أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، موافقة وزارة المالية للهيئة على إنشاء محطات معالجة موقتة على نهاية جون الكويت، تقدر بـ 58 مجروراً، مؤكداً أنه خلال سنتين سنستطيع الحد من النزيف الذي يصل إلى جون الكويت بسبب المؤثرات السلبية، وما تحتويه من مياه ملوثة آتية إليه.
وأكد الأحمد عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة في المجلس البلدي، أمس، تحت عنوان «تجاوزات الصرف الصحي والصناعي على مجارير الأمطار، وتأثيرها على البيئة البحرية»، بحضور عدد من الجهات الحكومية، أن جهات الدولة كافة تعمل على الحد من المؤثرات السلبية بسبب تلك المجارير، كما أن الهيئة تقوم برصد أي مخلفات، واتخاذ مايلزم من إجراءات وفقاً للقانون البيئي.
وقال «خلال الورشة تم بحث إمكانية إنشاء المجارير العميقة التي من شأنها الحد من جميع المياه الآتية إلى جون الكويت، والمجارير الآخرى خارج الجون، بحيث تأخذ المجارير جميع المياه إلى محطة مركزية، ومن ثم تصفيتها، وبالتالي الاستفادة من تلك المياه المعالجة، ووصولاً إلى بيئة مثالية في الكويت بتعاون كل الجهات».
وبين الحمود أنه «تلبية للقانون البيئي فإن الهيئة العامة للصناعة ملزمة بإنشاء محطات معالجة للمناطق الصناعية خلال الـ 3 سنوات المتبقية من المدة المحددة 7 سنوات، خصوصاً أن العمل بالقانون البيئي مضى عليه 4 سنوات»، مبيناً أنه في حالة عدم قيام الصناعة بدورها سيتم تطبيق قانون مخالفات البيئة على الجهات المخالفة.
وبدورها، قالت رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي العضو مها البغلي، إنها سبق وقامت بجولات مع فريق الغوص، ومشاهدة الملوثات على ساحل المستشفيات، وبجانب المنطقة الحرة، ومجرور الغزالي، مما كان يدعو للاستياء، وهذا الأمر جعلنا نحرص على لقاء الجهات المعنية وذات العلاقة على طاولة واحدة ومناقشة المشكلة ووضع الحلول.
وأكدت أن «جميع الجهات تجاوبت، وساهمت بالنقاش خلال ورشة العمل، لاسيما أن النقاش كان مثمراً، والمعلومات التي طرحت مهمة».
وأعلنت البغلي أن الورشة خرجت بتوصيات عدة، ومنها، تكوين فريق للكشف عن مصادر تلك المخالفات، وتطبيق المادة 18 من القانون البيئي في شأن مخالفة مصادر الربط غير القانوني، ودراسة شبكات جديدة لمجارير الأمطار، لاسيما أن هناك ضغطا كبيرا على الشبكة الحالية، إضافة لوجود مخالفات فنية بحاجة لدراسة شبكة جديدة، وتحديد اعتمادات مالية لهذا المشروع.
وأضافت أن الورشة أوصت بدراسة إمكانية تركيب فلاتر، وشبكات، ومحطات معالجة عند مصادر الملوثات، وإزالة الدفان الموجود بجانب المنطقة الحرة، وساحل الشويخ والصليبخات، مع إيجاد بدائل تحسين حركة تيارات المياه في تلك المنطقة باعتبار أنها تعاني أمرين:(الملوثات الآتية من مجرور الغزالي، وحركة المياه المتأثرة سلباً بسبب الدفان). كما كشفت أن الورشة أوصت بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع أنفاق المجارير، الذي أشار إليه مسؤولو وزارة الأشغال العامة، مع توفير الاعتمادات المالية للمشروع.