هل الكويت سيئة لدرجة منع العمالة المنزلية من القدوم إليها؟!

لماذا يرفض عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية إرسال عمالتها النسائية للكويت؟ هل يعود ذلك لقصور في التشريعات التي تحمي حقوقهن، أم لاختلاف الثقافات؟ أم أن هناك أسبابا أخرى يمكن أن تكون خافية؟
قد يبدو الجواب عن الأسئلة السابقة بعيدا عن التوقع، ولاسيما في ظل ما شهدته الكويت من أحداث مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وأخصها الفيلبين التي عاشت معها الكويت قصة طويلة من المعاناة وصلت إلى حد تجاوز سفارة مانيلا الأعراف الديبلوماسية بقيام عدد من موظفيها بعمليات خطف وتسهيل هروب خادمات من منازل كفلائهن، قبل أن تجنح المشكلة للهدوء والحل بتوقيع اتفاقية تنظم عملية استقدام العاملات.
أما الجواب الذي يخالف التوقع، فمفاده أن الكويت - وفق الإحصائيات التي لا تكذب وتدعمها آراء جهات دولية - تعتبر من أفضل دول الخليج للعمالة المنزلية، كبيئة عمل وحفاظ على الحقوق، ووجود قانون ينظم علاقة الطرفين.
فقد أكدت تقارير صادرة عن جمعيات حقوقية دولية ومحلية تعنى بتحسين أوضاع العمالة المنزلية، أن الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المنزلية في الكويت أقل من دول خليجية أخرى.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات، إن قانون العمالة المنزلية امتداد لخطوات دولة الكويت المتقدمة وتأكيد لدورها الرائد والحيوي بالمنطقة العربية بخصوص العمالة الوافدة بشكل عام.
وأضافت عريقات أن ما يميز هذا القانون أنه يخاطب الدول المصدرة والمستقبلة من ناحية والعامل والكفيل من الناحية الأخرى، وهو بذلك يراعي كافة الجهات المسؤولة عن العمالة بما يتناسب مع أركان الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل اللائق للعمالة المنزلية، إضافة الى ذلك تماشي مواد القانون مع المعايير الدولية التي حثت عليها الاتفاقية، ابتداء من تنظيم الاستقدام والحقوق الأساسية في العمل، شاملة حقوق العامل ورب العمل، مرورا بحماية حقوق كل الطرفين في حالات الخلاف وانتهاء بمعالجة معوقات تنفيذ القانون.
وذكرت أن مركز إيواء العمالة الوافدة صرح ضخم متسقة أركانه مع المعايير الدولية، والتي تحث على تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والمتابعة القانونية، وتعمل إدارة المأوى على توفير هذه الخدمات للضحايا، وتقوم على تخليص إجراءاتهن بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وهي مسؤولية ليست بهينة بل تتطلب الكثير من التنسيق والمهنية في سياق هذا العمل الإنساني.
واختتمت تصريحها ان المنظمة الدولية للهجرة تستمر بتقديم الدعم التقني لإدارة مركز الإيواء، مثل توفير برامج لميكنة قاعدة البيانات، وتسهيل تسجيل ومتابعة الحالات بالمركز، وتتطلع المنظمة لاستمرار العمل مع الإدارة على تطوير فعاليات المركز وتعزيز قدراته لصيانة حقوق العمالة الوافدة، وحماية العاملات وزيادة الاتساق مع المعايير الدولية ووفرة الخدمات المتاحة للضحايا.
على أرض الواقع، فإن عدد العمالة المنزلية في الكويت، بحسب آخر الاحصائيات، يبلغ 660 ألفا، معظمها من الاناث في الوقت الحالي، ولكن هذا الرقم في تناقص بعد توقف دول عن السماح لعمالتها النسائية بالقدوم للعمل في الكويت، فإندونيسيا كانت من أولى الدول التي أوقفت تصدير عمالتها المنزلية النسائية لجميع دول المنطقة ومنها الكويت عام 2008، كما أن إثيوبيا أوقفت عمالتها للكويت عام 2014 ولا تزال المشاورات جارية بين البلدين، وحذت الهند حذوهما فأوقفت عمالتها المنزلية النسائية للكويت، ووضعت عدة شروط لعودتها، ولكن حتى الآن لم يتم حسم عودتها، فيما حظرت الفليبين سفر عمالتها للكويت العام الماضي، وحتى اليوم لا تزال هناك عراقيل ولم تفتح بعد.
وتحاول معظم الدول الافريقية الأخرى الابتعاد عن تصدير عمالتها المنزلية لدول المنطقة، بسبب ما يكتب في بيانات المنظمات الحقوقية الأممية ومنظمات حقوق الانسان، ومعظم هذه الدول لها علاقات ممتازة مع الكويت في شتى المجالات، ولا تريد أن يؤثر قطاع العمالة المنزلية على مستوى هذه العلاقات، ولهذا تحاول وقف ارسال عمالتها النسائية، بانتظار ما تسفر عنه مفاوضات الكويت مع الفيلبين، قبل أن تقرر إعادة إرسالة العمالة من عدمه.
ولكن كل ذلك يبقى من الناحية النظرية، فيما الواقع العملي يقول إن العمالة المنزلية في الكويت تحظى برعاية كاملة، لايمكن أن يشوه سمعتها حالات فردية قليلة جداً.

سجلت هذا العام 96 قضية اتهم فيها 100 عامل

انخفاض مطّرد في القضايا منذ 5 أعوام

| كتب ناصر المحيسن |

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن وزارة العدل في شأن عدد قضايا العمالة المنزلية والمتهمين فيها، عن «انخفاض عدد القضايا المتهم بها هذه العمالة خلال هذا العام (حتى منتصف سبتمبر الجاري) حيث بلغت 96 قضية اتهم فيها 100 من العمالة المنزلية» وهو انخفاض مطرد شهدته السنوات الخمس الماضية.
وأظهرت الإحصائية، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، انخفاضا مستمرا في عدد القضايا المسجلة ضد العمالة المنزلية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث سجلت بحقهم خلال العام الماضي 341 قضية اتهم فيها 341، في حين سجلت 386 قضية خلال عام 2016 عدد المتهمين فيها 393 عاملا منزليا.
وبينت أرقام الإحصائية أنواع القضايا المتهم فيها العمالة المنزلية خلال العام الحالي، حيث سجلت 14 قضية جناية، و9 قضايا جنح مرور و26 جنح عادية و10 تجارية، فيما كان أعلى عدد القضايا في الأوامر الجزائية مرور بعدد 25 قضية، وأخيرا 12 جنح ومخالفات بلدية.
أما عدد القضايا خلال العام الماضي فقد جاء أعلاها، في الأوامر الجزائية مرور بعدد 198 قضية، يليها جنح مرور بـ56 قضية، وثالثا جنح عادية 38 قضية، و22 جنح ومخالفات بلدية، و21 جناية، و6 جنح تجارية بمجموع 341 قضية.
وبحسب الإحصائية، فقد جاء عام 2014 كأعلى الأعوام خلال الخمس سنوات الماضية في عدد قضايا العمالة المنزلية حيث بلغت 493 قضية، المتهمون فيها 496 من العمالة المنزلية تنوعت ما بين 301 أوامر جزائية مرور، و55 جنح مرور، و48 جناية، و42 جنح عادية، و39 جنح ومخالفات بلدية، و7 تجارية، وجنحة شؤون واحدة.

جمعيات حقوقية دعت إلى إجراءات عملية للحد منها

الانتهاكات قليلة... لكنها مسيئة

|  كتب أحمد زكريا  |

رغم الإقرار بوجود انتهاكات بحق العمالة المنزلية في الكويت، ومطالبة عدد من الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بتحسين أوضاع هذه العمالة وإيقاف ما تتعرض له من انتهاكات، فإن عددا من هذه الجمعيات أكد أن الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المنزلية في الكويت أقل من دول خليجية أخرى.
فقد قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي العجمي ان «التجاوزات التي تحدث في الكويت أقل من دول خليجية أخرى، وفقا للتوصيات الموجهة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وذكر العجمي أن «الكثير من الدول المصدرة للعمالة تحجم عن إرسال عاملات المنازل للكويت لعدة أسباب، من أبرزها الانتهاكات التي تتعرض لها هذه العاملات، بالإضافة إلى عدم توفير الضمانات الكافية لتمتعهن بحقوقهن المنصوص عليها في القانون 68 /‏2015 في شأن العمالة المنزلية والقرارات المنفذة له، ورفض الكويت لمطالبات بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية حول بعض الاشتراطات في سبيل توفير الحماية لعاملاتها، كما أن نظام الكفيل وتبعاته السلبية أحد أهم اسباب العزوف والذي يعطي صلاحيات واسعة لأصحاب العمل في تحديد ظروف عملهن ومعيشتهن، مما يجعل الكثير منهن عرضة للاستغلال وسوء المعاملة والعمل الجبري، والحرمان من حقوقهن الأساسية في العمل».
وبين أن «العمالة المنزلية في الكويت تعاني من انتهاكات عدة، من أبرزها طول ساعات العمل بدون راحة، والعمل لفترات طويلة من دون أجر إضافي، والتأخر في صرف الأجور الشهرية، والحرمان من الحصول على إجازة سنوية أو راحة أسبوعية، ومنعهم من الخروج لقضائها، ومصادرة جوازات السفر من قبل الكفلاء، والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، كما يقع العديد من عمال المنازل المهاجرين ضحايا للاستعباد عند الاستدانة كجزء من ظروف توظيفهم من مكاتب الاستقدام. وفي أغلب الحالات يُستغل الضحايا عن طريق الإخلال بعقود عملهم، وتخفيض أجورهم أو عدم دفعها».
بدورها قالت مديرة الشؤون القانونية و التواصل في جمعية العمل الاجتماعي المحامية مي الطراروة «مع وجود قانون العمالة المنزلية في الكويت التي كانت من أوائل الدول العربية في انشاء قانون في هذا الصدد، إلا ان هناك الكثير من القصور في القانون، وقد يرجع عزوف بعض الدول عن ارسال عمالتها للكويت إلى أن هذه القوانين المقصرة في حق العامل تهضم حقوقه بشكل واضح».
وأشارت إلى أن «أول خطوة يتخذها العامل في حال حدوث مشكلة هي تقديم الشكوى، و نجد انه من الصعب على العامل الوصول لمكتب إدارة العمالة المنزلية، حيث إن هناك مكانا واحدا فقط ولا توجد خدمة للترجمة في الإدارة لغير متحدثي اللغة العربية، و إذا تمكن العامل من الخروج لتقديم شكوى يجعل قانون العمالة المنزلية خروج العامل من مكان عمله هروبا، مما يعرضه لبلاغ التغيب، ولا يوجد أي ضمان في القانون يحمي العامل من هذا البلاغ فيبعد من البلاد».
وبينت أن ثمة تناقضا حيث إن «قانون العمالة المنزلية يحظر احتفاظ الكفيل بالمستندات الرسمية للعامل، وفي حال انتهاء الإقامة فعلى الكفيل تجديدها بحيازته للنسخ الأصلية من المستندات الرسمية للعامل، مما يجبر العامل على ترك مستنداته مع الكفيل». وحول أبرز الانتهاكات التي قد تتعرض لها العمالة المنزلية، أجابت بالقول «أبرز الانتهاكات من واقع عملنا بقضايا العمالة المنزلية هي عدم دفع الرواتب أو الدفع بموعد متأخر جداً. اننا كمحامين في جمعية العمل الاجتماعي نواجه هذه المشكله بشكل يومي، فكثير من العماله المنزلية تطالب برواتب متأخرة، و نواجه في الجمعية حالات نادرة مثل التعذيب بطرق بشعة، وقد تسلمت الجمعيه في 2018 نحو 4 حالات مماثلة. وكذلك اجبار العامل على العمل لساعات طويلة حتى أوقات متأخرة ليلاً، فلا يجد الوقت الكافي للراحة، وعدم حصول العامل على اجازة اسبوعية، مع العلم أن هذا الحق مكفول للعامل في قانون العمالة المنزلية، واحتجاز المستندات الرسمية ضد إرادة العامل مثل الجواز وغيرها العديد من الانتهاكات».
وفي ما يتعلق بالاقتراحات التي تراها مناسبة في هذا الصدد، أجابت بالقول «نحن كفريق جمعية العمل الاجتماعي، نقترح بأن تكون هناك حماية وضمانات أكثر للعامل للمحافظة على حقوقه، كبلاغات التغيب وما تسببه من ظلم أثناء سير عملية الشكوى. يجب أن تكون هناك حماية للضحية من هذا البلاغ، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، و يجب ان تكون هناك نصوص قانونية تحتوي على عقوبات واضحة وصريحة وكافية حتى يكون هناك رادع لعدم ارتكابها».
واختتمت بالقول «من أهم الاقتراحات هي أن على الدولة بذل مجهود أكبر لتوعية الأشخاص بحقوق الانسان و لترسيخ مفاهيم الإنسانية بشكل أكبر في المجتمع، والتوعية بالقوانين و الحقوق والواجبات حتى نحقق العدالة التامة».
بدورها، قالت منسق الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية في منطقة الشرق الأوسط ماريلا أكونا «نظرياً في الكويت نجد أن القوانين المتعلقة بالعمالة المنزلية جيدة، لكن من الناحية العملية فإن هذه القوانين لا يتم تطبيقها مما يتسبب في عدد من الانتهاكات»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «نظام الكفالة يؤثر سلباً على العمالة المنزلية».
وبينت أن «إحجام بعض الدول عن ارسال عمالتها المنزلية للكويت لن يحل المشكلة، لأن هذه العمالة يمكن أن تلاقي مشاكل في دول أخرى»، معتبرة أن «وجود العمالة المنزلية داخل البيوت يجعل من الصعب السيطرة على الانتهاكات التي قد تتعرض لها، وهذا أمر موجود في كل الدول وليس الكويت وحدها».

إضاءات

«خلال عملي في (الطب النفسي) كانت أجنحته مليئة بالعمالة»

الخضاري: شبه مستحيل تشخيص  اضطرابات العمالة قبل الاستقدام

| كتب عمر العلاس |

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور سليمان الخضاري، انه من شبه المستحيل تشخيص الاضطرابات النفسية لدى العمالة المنزلية قبل ان تأتي للبلاد، حيث لا يتم تشخيص المرض النفسي من خلال عينات دم أو اشعة أو ما شابه ذلك.
وقال الخضاري لـ«الراي» ان كثيرا من العمالة تأتي الى البلاد وهي تعاني من اضطرابات، مشيرا الى انه خلال فترة عمله في مستشفى الطب النفسي، كانت معظم الاجنحة مليئة بالعمالة المنزلية التي يصعب كثيرا التعامل مع وضعها القانوني والطبي، لأسباب كثيرة أغلبها ديبلوماسي متعلق بسفارات المرضى ذاتهم.
وأوضح ان «اسباب ذلك تعود في جزء منها إلى الخلل في التركيبة السكانية، حيث هنالك مواطن لكل 4 مقيمين، وما يترتب على ذلك وفقا للنسبة والتناسب من زيادة احتمالية تشخيص اضطرابات نفسية بين الوافدين أكثر من المواطنين».
ورأى الخضاري ان «التقليل من استقدام عمالة منزلية تعاني من اضطرابات نفسية أمر صعب، ولكن قد يفيد فيه وجود بعض التأهيل أو التحضير للعمالة المستقدمة، وخصوصا العمالة المنزلية لجهة ساعات العمل وطبيعة العمل المتوقع منها»، مشيرا الى أنه في بعض الحالات يحدث استقدام العمالة من إحدى الدول التي لا يتجاوز عدد الاطباء النفسيين فيها 20 طبيبا لتعداد سكان يقارب نحو 100 مليون نسمة، وهو ما يزيد بالتأكيد من فرصة توافد الكثير من أصحاب الأمراض النفسية من تلك الدول دون معرفة أمراض سابقة عندهم، مقارنة بدول اخرى متقدمة في مجال الطب النفسي، علما بأن المرض النفسي لا وجود لنقطة بداية متفق عليها، فقد يأتون للبلاد أصحاء ثم يتعرضون للاضطرابات النفسية حالهم حال غيرهم.
وأوضح ان «هناك كثيرا من الاسر الكويتية او المقيمة تعتبر العامل او العمالة المنزلية جزءا من العائلة، وتحسن اليه احسانا كبيرا يفوق ما كان يتلقاه في بلده، مقابل قلة قليلة تمارس العديد من السلوكيات الخاطئة بحق تلك العمالة»، مشيرا الى ان تلك السلوكيات قد لا تكون السبب في رغبة العمالة في الانتقام أو ارتكاب الجرائم، لان هناك نوبات تسمى نوبات ذهانية غير متعلقة بمحيط العامل ذاته، ولا يبرر في جميع الأحوال ما نسمع عنه من جرائم بشعة حدثت في البلاد في فترات متعددة.

«بريرة»: المشاكل فردية  ولا تمثل المجتمع

| كتب ناصر المحيسن |

أكد رئيس المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالحميد المطيري، ان «المشاكل التي تعاني منها العمالة المنزلية في الكويت، لاتعدو كونها حالات فردية ولا تمثل المجتمع الكويتي»، مشيرا إلى أن «الكويت دولة مؤسسات والقوانين والتشريعات التي سنت طوال الفترة الماضية تحفظ حقوق الطرفين الكفيل والعامل، وتحرص على كرامة الانسان وحسن المعاملة، كما حثتنا على ذلك تعاليم ديننا الاسلامي».
وقال المطيري في تصريح لـ«الراي» إن «المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة) في وزارة الاوقاف يعلم علم اليقين، ان العمالة المنزلية جزء كبير من العمالة الوافدة وشريحة مهمة من شرائح المجتمع، كونها تعيش بيننا، لذلك فالاهتمام بها وحل مشاكلها وتجنب اضرارها ووضوح مستقبلها في غاية الاهمية». وبين أنه «من الطبيعي ان تحدث بعض المشكلات بين الطرفين العامل المنزلي والكفيل، ودورنا في المشروع الوطني (بريرة) الحد من هذه المشاكل والا يكون هناك ظاهرة، والتوعية بالدور المنوط بكل منهما، والحمدلله المشاكل لا تعدو كونها حالات فردية».
وعن أبرز المشاكل التي تعاني منها العمالة المنزلية، أشار إلى أنها «تتلخص في عدم الحصول على الراتب والمعاملة السيئة من بعض الكفلاء وعدم التزام البعض من حيث ساعات العمل ودفع قيمة التذكرة، بالاضافة إلى إن هناك مشاكل لكنها قليلة جداً، وهي الاعتداء والبيع عن طريق الاعلان وعدم وجود غرفة خاصة للخادمة وعدم السماح لها بالاتصال بذويها وهذه المشاكل قليلة جداً»، مؤكدا حرص المشروع الوطني «بريرة» على توعية المجتمع من خلال المشاريع التي نطرحها.
وحول سبب منع بعض الدول ارسال عمالتها للعمل في الكويت، قال المطيري، «قمنا باجراء دراسة سابقة بينت ان بعض السفارات تقف دائما مع الخادم، سواء كان على صواب او خطأ وتدخلها في مشاكل الخدم وهو الامر الذي تطور ووصل الى منع بعض الدول ارسال عمالتها الى الكويت».