على خُطى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، سارَ وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي فقدّم استقالته، وإن تنوعت الأسباب، وفي حين علمت «الراي» أن استقالة الاول قُبلت (تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها في 21 نوفمبر الماضي)، أكد الثاني أن استقالته بيد سمو أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء «ونحن جنود لهذا الوطن».
ودعا نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري إلى أن تحذو حذو الوزير الرومي «الذي تقدّم باستقالته لاستشعاره المسؤولية السياسية، وتقصّ الحق من نفسها لذات الأسباب والمبررات، فمركز الوزيرين بأحداث الأمطار واحد، وألا تتشبث بالكرسي، لتعزيز مظاهر الديموقراطية التي ننعم بها في الكويت».
وزار الرشيدي أمس مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا، لربط مجمع الشقايا بشبكة وزارة الكهرباء والماء، وقال رداً عن سؤال بتلويح بعض النواب تقديم استجواب له «إن هذا الأمر يعتبر حقاً أصيلاً للنواب، وانا أدعم الديموقراطية وأحترم الدستور، ولا أحد ينازع النواب في حق استجوابهم لأي وزير، متى ما كان هناك مبرر واضح».
وانضم النائب فيصل الكندري إلى النائبين أحمد الفضل وعمر الطبطبائي في الدعوة إلى استقالة وزير النفط، وقال الكندري في تصريح للصحافيين: «من يقرأ تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة محاور استجواب وزيرالنفط، يرَ العبث والاستهتار بالمال العام»، موضحا أن «كل إدانة في التقرير كانت بناء على ملحق أو مرفق، لكن وزيرالنفط أودع التقرير في الأمانة العامة بلا ملحق».
وعلمت «الراي» أنه لن يجري أي تعديل وزاري بعد قبول استقالة الوزيرين الرومي (التي قبلت) والرشيدي (في حال قبلت) وأن الحقائب التي يشغلانها ستسند بالوكالة إلى وزراء حاليين، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري موسع قد يكون بعد منتصف ديسمبر المقبل ويشمل نحو 4 وزراء.