ذكر موقع «سنديكات غيت» أن الجهات التمويلية في جميع أنحاء الخليج تتعرض لأكبر هزة منذ 2007، حيث شارك نحو 12 منها في عمليات استحواذ أو اندماج خلال العامين الماضيين، في حين تستعد أخرى لمواجهة الإيرادات الحكومية المتناقصة في أعقاب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تقليص الودائع.
وقال سيرجي درغاشيف، الذي يساعد في إدارة نحو 14 مليار دولار في شركة «Union Investment Privatfonds» في فرانكفورت «سنشهد مزيدا من الدمج بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يرجح أن يكون النشاط في الإمارات أكبر مقارنة مع المملكة العربية السعودية، بسبب أن عدد بنوكها كبير مقارنة مع عدد السكان بوجود عدد قليل من البنوك الكبيرة والكثير من المصارف الأصغر».
وذكر الموقع أنه في يوم الإثنين الماضي، أفاد اثنان من أكبر البنوك العمانية بأنهما سيبحثان إمكانية الاندماج لخلق كيان بأصول تبلغ 20 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في 2016 اندمج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتشكيل بنك أبوظبي الأول، وهو أول اندماج رئيسي منذ اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي قبل 9 سنوات لتأسيس بنك الإمارات دبي الوطني.
ولفت الموقع إلى أن هناك ما لا يقل عن 73 من البنوك المدرجة في الخليج، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، حيث يلبي هؤلاء المقرضون احتياجات 51 مليون نسمة بنهاية 2016، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز الخليج للأبحاث.
وبحسب بيانات البنك المركزي و«Worldometers» فإن لدى الإمارات 46 مصرفاً تجارياً يخدمون 9.5 مليون شخص، في حين تمتلك السعودية 12 مصرفاً محلياً و14 فرعاً أجنبياً لهذه البنوك لنحو 33.6 مليون شخص.