بدت بيروت أمس وكأنها تعدّ «مراسم» ولادة الحكومة الجديدة التي بات محسوماً صدور مراسيم تشكيلها قبل عيد الميلاد بعدما تكلّلتْ مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفكّ عقدة إصرار «حزب الله» على تمثيل النواب السنّة الستة الموالين له بالنجاح الذي لم تعد ترجمتُه تحتاج إلا لبعض اللمسات الأخيرة.
وسادتْ مختلف المقرات الرئاسية أمس أجواء تفاؤلٌ كبير بأن تأليف الحكومة الثانية في عهد عون والثالثة التي يترأسها زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري صار قاب قوسين أو أدنى مع توَقُّع اكتمال نصاب «مبادرة البنود الخمس» التي تولى إدارة الاتصالات في شأنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم في اليومين المقبلين لتطوى بذلك صفحة أزمة حكومية استمرّت منذ 24 مايو الماضي وتخللتْها عملياتُ «عضّ أصابع» قاسية على أكثر من «جبهة» آخِرها العقدة التي رماها «حزب الله» في الخمس دقائق الأخيرة قبل ولادة الحكومة التي كانت مفترَضة أوائل نوفمبر الماضي باشتراطه تمثيل سنّة 8 مارس.
وتَكَرَّسَ مناخُ التفاؤل غير المسبوق مع اللقاء الذي عقده اللواء ابرهيم بعيد ظهر أمس مع النواب السنّة الستة الموالين لـ«حزب الله» (باستثناء النائب فيصل كرامي الموجود خارج لبنان والذي تواصل مع الحاضرين هاتفياً) في سياق متابعته الآليات التنفيذية للمبادرة الخماسيّة القائمة على «التوازن في التنازلات» والتي انطلقتْ من موافقة عون على التخلي عن المقعد الوزاري السنّي من حصته لمصلحة سنّة 8 مارس، وقبول الحريري بمبدأ تمثيل هؤلاء عبر اسم من خارجهم، وتسليم «مجموعة الستة» بتوزير شخصية قريبة منهم على ان تكون ممثّلة لـ«اللقاء التشاوري» (النواب السنّة الستة) من ضمن حصة رئيس الجمهورية التي يختارها مع الرئيس الحريري على الأرجح من ضمن لائحة من 3 أسماء يرفعها «اللقاء».
وفيما حُسمت البنود السالفة من المبادرة، فإن اشتراط «مجموعة الستة» اعتراف الحريري بهم ككتلة نيابية وضمناً كـ«مكوّن سني» معارِض له، يبقى دونه الاتفاق على المَخرج الذي يريده هؤلاء عبر اجتماعٍ يُعقد في القصر الجمهوري بحضور عون والحريري على ان يليه صدور بيان عن المكتب الإعلامي في «القصر» يقرّ ضمناً بهؤلاء ككتلة، علماً ان معلومات تحدّثتْ عن ان هذا اللقاء يُرجح ان يحصل بعد غد (يتوقع ان يتخلله تسليم الأسماء) من دون استبعاد ان يليه في اليوم نفسه صدور مراسيم التشكيل أو في اليوم التالي على أبعد تقدير.
وقد أكد اللواء ابرهيم بعد لقائه «مجموعة الستة» أن «الجلسة تكللت بالنجاح، والمبادرة هي عدة بنود وهذا اللقاء هو محطة على طريق تنفيذها»، مؤكداً «اذا استمرت الأمور على حالها فالحكومة ستبصر النور قريباً وبتنا في أقل من ربع الساعة الأخير»، ومعلناً «موضوع الأسماء ليس للتداول وهو بند من مبادرة مكتملة وعندما تنفّذ نعلن عنها»، ومؤكداً «ان الرئيس الحريري متجاوب جداً وليس هارباً من اللقاء (مع النواب الستة)».
وفيما أكد النائب عبد الرحيم مراد (من مجموعة الستة) «ان العُقد حُلت وان شاء الله خلال يومين أو 3 تسمعون خبراً مفْرحاً»، انتقل اللواء ابرهيم الى «بيت الوسط» حيث اجتمع بالحريري قبل ان يزور عون.
وفي موازاة ذلك، كان «حزب الله» يطلق عبر مصادره إشارات متلاحقة الى تفاؤله بقرب ولادة الحكومة عبر الكلام عن أن «العقبات ذُللت والحكومة هذا الأسبوع»، فيما كان وزير المال علي حسن خليل (من فريق الرئيس نبيه بري) يُبلغ الى «رويترز» «أصبحنا في المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد».
واعتُبرت هذه الإشارات بمثابة «ضوء أخضر» بات يصعب العودة عنه وتحديداً أمام بعض التعقيدات التي جرى رميها في التداول أمس سواء حيال التمثيل الأرمني أو الماروني أو أي عثرات طارئة جديدة.
وفي موازاة الانهماك باستيلاد «حكومة العيد» الثلاثينية، فإن الانشغال بقي على أشدّه بـ«استحقاق» الأنفاق العابرة للحدود والتي تتهم اسرائيل «حزب الله» بحفْرها والسلطات اللبنانية بالتلكؤ عن منْعها وعن ضبْط الحزب، والتي ستكون اليوم على طاولة مجلس الأمن ومعها القرار 1701 ومهمات قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب.
ورغم المخاوف من مسعى اسرائيلي لتعديل الـ1701 وقواعد الاشتباك في منطقة عمليات اليونيفيل وربما توسيع مهماتها على الجغرافيا اللبنانية، فإن اوساطاً سياسية ترى ان التوازنات الدولية داخل مجلس الأمن ستجعل من الصعب جداً تحقيق مثل هذه الأهداف، وإن كان «تصديق» اليونيفيل على وجود أنفاق عابرة للخطّ الأزرق واعتبار ذلك خرقاً للـ1701 سيشكل إحراجاً للبنان أمام حلفائه الدوليين وسيقدّم لتل ابيب «ورقة» إضافية في سياق مراكمتها «ملفّها» ضدّ «حزب الله» ولبنان.
وكان قائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول جال على عون والحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون قبل ان يلتقي أمس وزير الخارجية جبران باسيل، حيث جرى بحث ملف الأنفاق على وقع إصدار القوة الدولية بياناً أكد الرواية الاسرائيلية حول «وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل» معلناً «يمكن اليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات للـ1701».