أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أهمية مشروع سكك الحديد الخليجي المشترك واستمراره ليحقق أحد أهم تطلعات قادتنا بربط دول مجلس التعاون بما يعزز التواصل المجتمعي وتطوير القطاعات الاقتصادية المشتركة.
وخلال افتتاح الاجتماع الـ21 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اليوم، أكدت الوزيرة بوشهري أن الكويت من الدول السباقة بالاهتمام بقطاع النقل بكل وسائله البرية والبحرية والجوية.
وأضافت إن رؤية الكويت 2035 أولت اهتماما بالغا في هذه القطاعات الحيوية "حيث بدأنا في تطوير موانئنا البحرية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتوسعة حرم مطار الكويت الدولي عبر إنشاء مباني ركاب جديدة".
وأشارت إلى أن البلاد انتهت مؤخرا من تدشين مبنى الركاب (تي 4) المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، موضحة أن العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد (تي 2) والذي صمم على أعلى المواصفات العالمية ليكون احد أكبر المطارات في الوطن العربي.
وقالت إن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا بفضل من الله والتوجيهات السامية من قبل قادة الدول في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة في العديد من المجالات بما عاد بالنفع على أبناء الخليج العربي.
وذكرت "إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة تفرض علينا القيام بواجباتنا والالتزام بمسؤوليتنا نحو إنجاز واستكمال ما بدأ به من سبقونا"، مؤكدة أن "لجنتنا ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة كافة لزيادة وتطوير مجالات التعاون المشترك لإيجاد الحلول والسياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا".
وأضافت إن "اجتماعنا اليوم يأتي على درجة عالية من الاهتمام كونه يناقش العديد من المواضيع التي تربط بتطوير اقتصادنا الخليجي وتحقيق المصلحة العامة لشعوب المنطقة".
وبينت أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد بالعديد من المواضيع الهامة وهي حصيلة نتائج لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات التي سبقت انعقاد اللجنة الوزارية شاملة بذلك عدة قضايا تعنى بمواضيع النقل الجوي والمواصلات البرية والبحرية وصولا إلى اتفاقيات مشتركة تصب في مصلحة كافة دول المجلس.
وأوضحت بوشهري أنه من المشاريع المشتركة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون واعتماد مركز البيانات المشترك لنظام تتبع السفن عن بعد، فضلا عن مناقشة مساهمات الدول الأعضاء في ميزانيه مذكرة تفاهم الرياض، بالإضافة إلى تطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة.