عندما كانت نسبة «يقرأ ويكتب فقط» كبيرة نوعاً ما في مؤهلات أعضاء المجلس التأسيسي، الذي أعدّ الدستور والمجالس التي شرعت جميع اللوائح والقوانين والتي لا تزال دولة الكويت تعمل بها، إلا أن تلك المجالس كانت تخلو من الحزبية البغيضة والفئوية والطائفية والقبلية. فكل النواب أصحاب حسٍّ وطني يسعون إلى نشر الإصلاح وتشريع قوانين تنقل الكويت من إمارة وراثية إلى دولة دستورية تسابق الزمن، فنادراً ما كان النصاب يُفقد، وقليلاً ما تُرفع الجلسات بسبب خروج النواب من القاعة، أو تراهم في صفوف الوزراء لتمرير المعاملات الخاصة.
ولا أذكر نائباً طالب بزيادة الرواتب أو الامتيازات للنواب، بل كانت مطالبهم لرفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة رواتبهم، والإصرار على استمرار مجانية جميع خدمات الدولة للشعب، فكان الهدف واحداً، وهو خدمة الوطن والمواطنين.
أما اليوم ومع نواب الشهادات العليا من الدكتوراه إلى الماجستير إلى الجامعية في مختلف التخصصات - للأسف - تكاد تكون أهدافهم فئوية أو فردية، وخلافاتهم ليست في صالح هذا الوطن بل تكاد تكون شخصية بينهم وبين بعض، وتبادل اتهامات بشتى الألفاظ لخلاف في الفكر، لا اختلاف على مادة أو قانون، والصراخ والشوشرة وفقدان النصاب أصبحت من الأمور المتكررة في جلسات هذه الأيام.
نعم هناك عدد ليس بالقليل من النواب الذين همهم مصلحة الوطن والحرص على أن تكون القوانين لصالح الكل، وأن تستمر الجلسات وعدم إشغال الوزراء والحكومة بتوقيع بعض المعاملات الخاصة، ولكن أصبحنا نسمع مفردات تذكّرنا بمدرسة المشاغبين يتبادلها النواب، ما يجعلنا نتساءل: هل بقاء المجلس في مصلحة الكويت حقاً؟ أما أنه أصبح معيقاً للتقدم والتنمية وأننا شعب لا يستحق الديموقراطية كما يقول أعداؤها؟ لأن غالبية النواب هذه الأيام أصبحت في جيب الحكومة يشرعون لها ما تريد، ويرفضون كل ما ترفضه من قوانين، أما المصلحة العامة فلم تعد هدفاً، فالحكومة أصبحت تسيطر تماماً على السلطتين التنفيذية والتشريعية.