كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الحكومة ستطلب في جلسة مجلس الأمة اليوم إحالة الاستجواب المُقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية»، مشدّدة على أن «من غير المقبول استمرار تعسف بعض النواب في استخدام الأدوات الدستورية، وأن أي استجواب يقدم إلى رئيس الوزراء وتلتمس فيه الحكومة أي شبهة ستتم إحالته إلى اللجنة التشريعية».
واستبق رئيس لجنة الأولويات البرلمانية وعضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل، مشهد التعامل في جلسة اليوم، مع استجواب المبارك، المقدم إليه من النائب شعيب المويزري، واصفاً إياه بأنه «ساقط من ناحية المنطق، ولا أعلم إن كانت الحكومة ستطلب إحالته الى اللجنة التشريعية أم لا»، في حين يدخل قانون التقاعد المبكر امتحاناً فاصلاً اليوم، وأمامه خياران بأن يمرّ...لا يمرّ، أو العودة الى المربع الأول، وبدء مشوار جديد.
وقال الفضل «رسالة صاحب السمو واضحة، وبالنسبة لنا نحن نتحرك لائحياً بغض النظر عن آرائنا الخاصة أو ميولنا».
ورفضت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس اقتراح الحكومة في «التقاعد المبكر العادل»، ووافقت بالإجماع على اقتراح نيابي مشابه للقانون المردود حكومياً، مع إلغاء المادة الرابعة.
وناشد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد الحكومة أن تبادل النواب التعاون بما يفضي الى إقرار «هذا القانون المستحق الذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة»، رافضاً التبريرات بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم، ومعلنا أن النواب، واللجنة المالية ضمنا، هم مَن يحافظون على المتقاعدين وأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مجدداً تحذير وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ممن «يحفرون» له في «التأمينات».
ويحمّل اقتراح الحكومة «العادل» من يريد التقاعد مبكراً جزءاً من تكلفة البرنامج التقاعدي، حيث يقضي بتخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من سنوات التقاعد المبكر، الذي ترى فيه الحكومة «أحد الخيارات الوظيفية التي يجب أن تكون على حساب المستفيد من المعاش».
من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية أمس على توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وإنشاء صندوق صباح الاحمد للأجيال، وإيجاد حل نهائي وشامل لكل طلبات الحصول على الجنسية، والمساعدات العامة للمرأة، في حين رفضت عدداً آخر من الاقتراحات المتصلة بالعمل الخيري والمراجعة الشرعية لعمليات التجميل.