ورفع رئيس الجلسة النائب عيسى الكندري جلسة المجلس العادية اليوم الى يوم غد في ظل غياب النصاب المطلوب لتمديدها، حيث كان المجلس قد بدأ بمناقشة قضية الأمطار.
وعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال، والمتضمنة 11 طلبا لتشكيل لجان برلمانية موقتة، و5 طلبات للتحقيق.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف صباحا، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال النائب محمد الدلال في نقطة نظام: تقدمت باستقالتي من عضوية اللجنة التشريعية ولكنها لم تعرض في الرسائل الواردة.
من جانبه، شكر النائب خليل الصالح وزير الداخلية على انسيابية التعامل مع زوار العتبات المقدسة.
بدوره، قال النائب صالح عاشور مخاطبا وزير الأشغال: تمسك باستقالتك والمواطنون يريدون منك أن تتمسك باستقالتك وتحمل مسؤوليتك فهناك استياء مما يحصل.
وأشار الى أن مدة ثلاثة أشهر ليست مقبولة من لجنة المرافق للتحقيق في الأمطار.
وأضاف إن تقرير المرافق عن غرقة 2017 فيه محاباة ومجاملة للشركات المنفذة والأشغال وايجاد تبريرات لهما.
ولفت الى منح الأردن مليار دينار رغم أن «الأشغال» ليس لديها ميزانية لصيانة الطرق.
وقال النائب علي الدقباسي أهدر الوقت ولم نقر قانون خفض سن التقاعد، أنا متفائل وشديد التفاؤل بوجود رئيس الوزراء ووزير المالية وتفاعل رئيس المجلس مع الملف من أجل إقرار القانون.
وأضاف: أناشد رئيس الوزراء والحكومة إقرار خفض سن التقاعد الذي سيسهم في تخفيف الضغط على الباب الأول الرواتب ويخلصنا من القيادات التي هرمت.
من جانبه، رأى النائب حمدان العازمي أن الحكومة لم تتخذ التدابير في كارثة الأمطار رغم توقعها، مبينا أن الأمطار ستعود غدا وأن الحكومة لم تتخذ الاستعدادات الكافية.
وقال النائب الحميدي السبيعي: ما ننقرص مرتين كافي وزير الأشغال السابق المطوع غشنا وبحسن نية أحلنا غرقة جسر المنقف الى لجنة المرافق وبعد 20 شهرا جاء التقرير مهلهلا وحماية للشركات».
وطالب بلجنة خاصة للتحقيق في ملف الأمطار تقدم تقريرها خلال شهرين ولن نقبل تكليف لجنة المرافق وسنراقب تصويت الحكومة.
وقال النائب عبدالله فهاد: كوني رئيس لجنة المرافق السابقة هناك إساءات ويا أخ الحميدي نحن ذكرنا الشركة بالاسم ويا أخ صالح عاشور طلبنا من وزارة الأشغال إحالة الشركة إلى النيابة وانتهت أعمال اللجنة في 3 أشهر والمجلس هو من كلف اللجنة والاستشراف حبتين غير مقبول.
ورد الحميدي السبيعي على فهاد: الاستشراف حبتين إن اللجنة تستغرق 20 شهرا «ما تبون تحيلون أحد وكأنكم تحمون الفاسدين».
وذكر فهاد: من يقرأ بإنصاف ذكرنا القطاعات المعنية وذكرنا اسم الشركة وطلبنا طردهم من المناقصات وللمنصف نحن نقول ذلك والتحقيق لم يكن مهلهلا.
من جهته، أشار محمد الهدية الى ان المرافق لجنة مختصة ونحن قدمنا طلب تكليف اللجنة وما حصل كان في لجنة المرافق السابقة وحتى التقرير السابق نحن نسحبه.
بدوره، قال صالح عاشور: رأيي بالتقرير وفق قناعتي ولا يعني أنني أهاجم رئيس اللجنة أو الأعضاء.
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن المد البحري ونسبة الأمطار لم تكن متوقعة ومشكلة عقود الصيانة نفس الردود تكرر كل مرة اذا حدثت غرقة في الديرة، مضيفا: الإحالات الى النيابة لازم تخرج من وزير الاشغال ووزيرة الاسكان التي أصبحت في مرمى المساءلة لأنها المسؤولة عن كارثة صباح الأحمد وكل شخص مرتبط بالمشروع يجب أن يحال إلى النيابة من موظف ومقاول.
من جانبها، قالت وزيرة الإسكان جنان بوشهري: النائب الكندري قانوني وأخبر مني لا يمكن الذهاب للنيابة حتى تكون الأوراق مكتملة وشكلت لجنة تحقيق وننسق مع وزارة الأشغال لترتيب الإحالات للنيابة بما لا يجعل القضية تحفظ.
فرد الكندري: يفترض أن يحال مقاولو الباطن للنيابة فهم المقاولون الحقيقيون.
من جهته، قال النائب صلاح خورشيد : أتعهد ان تشهد جلسة 27 نوفمبر توافقا بين السلطتين حول قانون التقاعد المبكر .
وطلب وزير النفط بخيت الرشيدي تأجيل الطلب النيابي لحين انتهاء اللجنة القضائية من تقريرها بشأن التحقيق في ما ورد بالاستجواب المقدم له.
لكن النائب خليل عبدالله قال: لدي استجواب سأقدمه مع نائبين إذا لم يتم الموافقة على طلبنا في مناقشة تقرير لجنة التحقيق الحكومية في استجواب وزير النفط
كما قال النائب فيصل الكندري نرفض هذا التأجيل ونريد ان نناقشه ولن نقبل بالتأجيل فإلى متى يستمر هذا الظلم الذي يمارسه الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول .
وأشار النائب عاشور الى أن ضغوطا تمارس على أعضاء لجنة التحقيق في القطاع النفطي للاستقالة ويجب ان نحميهم.
وخاطب الحميدي السبيعي وزير النفط بالقول: إذا اجلت مناقشة تقرير لجنة التحقيق فإستجوابك جاهز بعد استجواب رئيس الوزراء .
بدوره، قال وزير النفط : لامانع لدي من تسليم تقرير التحقيق الحكومي لكنه ليس لدي وتم تسليمه للجنة تقصي الحقائق، فأعرب عدد من النواب عن استغرابهم من عدم وجود التقرير بحوزة الوزير .
وأوضح ان الغرض من طلب التأجيل ان نعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق لا تقرير يبحث فقط في مسألة الشبهات لذلك طلبنا التأجيل ولا مانع من تسليم تقرير لجنة التحقيق للمجلس .
ووافق مجلس الأمة على استلام تقرير لجنة التحقيق الحكومية في استجواب وزير النفط يوم الأحد المقبل، ومن ثم يقدم طلب نيابي لمناقشته بعد ذلك.
وتم شطب مداخلة النائب حمدان العازمي في بند الأسئلة لتناوله موضوعا غير مرتبط بالسؤال.
من جهته، أعرب النائب مبارك الحجرف في مداخلته على بند الأسئلة عن إمتعاضه من كثرة الردود الحكومية على الأسئلة البرلمانية بعدم دستورية الاسئلة.
من ناحيتها، قالت النائب صفاء الهاشم: تقدمت بأكثر من 100 سؤال والأسئلة التي تتم مناقشتها بالجلسة منذ أبريل 2017 ويجب تحديثها.
وأضافت: التمست تعاون وزيرة الشؤون وهيئة الإعاقة حول الكثير من الملاحظات لكن هذا التعاون آني واستجابة للشكاوى.
وقال النائب نايف المرداس: توجهت بسؤال حول صفقة الدبابات في وزارة الدفاع وللأسف الإجابة وردت بأن شركة واحدة تقدمت بالمناقصة ولم تجرب من قبل الوزارة وانما اكتفوا بتجربة الحرس الوطني.
وتابع: ينبغي ان تكون صفقات التسليح شفافة وبما يضمن عدم وجود وسطاء ونحن لسنا ضد تسليح الدفاع لكن هذا التسليح ينبغي ان يكون شفافا ويحول دون وجود وسطاء وعمولات .
ومن جهة ثانية، قال الرئيس الغانم: سؤال المويزري الذي يخص تصريحي... ومكتب المجلس نظر السؤال بعدم حضوري وأكد عدم دستوريته.. لكن الأخ شعيب رأيه مخالف لذا اعرض الأمر على المجلس.
وأيد المجلس قرار مكتب المجلس بعدم دستورية سؤالي المويزري إلى وزيري الداخلية والخارجية.
وزكى المجلس النواب صلاح خورشيد والفضل وفيصل الكندري وناصر الدوسري وخليل اعضاء في لجنة الشباب والرياضة.
كما زكى راكان النصف وفيصل الكندري وماجد المطيري وعسكر العنزي وطلال الجلال أعضاء في لجنة الأسكان.
وتمت كذلك تزكية راكان النصف وأحمد الفضل ويوسف الفضالة أعضاء في لجنة تحسين بيئة الأعمال.
وزكى المجلس النواب مبارك الحجرف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم أعضاء في لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
واعترض النائب محمد هايف على دمج لجنة حقوق الإنسان مع لجنة المرأة لاختلاف الاختصاصات، فيما قال الدمخي إن حقوق الانسان لجنة عامة ولجنة المرأة خاصة تتعلق بالأسرة.
من جهتها، ردت صفاء الهاشم: «المرأة التي أوصلتكم الى الكرسي الأخضر مو إنسان»، وتابعت: لجنة حقوق الإنسان يجب أن تكون مع لجنة المرأة «تبون تستغلون اللجان لتهديد الاستقرار».
فرد الدمخي : تهميش المرأة هو اضافة لجنتها مع حقوق الإنسان، فيما قال أحمد الفضل : قد تكون خيرة الدمج لأنه لا يوجد حضور في اللجان.
وأضافت الهاشم : «ما رحتوا سجن النساء لما زرتوا السجون».. أليس هذا تهميشا للمرأة؟!
وقال الدلال: في جميع المجالس هناك لجنة متخصصة للمرأة والأسرة ولجنة حقوق الانسان.
وعلى خلفية السجال الدائر حول هذه المسألة، اقترح الرئيس الغانم لاحتواء الموقف أن تتألف اللجنة المشتركة من حقوق الانسان والمرأة من سبعة أعضاء.
وزكى المجلس صفاء الهاشم وعدنان عبدالصمد والحميدي السبيعي وعادل الدمخي ومحمد هايف وثامر السويط وخليل أبل للجنة حقوق الانسان والمرأة والأسرة.
كما زكى المجلس النواب عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وماجد المطيري أعضاء في لجنة البيئة.
ولم يوافق المجلس على اقتراح بتشكيل لجنة خاصة تعنى بقضايا النفط وقرر ضم مهامها إلى لجنة الموارد البشرية.
وقال الغانم: تقدم فيصل الكندري باستقالته من لجنة الأولويات لأن جميع الأعضاء رؤساء ومقرري لجان وتمت الموافقة أن يخلفه عودة الرويعي عضوا في لجنة الأولويات.
ولم يوافق المجلس على استقالة حمد الهرشاني من اللجنة الخارجية ووافق على الاستمرار، فيما وافق على استقالة المويزري من لجنة حماية الأموال وزكى فيصل الكندري بدلا منه.
ووتقدم ثلاثة نواب باستقالتهم من اللجنة التشريعية وهم محمد هايف وعادل الدمخي ومحمد الدلال.
وقال عاشور: ما حصل من استقالات في التشريعية يعني أننا لا نقبل بالتعددية وهل محمد الدلال لو كان لديه اغلبية يمنح صوته لخالد الشطي؟!
فأجاب الدلال: لا أفضل فتح الباب للنقاش في هذا الموضوع، وحرصا على المصلحة العامة والاستقرار وعدم الوصول إلى الطرح الطائفي في اللجنة قدمت استقالتي.
ووافق المجلس على استقالة الدمخي والدلال وهايف من اللجنة التشريعية ويزكي حمد الهرشاني وخلف دميثير وسعدون حماد بدلا منهم.
كما تقدم عبد الكريم الكندري باستقالته من لجنة الأولويات وتمت تزكية الدمخي بدلا منه.
واتفقت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على تزكية النائب محمد هايف رئيسا لها والدمخي مقررا، فيما زكت لجنة الشباب والرياضة تزكي النائب ناصر الدوسري رئيسا لها والفضل مقررا.
وبعد استراحة قصيرة، استأنف المجلس جلسته بتلاوة طلبين الأول بتكليف لجنة المرافق التحقيق في قضية الأمطار وآخر بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بها، ثم وافق المجلس على الشروع في مناقشة قضية الأمطار قبل البت في مسألة التحقيق بها.
وانتقد النائب خليل عبدالله تواجد القادة الميدانيين من الحكومة في القاعة بهذا التوقيت معتبرا ان من المفترض بهم التواجد بالميدان.
وطلب وزير الأشغال حسام الرومي دخول الفريق الفني للوزارة الى القاعة لمناقشة قضية الأمطار.
وقال الرومي: تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادثة الأمطار ومراجعة عقود تنفيذ وصيانة الطرق لتحديد المتسبب بتجمع الأمطار في الشوارع وطفح الصرف الصحي.
وأكد الرومي أن الأولوية لدى لجنة الطوارئ الحكومية للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين.
وتحدث المتنبئ الجوي عبدالعزيز القراوي خلال الجلسة حيث اوضح أن الكويت من بين دول الشرق الأوسط التي تأثرت بالأحوال الجوية التي تجتاح المنطقة، مشيرا الى أنه اعتبارا من فجر يوم غد (الأربعاء) ستبدأ حالة الأمطار خفيفة لتشتد فترة العصر وقد تصل الى شديدة الغزارة في بعض المناطق يومي الخميس والجمعة.
بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد إن الجهات الحكومية الدفاع والداخلية والادارة العامة للإطفاء شاركت في تمارين قبل حادثة الأمطار للتعامل مع حالة كالتي شهدتها البلاد، وعرض فيديو لتمرين التعامل مع الأمطار بمشاركة عدة جهات حكومية منها شركة نفط الكويت وهيئة البيئة والأشغال والبلدية.
وأكد الفريق المكراد أنه تم رفع استعداد الجهات الحكومية لأمطار الأربعاء والخميس وهناك خطة لإغلاق طرق في حال نزول الأمطار بكثافة.
ورفع رئيس الجلسة النائب عيسى الكندري الجلسة في ظل غياب النصاب المطلوب لتمديدها.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وصل إلى مجلس الأمة للمشاركة في الجلسة التي كان من الممكن أن تشهد مناقشة استجواب موجه لسموه من النائب شعيب المويزري في حال تم تقديم طلب استعجال الاستجواب الذي كان أدرج أمس على جلسة 27 الجاري، وتمت الموافقة عليه من قبل المستجوَب والمجلس.