لا أحد يشكّك بوطنية ونزاهة أو حسن نية النائبين الفاضلين دكتور سيد وليد الطبطبائي ودكتور جمعان الحربش، وهذه حقيقة، ولكن النائبين الفاضلين قاما بفعل يجرّمه القانون الذي أقسما على احترامه، وطاعته، وصدرت بحقهما أحكام تُفْقِدهما حقوقهما السياسية كالترشيح والانتخاب في المجالس النيابية، وإسقاط عضويتهما إن كانا فيها، وتُسجَّل عليهما سابقة، ولا تسقط هذه العقوبة إلا بعفو سامٍ من صاحب الحق بالعفو، أو تنقضي مدة معينة، وهذه حقيقة ثانية.
وكل ما يدور على الساحة السياسية من لغط وجدال ما هو إلا كلام تحكمه الأهواء، بين مُحب وكارهٍ، وهي آراء شخصية فقط.
وكذلك الزعم بأن هناك تضارباً بين الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي والمذكرة التفسيرية التي أعدها أول مجلس نيابي تم انتخابه، والقوانين التي وضعتها الدولة، فهو خاطئ وما هو إلا تفسير لبعضها وتكامل بينها، وذلك القول هو رأي فقط.
وحسناً ما فعله رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم، عندما أجّل إبداء رأيه حتى يصل الحكم إلى الرئاسة رسمياً، وعندها - وحسب اللوائح - سيعلن عن شغور منصبي النائبين الطبطبائي والحربش في دائرتيهما، ويدعو إلى انتخابات تكميلية ليحل محلهما اثنان آخران.
ونأمل من النائبين الفاضلين أن يعودا إلى أرض الوطن احتراماً لقانون أقسما على طاعته، وأملاً في عفو كريم، وألا يظلا هاربين من عدالة بلدهما إلى كربة وكربة.
إضاءة
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
والدِّينُ يُسْرٌ والخلافةُ بيعةٌ
والأَمرُ شُورَى والحقوقُ قضاءُ