفيد هاموند الشريك إلى النائب العام في دبي قائلاً وفقاً لـ «فوربس» إن «أي استمرار للتأخير في الافراج عن الأموال سيثير أسئلة كثيرة في المجتمع الدولي في ما يتعلق بسلامة وموثوقية النظام المصرفي في دبي».