أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي قراراً في شأن عرض قرارات الدوائر المتعلقة بالتصريح للخصوم باستخراج شهادات بيانات عن المكالمات الهاتفية أو الحسابات البنكية بمعرفة مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية المختص فور انتهاء الجلسات.
كما أصدر بورسلي تعميماً، يؤكد فيه أنه في حال طلب الخصوم استخراج شهادة بيانات أو معلومات كفل لها الدستور السرية، كالبيانات عن المكالمات الهاتفية أو الحسابات البنكية وخلافه، فإنه يراعى أن يقتصر التصريح على استخراج الشهادات التي يكون الطالب طرفاً فيها قدر الإمكان، ويتم تنفيذ ذلك عن طريق تكليف إدارة كتاب المحكمة الكلية بالاستعلام من الجهة المختصة عن البيانات المطلوبة، دون التصريح لذلك للخصوم أنفسهم، حرصاً على سرية تلك المعلومات وقصر تداولها في أضيق نطاق ممكن.