الروضان:
لن نصل إلى اقتصادات قوية إلا بشراكة نوعية بين العام والخاص
حققنا قفزات نوعية كبيرة في إزالة عقبات العمل التجاري والصناعي المشترك
استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون، ورئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، ورؤساء مجالس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء اللقاء بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون التجاري والصناعي، للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، بحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبدالله.
وأشاد سمو الأمير بالدور الفاعل لوزراء التجارة والصناعة، ورؤساء مجالس اتحاد غرفة التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، والجهود المبذولة للاستمرار في تحقيق المزيد من التكامل بين الدول الشقيقة، لا سيما في المجالين التجاري والصناعي، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.
من جهته، أعرب الغانم خلال لقائه سمو الأمير، عن فخره واعتزازه بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الخليجي، مشيداً بالنتائج الإيجابية للاجتماعات الخليجية، الهادفة إلى تحقيق التكامل التجاري والصناعي، بين دول مجلس التعاون، وبدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
من ناحية ثانية، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك بحضور الروضان، الزياني، ووزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون.
أعضاء فاعلين
وقال الروضان، إن البقاء كأعضاء فاعلين باقتصادات خليجية قوية، لن يستقيم بلا تكامل، والأخير لن يستقيم إلا بشراكة نوعية بين القطاعين العام والخاص، تساعد في بناء رافعة قوية تقي الاقتصادات الخليجية من العثرات.
وأضاف دستور الكويت الذي كتب في سنة 62 حوى في المادة 20 ما نصه أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص»، معتبراً أن المشرع الأول قد يكون كتب هذه المادة لمثل هذا اليوم.
وبيّن الروضان في كلمته خلال اللقاء المشترك، بين وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، أنه في زمن التكتلات الكبرى لم يعد التكامل خياراً أو اقتراحاً أو فكرة تغرق في التفاصيل وتقتل بالدراسات، بل أصبح بكل بساطة واختصار رديفاً لكلمة واحدة هي البقاء.
وأفاد بأنه من المشروع التساؤل عمن أجدر بالتكامل الاقتصادي وبتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من شعب الخليج؟، مضيفاً «التاريخ واحد، ومصالحنا مشتركة، والحرص الذي يبديه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وقادة الدول على بقاء هذا الكيان، يجب أن نترجم فعلياً آمال مواطني الخليج الذين يمنون النفس بتحوله إلى كيان دولي عملاق، من خلال تكامل أطره الاقتصادية عبر توظيف كل الإمكانات الموجودة في خطط واضحة، تحفظ لنا مكاناً في القطار العابر من الحاضر إلى المستقبل».
وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، بات بأمس الحاجة إلى زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتطلب اهتماماً أكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية، لتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة والنظر بجدية أكبر إلى المعوقات المختلفة.
ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يتعين العمل على تهيئة البيئة المناسبة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال خليجياً، وإزالة أي عقبات أمام تقوية جدار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الروضان دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء العالم، بعدما أصبحوا وقوداً حقيقياً في إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام والخاص، لتتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولّى إنشاء المشاريع بمختلف أنواعها وتشغيلها.
وأشار إلى الحاجة لخلق تنظيمات مؤسسية وتشريعية، من خلال التشارك الفعال في توجيه المشاريع والأعمال وإدارتها، وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها.
تعزيز التعاون
إلى ذلك، قال الزياني، «نتطلع في لقائنا الدوري، إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة، والغرف التجارية بدول المجلس، والتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، للعمل على تذليلها وإيجاد حلول ناجعة لها».
وأكد أن الأمانة حرصت على مواصلة التنسيق والتشاور في القطاع الخاص بدول المجلس، عبر تواصلها الدائم مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة بدول المجلس، إيماناً منها بضرورة دعم القطاع الخاص، وتمكينه من أداء دوره البناء في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وأشار الزياني إلى أن قادة دول التعاون يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماما كبيراً، وقد أقروا اتخاذ كل الخطوات الضرورية لدعم جهود القطاع الخاص الخليجي، في تعزيز النمو الاقتصادي، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرته، ومن بينها قرار إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وأفاد أن القادة يؤكدون دائماً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق، والتكامل المشترك بين دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025.
بدورة، قال رئيس اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون، محمد الرميثي، ان الاجتماع الحالي يعد عملياً وليس ديبلوماسياً، مشيراً الى اقتراح إنشاء فرق عمل بين اتحاد الغرف الخليجية والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتقديم ورقة عمل للمستقبل.
الغانم: لإشراك الغرف باتخاذ القرارات... لا بتنفيذها فقط
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم، إن الاجتماع المشترك بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في دول الخليج، يتكرر كل سنة، ويملك أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن الجميع يحاول الوصول إلى نتائج إيجابية تعزّز وحدة ابناء الخليج، وتفعيل وزيادة التعاون والتكامل الاقتصادي.
وأكد الغانم في تصريح له على هامش الاجتماع، أن الحاجة ضرورية لمزيد من التعاون والتكامل بين دول الخليج، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة على المستوى العالمي والخليجي، مبيناً أن هذه الظروف تفرض التعاون بين الجميع، من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.
وشدّد على أن زيادة التعاون وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، من شأنه تحويل دول المنطقة إلى كيان اقتصادي قادر على مواجهة كل التحديات الاقتصادية، منوهاً بأن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذا التعاون والتكامل.
وذكر الغانم أن العوائق التي تحول دون تحقيق التكامل والتعاون المطلوب، هو حصر اتخاذ القرارات بوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وإبلاغها إلى رؤساء الغرف الخليجية لتنفيذها، واصفاً هذا الأمر بالخاطئ، ومطالباً بإشراك الغرف التجارية في عملية اتخاذ القرارات وليس تنفيذها فقط، ومنوهاً بأن «وزراء التجارة والصناعة هم مَن يقود السيارة، ولكن الغرف التجارية هي الوقود لها، ولا يمكن الوصول إلى أي نتيجة من دون التعاون بين الجميع».