فيما دعت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، إلى تعاون دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الماثلة، أكدت أهمية مشروع سكك الحديد المشترك واستمراره، ليحقق احد أهم تطلعات قادة المجلس بربط دول مجلس التعاون بما يعزز التواصل المجتمعي وتطوير القطاعات الاقتصادية المشتركة.
وقالت بوشهري، خلال افتتاح الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، إن الكويت من الدول السباقة بالاهتمام بقطاع النقل بكل وسائله البرية والبحرية والجوية.
وأضافت ان رؤية الكويت 2035 أولت اهتماما بالغا في هذه القطاعات الحيوية «حيث بدأنا في تطوير موانئنا البحرية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتوسعة حرم مطار الكويت الدولي عبر إنشاء مباني ركاب جديدة».
وأشارت إلى أن البلاد انتهت أخيرا من تدشين مبنى الركاب «T4» المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، موضحة أن العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد «T2» والذي صمم على أعلى المواصفات العالمية ليكون احد أكبر المطارات في الوطن العربي.
وقالت ان دول المجلس قطعت شوطا كبيرا بفضل من الله والتوجيهات السامية من قبل قادة الدول في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة في العديد من المجالات بما عاد بالنفع على أبناء الخليج العربي.
وذكرت «اننا نواجه اليوم تحديات كبيرة، تفرض علينا القيام بواجباتنا والالتزام بمسؤوليتنا، نحو إنجاز واستكمال ما بدأ به من سبقونا»، مؤكدة أن «لجنتنا الموقرة ملزمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لزيادة وتطوير مجالات التعاون المشترك لإيجاد الحلول والسياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا».
وأضافت أن «اجتماعنا اليوم يأتي على درجة عالية من الاهتمام كونه يناقش العديد من المواضيع التي ترتبط بتطوير اقتصادنا الخليجي وتحقيق المصلحة العامة لشعوب المنطقة».
وذكرت أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من المواضيع المهمة، وهي حصيلة نتائج لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات التي سبقت انعقاد اللجنة الوزارية، شاملة بذلك عدة قضايا تعنى بمواضيع النقل الجوي والمواصلات البرية والبحرية، وصولا إلى اتفاقيات مشتركة تصب في مصلحة كل دول المجلس.
وأوضحت بوشهري ان من المشاريع المشتركة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، واعتماد مركز البيانات المشترك لنظام تتبع السفن عن بعد، فضلا عن مناقشة مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية مذكرة تفاهم الرياض، بالإضافة إلى تطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة. وأعربت عن اعتزازها باحتضان الكويت لهذا اللقاء الأخوي الذي يترجم ترابط «كياننا الخليجي» شاكرة «الإخوة في المملكة العربية السعودية على ترؤسها الدورة الـ20 والتي استضافتها العاصمة الرياض، فضلا عن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي».
من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة بمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري، في كلمة مماثلة، ان التقديرات الاحصائية تدل على أن 27 مليون شخص تنقلوا بين دول المجلس في عام 2017، وهو مؤشر مهم على نمو حركة التبادل التجاري والنشاط السياحي والترابط العميق بين مواطني دول المجلس.
وأكد العبري ان للجان الموقرة دورا فاعلا بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاع النقل والمواصلات، حيث حققت إنجازات بارزة في هذا المجال، وكان لها تأثير مباشر في زيادة حركة النقل بين الدول، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين. وأكد أهمية مشروع سكك الحديد الخليجي باعتباره مشروعا رائدا وحيويا يربط مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط الاجتماعي مع الدول العربية الشقيقة.
وأعرب عن أمله في تنامي قطاع النقل والمواصلات، الى مزيد من التطور والتوسع في تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الترابط بين دول المجلس.