قال وزير إسرائيلي يوم الثلاثاء إن إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأميركية في شأن قرار شركة إير بي.إن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الانترنت إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ورحب الفلسطينيون الذين يريدون إقامة دولة مستقلة على أراض تشمل الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بقرار الشركة والذي أعلنته يوم الاثنين ويبدأ العمل به خلال أيام. ووصفت إسرائيل الخطوة بأنها «استسلام مشين» للمقاطعين.
وقال جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية لراديو الجيش الإسرائيلي «سنتواصل مع الحكومة الأميركية لأن 25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل».
وأضاف «فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل» مؤكدا على أن الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.
وقالت منظمة بلاستاين ليجال، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأميركي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى «الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل» في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية. ووصف صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قرار إير بي.إن.بي بأنه «خطوة أولية إيجابية».
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير مشروعة. ويرى الفلسطينيون في المستوطنات والوجود العسكري لحمايتها عقبات أمام هدفهم إنشاء دولة. وترفض إسرائيل ذلك.
وقالت إير بي.إن.بي على موقعها الالكتروني «كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالا هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها».
ونتيجة لذلك خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع «مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين».