فيما أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أهمية الأجهزة الرقابية وانتهاج سياسة الباب المفتوح لمعالجة أي خلل، كشف وكيل الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي أن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة عن الحساب الختامي لوزارة الصحة، أظهر انخفاض المخالفات في السنة المالية (2017 - 2018) عن السنة التي سبقتها (علماً أن السنة المالية تبدأ في أبريل من كل عام وتنتهي في نهاية مارس).
وأوضح العازمي أن التقرير الذي ورد فيه تسجيل 8653 مخالفة يتعلق بالسنة المالية السابقة التي بدأت في أبريل 2017 وانتهت في آخر مارس 2018، ولا علاقة له بالسنة المالية الحالية.
وأشار إلى أن جهاز المراقبين الماليين سجّل 13700 مخالفة على الوزارة خلال السنة المالية (2016 - 2017)، فيما سجل 8653 في السنة المالية التالية، ما يؤكد أن المخالفات انخفضت بنحو 5 آلاف، مؤكداً أن غالبية الإجراءات التي اتخذت لخفض عدد المخالفات ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية، جاءت بتوجيهات وتعليمات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.
ولفت العازمي إلى إشادة مكتب المراقبين الماليين بتعاون الوزارة أمام رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، مؤكداً تعاون الوزارة مع جميع الجهات الرقابية الأخرى، ممثلة بديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وأيضاً مع وزارة المالية بشكل كبير، من خلال التعاميم والقرارات التي أصدرها وزير الصحة ووكيل الوزارة لجميع القياديين ومديري الإدارات بضرورة التعاون التام مع الجهات الرقابية.
وأوضح أن المخالفات التي رصدها مكتب المراقبين الماليين وعددها 8653، جزء كبير منها (أكثر من 3000 مخالفة) يتعلق بالشراء والتخزين، مشيراً إلى أن معظم المخالفات المتعلقة بالشراء تخص وجود لجنتي شراء بديوان عام الوزارة (المشتريات والمستودعات الطبية) اللتين تعملان منذ سنوات طويلة.
أما في ما يتعلق بمخالفات التخزين، فلفت إلى أنها تتعلق بعدم إنشاء نظام إدارة المخزون عن طريق وزارة المالية وإدارة المستودعات الطبية، والذي يجري إنشاؤه حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح العازمي أنه بذلك تكون المخالفات التي تحرّر على الاستمارات لا تشكل رقماً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية وطبقاً لأعداد الاستمارات وسندات الدفع الخاصة بالوزارة.
وأكد التزام وزارة الصحة خلال السنة المالية الحالية بالاعتمادات المالية الموافق عليها من وزارة المالية، ولم تتخطَّ الاعتمادات المدرجة من دون وجود موافقة وزارة المالية، ومتقيّدة بالتعاميم والمراسيم بقانون التي تتطلب التنسيق التام مع وزارة المالية.
ولفت في السياق ذاته الى أن «صرف مبالغ العُهد للتأمين الصحي للطلبة والمصروفات الادارية يُخفّض معتمد العلاج بالخارج بنحو 40 مليون دينار».
وأكد العازمي أن وزارة الصحة هي أولى الوزارات التي ربطت التحويلات الخارجية لحساب العهد بحساب بنكي لدى البنك المركزي، وذلك منذ السنة المالية 2016 - 2017، حيث لا يتم التحويل إلى الحساب البنكي إلا بموافقة وزارة المالية.
وأوضح أن المستندات المؤيدّة للصرف موجودة بالوزارة واطّلع عليها ديوان المحاسبة ومسؤولو وزارة المالية من التوجيه والنظم والميزانيات، وأن عدم تسوية رصيد العهد يرجع لعدم توفير معتمد مالي على نظام «الاوريكال» ليتسنى للوزارة إصدار استمارات التسوية واعتمادها من المراقب المالي، على الرغم من الكتب المرسلة لوزارة المالية ببرمجة الاعتمادات المطلوبة على ثلاث دفعات تخفيفاً على الموزانة العامة للدولة.
وأشار العازمي إلى حرص رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد على التسوية وطلبه من وزارة المالية مهلة أسبوعين لإعداد كتاب حول آلية تسوية الموضوع، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي لخفض رصيد «عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج» وغلق هذا الملف الشائك المفتوح منذ سنوات.