قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل: تسلمنا أولويات الحكومة الجاهزة وهي تسعة مشاريع قوانين ومنها تعديل على قانون التأمين ونظام السجل العيني وقانون شركة الأمن والحراسة وتنظيم الاجتماعات والمواكب والتجمعات وتعديل على قانون السجون وتعديل إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقانون الجامعات الحكومية وتعديل مرسوم الخدمة المدنية بالإضافة إلى مشروع حق الاطلاع.
وقال الفضل في مؤتمر صحافي اليوم إن «الحكومة لم تتقدم بأي نوع من الضرائب باستثناء الضريبة على مشروبات الطاقة والتدخين».
وأشار الى أن «(رؤية 2035) ليست موجودة ضمن الأولويات، ولا أومن بمثل هذه الرؤى ولا بخطط طويلة الأجل»، لافتا الى ان «الحكومة ليس لديها القدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع كتطوير الجزر أو غيرها».
وأضاف: «أتمنى أن يتفاعل النواب مع لجنة الأولويات لأنه لم يرسل سوى 15 نائبا أولوياتهم إلى اللجنة في دور الانعقاد الماضي».
من جهة ثانية، قال إن «كوبونات البنزين لم تصلنا إلى الآن ومن المفترض أنها اعتمدت من الحكومة لكنها لم تحل إلينا».
وفي سياق منفصل، أشار الفضل الى أن النائب شعيب المويزري لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية لأن الدعوة وصلته متأخرة واتخذنا في «التشريعية» قرارا بدعوته مرة أخرى وسنناقش دستورية استجوابه المقدم إلى رئيس الوزراء بموضوعية وبشكل فني وليس سياسيا.
وتابع: رأي «التشريعية» بشأن دستورية استجواب رئيس مجلس الوزراء ليس حاسما، مضيفا: إن أراد المويزري استبعادي من اللجنة لأنني قلت رأيا سياسيا في الاستجواب فلا مانع لدي.