«الميزانيات»: الحرس الوطني تعاقد بلا مسوّغ قانوني لشراء طائرات... على ميزانية التسلح

أثمر اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2017/‏‏ 2018 عن جملة ملاحظات، لعلّ أبرزها ان الوزارة استحدثت عقود عمل خاصة لتعيين 4443 من غير الكويتيين في وظائف فنية ومحاسبية وقانونية وهندسية للشؤون العسكرية بإجمالي رواتب يبلغ 27 مليون دينار سنوياً، منهم 193 تم تعيينهم أخيراً.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن الوزارة بررت استحداثها لهذه العقود، بناء على احصائيات حقيقية بوجود تسرب وظيفي من هذه المهن لسنوات، بسبب الظروف الشاقة في المعسكرات، وأنها بحثت مع رئاسة أركان الجيش تلك الملاحظة لايجاد الحلول، وهو ما أكدت عليه اللجنة لضرورة تطبيق سياسة الإحلال وإصدار ما يلزم من قرارات لتسويتها.
 ونوه عبدالصمد بأن «هناك ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة، تبين التعاقد دون مسوغ قانوني لشراء عدد من الطائرات لصالح الحرس الوطني، وأن قيمة تلك الطائرات ستحمل على ميزانية التسلح، وهي أمور ستبينها اللجنة تفصيلاً في كتاب سترسله للوزير، خصوصاً وأن هناك عقوداً أخرى رد ديوان المحاسبة أوراقها ليعاد بحثها عن طريق ميزانية الحرس الوطني».
من جهة أخرى، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم وسط أجواء ضبابية تحيط بقانون التقاعد المبكر، مع ما قد يحمله الى الاجتماع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من رؤى حكومية حيال التعديلات النيابية.
وناقشت اللجنة التعليمية البرلمانية أمس موضوعات حماية المعلم، والوظائف التربوية المساندة، وقانون الجامعات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي إنه «في ما يخص الوظائف التربوية المساندة، فقد تم تزويد اللجنة بجدول يتضمن الاعداد وحجم الزيادة والتعديلات الخاصة بالامور المالية، كالبدلات والمكافآت، وسيتم تزويد شاغلي هذه الوظائف بالمقترح الحكومي الذي سيقدم ويتضمن زيادات ومكافآت مالية».