فيما أفادت الهيئة العامة للبيئة أن «هناك أكثر من 58 مجروراً لتصريف مياه الامطار في البلاد، إضافة الى مجارير الصرف الصحي التي ترمي مخلفاتها في جون الكويت، مهددة الثروة السمكية»، أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في تداعيات الامطار أنها تحتاج الى شهرين لإنجاز التحقيق ووضع تقريرها في «الغرقة».
وقال مقرر اللجنة النائب خالد العتيبي إن «الحاجة الى شهرين لإنجاز التحقيق، يمليها تنوع الملفات المتعلقة بتداعيات الأمطار وتطاير الحصى»، معلناً ان «هناك الكثير من القياديين الذين تم استدعاؤهم لسماع افاداتهم».
واجتمعت لجنة البيئة البرلمانية أمس بحضور مدير الهيئة العامة للبيئة وممثلين عن بلدية الكويت، وقال مقرر اللجنة مبارك الحجرف إنه تم التباحث في الوضع البيئي في الكويت بشكل عام، ومناقشة قضية النفايات المتخلفة من سقوط الامطار، مبيناً أن «هيئة البيئة طلبت مبلغ 20 مليون دينار لتعزيز الميزانية لمعالجة كثير من الأمور، ومنها المجارير، حتى لا يتم القاء المخلفات في جون الكويت».