بين نار النواب أو الإضرار بالعمل التربوي، وقعت وزارة التربية في دوامة المعاملات التي خرجت عن إطار المعقول، وأصبحت هماً تعيشه المناطق التعليمية كل يوم، لاسيما في ما يتعلق بآلية توزيع الهيئات التعليمية، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن بعض المناطق أصبحت عرضة للتدخلات الخارجية بشكل سافر، ولهذه التدخلات تبعات كثيرة يدفع ثمنها العاملون في ديوان المنطقة والمدارس.
وأكد المصدر أن بعض المسؤولين في الوزارة يدركون ما آلت إليه الأمور، وكيف اقتصر دور بعض المديرين على تمرير المعاملات فقط، رغم أن هناك من لم يزل متمسكاً بآرائه ومقترحاته في وجه التجاوز والعبث الدائر، مؤكداً أن هؤلاء رفضوا صراحة كثيراً من القرارات الصادرة، وسجلوا موقفهم في كل شأن تربوي.
وفي هذا السياق، حملت مجموعة من معلمات رياض الأطفال قطاع التعليم العام، المسؤولية الكاملة في آلية توزيعهن على الرياض، وكيفية توزيع الأنصبة عليهن دون عدالة أو إنصاف، إضافة إلى توزيع المعلمات الجدد على الرياض التي تشهد حالة تكدس في المعلمات، تبلغ 3 معلمات في الفصل الواحد، فيما تعاني عشرات الرياض الأخرى من النقص الشديد، مؤكدات أن آلية التوزيع تمت بمباركات بعض النواب وتوسطهم.
وذكرت المعلمات لـ«الراي» أن آلية توزيع المعلمات، تتم أيضاً وفق علاقة مراقبات رياض الأطفال في المناطق التعليمية بمديرات المدارس، فإذا كانت العلاقة جيدة كان من نصيب الروضة عدد مرتفع من المعلمات والعكس صحيح، فيما تبين وجود رياض أطفال تضم 4 فصول وقد خصص لها معلمة ونصف فقط، مستغربات «عدم تحمل مديري الشؤون التعليمية مسؤولياتهم، والتدقيق على الآلية التي يتم بموجبها توزيع الميزانيات من أعضاء الهيئة التعليمية على المدارس، وما سر منح المراقبات كل تلك الصلاحيات التي جعلت الميدان التربوي عرضة للشكوى والتذمر؟».
وطالبت المعلمات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، الوقوف بوجه جميع الضغوط والتدخلات الخارجية التي تفرض على الوزارة، سياسية كانت أم تربوية، مشددات على ضرورة «الارتقاء بالعمل التربوي حتى وإن كان الثمن على حساب المناصب التي لا تدوم لأحد، بقدر ما تبقى مواقف من يتقلدها خالدة في ذاكرة الوزارة وفي سجل مسيرتها التربوية والتعليمية».