أصدر قاض اتحادي في مدينة ديترويت الأميركية حكما بعدم دستورية قانون يحظر ختان الإناث، ورفض أيضا عدة تهم موجهة لطبيبتين وآخرين في أول قضية جنائية من نوعها في الولايات المتحدة.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية برنارد فريدمان أن الكونغرس يفتقر إلى الصلاحية بموجب بند التجارة في الدستور لإقرار القانون الذي يعود لعام 1996، وأن سلطة حظر ختان الإناث تعود للولايات.
وكتب يقول «هذه الممارسة تمثل اعتداء إجراميا بشكل أساسي لما تنطوي عليه من مهانة... ختان الإناث ليس جزءا من سوق أوسع وليس له أثر ظاهر على التجارة بين الولايات. بند التجارة لا يسمح للكونغرس بتنظيم جريمة بهذه الطبيعة».
وقالت جينا بالايا، وهي متحدثة باسم المدعي الاتحادي في ديترويت ماثيو شنايدر، إن مكتب المدعي سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قرارا بشأن الطعن عليه.
وأزال القرار الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نجاروالا، وهي طبيبة قامت بختان تسع فتيات من ميشيغان وإيلينوي ومينيسوتا، وضد عيادة طبيبة أخرى في ضاحية ليفونيا بديترويت.
وتنتمي جومانة لطائفة البهرة الداودية المسلمة التي تمارس هذا الإجراء.
وجرى استبعاد أربعة من المتهمين الثمانية في القضية، منهم ثلاث من أربع أمهات متهمات بإخضاع بناتهن للختان.
وقالت مولي بليث محامية نجاروالا في رسالة بالبريد الإلكتروني «نحن سعداء للغاية بحكم اليوم، لكن حلاوة النصر تشوبها بعض المرارة بالنظر إلى أننا كنا نتوقع تماما أن تتم تبرئة موكلتنا من هذه الاتهامات في المحاكمة».
ودفعت نجاروالا الشهر الماضي ببراءتها من التهمتين المتبقيتين، وهما عرقلة إجراء رسمي والتآمر للسفر بنية المشاركة في عمل جنسي محظور.