?هل اهتز مشروع «التقاعد المبكر»، وهل تبددت «أحلام» إقراره في جلسة غد، بعد التصريحات المنسوبة الى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن نية الحكومة تقديم رؤية جديدة، وعقب أن «طار» اجتماع اللجنة المالية أمس على جناح فقدان النصاب؟ أم أن اجتماع «المالية» المؤمل عقده اليوم قد ينجح في تصويب المسار ويحيي الآمال مجدداً بمرور آمن للقانون غداً؟
وأوضح وزير المالية لـ «الراي» أنه جاء والوفد المرافق له الى اجتماع اللجنة المالية وفق الموعد المحدد «وانتظرنا 45 دقيقة ولكن لم يكتمل النصاب، واضطررنا إلى مغادرة مقر الاجتماع بعد أن انتظرنا حتى يكتمل النصاب، ولكن مضى الوقت ولم يحضر سوى نائبين».
ولم يحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة المالية سوى المقرر النائب فيصل الكندري، والنائب مبارك الحريص، الذي أكد لـ«الراي» أن«من شأن أي تعديلات حكومية على قانون التقاعد المبكر زيادة أعباء الموظف الراغب بالتقاعد وأنه لن يتم القبول بها»، لافتا إلى أنه سيدفع بـ«اتجاه اعتماد التقرير المعروض على اللجنة بإلغاء المادة الرابعة فقط، دون إضافة أي تعديلات أخرى قبل جلسة غد».
ورفض النائب علي الدقباسي «تكرار استخدام مصطلحات مثل المثالب التشريعية والعوار الدستوري»، معتبراً أن «مثل هذه التصريحات، تنم عن مماطلة وتسويف واستخدام لهذه القضية كورقة سياسية».
من جهته، استغرب النائب الحميدي السبيعي «التلكؤ الحكومي في ملف قانون خفض سن التقاعد»، معلناً «بعدما كان هناك توافق على إلغاء المادة الرابعة جاء تصريح وزير المالية المتعلق باشتراط تحديد عمر المتقاعد ليقلب الطاولة على ما تم الاتفاق عليه».