لا التزام في الكويت بـ «نهاية خدمة» للعمالة المنزلية

أظهرت دراسة أجرتها «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان» على مدار أشهر عدة أن أكثر من نصف الكفلاء، وبنسبة 56.6 في المئة، يرفضون صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزلية، التي تشكل 27 في المئة من إجمالي العمالة المهاجرة في الكويت «الوافدين».
وتطرقت هذه الدراسة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، وحملت عنوان «حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خلال القانون 68 /‏2015»، إلى قياس مدى استفادة عمال المنازل، وا?صحاب العمل ومكاتب الاستقدام والجمعيات الحقوقية التي تتعامل مع عمال المنازل من القانون المذكور في شا?ن العمالة المنزلية، ومدى فاعليته وتنفيذه والأثر المترتب عليه مقارنة بما قبل القانون وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
وأظهرت موافقة الغالبية، ممن شملتهم الدراسة، على منح العامل المنزلي لتذكرة عودة ا?لى بلده الأصلي في نهاية عقد العمل، حيث شكلوا 90.75 في المئة من المجموع، بينما غير المو?يدين لهذا الأمر شكلوا 8 في المئة من المجموع، وهذه من الحقوق المنصوص عليها بالقانون.
ووفق الدراسة، «رفض 56.64 في المئة من ا?صحاب العمل، منح العامل المنزلي لديهم مكافا?ة نهاية الخدمة، بالرغم من ا?ن القانون قد منحه ذلك الحق. حيث حرص المشرع من خلال القانون ا?نف الذكر على المساواة بين عمال المنازل والعمال في القطاع الأهلي (الخاص) الذين يحصلون على مكافا?ة نهاية الخدمة تعادل ا?جر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وا?جر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافا?ة في مجموعها عن ا?جر سنة ونصف السنة وذلك للعمال الذين يتقاضون ا?جورهم بالشهر».
وأضافت «تقوم العمالة المنزلية بالالتزام بالتعليمات المعطاة من ا?صحاب العمل، فقد را?ى 84.79 في المئة من ا?صحاب العمل ذلك. ولابد من الإشارة ا?لى ا?ن ا?غلب الشكاوى التي وردت للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من عمال منازل كانت حول التا?خر وعدم سداد الأجور، كما ا?فادوا بذلك من خلال استطلاع اراي?هم بالاستبيان الخاص بهم، ورغم ذلك يفيد 89 في المئة من اصحاب العمل حسب ادعاي?هم بعدم التا?خر في سداد الأجور الشهرية، في حين 9 في المئة يقر با?نه يتا?خر في بعض الأحيان، كما ا?فاد 89 في المئة من مجموع اصحاب العمل، با?نهم لا يتبعون اسلوب الخصم من ا?جر العامل في حال ارتكابه لخطا? ا?و مخالفة التعليمات، بينما يتبع 9 في المئة أسلوب الخصم من حين ا?لى آخر، في حين ا?فاد 2 في المئة، با?نهم يقومون بالخصم من اجر العامل بشكل مستمر في حال ارتكابه لخطا? ا?و مخالفة».
وزادت «يقوم عمال المنازل بالعمل لمدة تزيد على 10 ساعات حسب ا?فادة 38.15 في المئة من ا?صحاب العمل، كما ا?شار 39.88 في المئة من ا?صحاب العمل ا?نهم لا يقومون بمنح عمال المنازل لديهم ا?ي ا?جر مقابل العمل الإضافي. ولا يوافق 28.90 في المئة من ا?صحاب العمل على منح عمالتهم المنزلية يوم راحة بالأسبوع، كما لم يوافق 45.66 في المئة من ا?صحاب العمل على خروج عمالتهم من المنزل خلال ا?يام الراحة».
وتوصلت الدراسة ا?لى ا?ن «القانون لم يصل لدرجة الانتشار المطلوب بين القطاعات ذات الصلة، حيث إن مستوى معرفة ا?صحاب العمل والعمالة المنزلية والعاملين في مكاتب الاستقدام والعاملين في المجتمع المدني ضعيف، ولا يتعدى المعرفة السطحية بالقانون، ويمكن ا?يعاز ذلك بالمستوى التعليمي المنخفض الذي يسيطر على عدد كبير من العمالة المنزلية، وعدم اكتراث واهتمام ا?صحاب العمل بالقانون واستثمار جهل العمالة بالقانون وخوفها من خسارة عملها».
وأظهرت «عدم معرفة 62.2 في المئة من اصحاب العمل بصدور القانون 2015/‏68 بشا?ن العمالة المنزلية، رغم مرور ا?كثر من ثلاث سنوات على سريانه، وما يترتب عليه كثير من الآثار، ومنها عدم فعالية القانون المذكور بالمستوى المطلوب، ا?ذ ان معرفة اصحاب العمل بالقانون وحرصهم على تطبيقه يعد من ا?هم مو?شرات نجاحه وفعاليته، وعدم ضمان الامتثال للقانون، في ظل غياب التوعية والتوجيه ونشر المعلومات بالقانون، ا?ذ إن ذلك يعد من التدابير الضرورية لضمان الامتثال بهدف تحقيق الاحترام للقواعد والاحكام المنصوص عليها في القانون، لذا على الجهات المعنية با?نفاذ القانون القيام بالتوجيه والتوعية به وما يتضمنه من حقوق وواجبات. يلاحظ ا?ن العرف سبق القانون، حيث يتم التعامل مع عمال المنازل حسب ما اعتاد عليه أصحاب العمل».