«المركزي» سبّاق في التنظيم الرقابي... نظراؤه يحذون حذوه

أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، أن التعليمات الجديدة في شأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة أخذت باتجاه تطبيق أسس وقواعد إقراض تحقق التوازن في تلبية الاحتياجات التمويلية الفعلية للعملاء، والنمو الاقتصادي، ومتطلبات العمل المصرفي.
حديث العبيد جاء خلال اجتماع عقده بحضور المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك، وليد العوضي، مع كبار مسؤولي المصارف في الكويت، ووسائل الإعلام، قدم خلاله نقاشاً مفتوحاً حول قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل، وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الإئتمانية.
وإلى ذلك، بيّن العبيد أن تعليمات «المركزي» جاءت في إطار سياسته للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وضمن منهجيته بشأن حماية العملاء وتقديم المشورة المالية لهم من قبل الجهات المقرضة وذلك في ضوء أهمية التوعية المالية بشأن مخاطر الإفراط في الاستهلاك وتقليل النزعة الاستهلاكية والتحفيز على الادخار.
وفي إطار مواجهة هذه التوازنات أفاد العبيد بأن التعليمات الجديدة سمحت بزيادة الحد الائتماني للأفراد مع بقاء المحدد الأساسي الذي يمنع إثقال كاهل المواطن وهو نسبة الأقساط إلى صافي الراتب، منوهاً إلى أن الحدود الائتمانية بالكويت الأقل والأكثر تحفظاً في المنطقة كلها.
ولفت العبيد إلى انه هذه التعديلات كانت نتيجة للدراسة التي قام بها بالتعاون مع مستشار عالمي لإجراء مراجعة شاملة لأسس وقواعد منح هذه القروض في ضوء التطورات الاقتصادية والمصرفية والتغيرات في أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بهذه القروض، ومنها التغيرات في معدلات الأجور والتضخم منذ 2004 وهو آخر تاريخ تم فيه تعديل التعليمات.
وأكد العبيد أن «المركزي» سباق في عملية إصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات، وأن نظراءه في الدول الأخرى يحذون حذوه، ويستقون بعض التعليمات منه، إذ يتلمس البنك احتياجات المجتمع، ويدرس أي مقترحات تُقدم له باستفاضة، ولافتاً إلى«أنه في الوقت ذاته لسنا أوصياء على العملاء وقرار الاقتراض من عدمه متروك لهم، ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم».
وشدد العبيد على أن سياسة «المركزي» أخذت في الاعتبار كل المعطيات المتوقعة، ومن بينها إمكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاد، منوهاً بأنه لذلك خاطب المحافظ، وزارة التجارة والصناعة بذلك الأمر، حتى تكون الأسعار تحت المراقبة، فيما سيتولى «المركزي» حملة توعوية سريعة، وأخرى في مطلع 2019 لتنوير العملاء. وذكر العبيد أن البنك أدخل مجموعة تعديلات جوهرية، في شأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة، استناداّ إلى حركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي، ومجموعة من العوامل ذات الصلة بالقروض واستخداماتها.
وتابع أن «المركزي» يولي اهتماماً كبيراً بأمر القروض باعتبارها من المحاور الأساسية في الاستقرار النقدي والمالي، ولارتباطها المباشر بشريحة واسعة من المواطنين، موضحاً أن الهدف من وراء تلك الإجراءات، يتمثل في تنظيم منح النوعيات المذكورة من التمويل، بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لها من دون حاجة ضرورية لدى العميل.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تدفع الجهات المانحة، للتحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية له، مبيناً أن المتغيرات التي تم أخذها الاعتبار، تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وأسعار السلع، ومستويات الأجور منذ 2004.
 ونوه بأن البنك أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي للعاملين بنسبة 40 في المئة، والمتقاعدين 30 في المئة، ما يعني أنه لن يكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة، مشيراً إلى أن «المركزي» زوّد وزارة التجارة والصناعة بنسخة عن التعليمات لإتخاذ ما يلزم من جانبهم في هذا المجال بما في ذلك تكثيف الرقابة على أسعار السلع في إطار حماية المستهلك.
بدوره، أكد وليد العوضي، أن القرض الاستهلاكي أصبح متعدد الاغراض، لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، وأنه لم يعد هناك ضرورة للمستندات الدالة على الاستخدام، فيما حدد غرض القرض الإسكاني بشكل واضح بترميم أو بناء أو شراء سكن خاص، لافتاً إلى أنه لا بد من توافر المستندات اللازمة.
وكشف العوضي أن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739.45 ألف، من بينهم 429 ألف مواطن ومواطنة، يمثلون ما نسبته 90 في المئة من القوى العاملة دون 50 عاماً، مبيناً أن متوسط الراتب الشهري للمقترضين يبلغ 1100 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار، ولـ«الإسكاني»23 ألفاً، موضحاً أن متوسط تكلفة الاقتراض التي تمثل نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب 27 في المئة.
ولفت إلى أن محفظة القروض شهدت معدل نمو مركب بلغ 14 في المئة، من 2000 إلى 2017، لتقفز من مليار إلى 12 مليار دينار، إلا أن الفترة كلها لم تكن بمعدل النمو نفسه، موضحاً أنه من 2000 إلى 2008 بلغت 18 في المئة، ومن 2009 إلى 2017 سجلت 11 في المئة.
ونما متوسط الراتب الشهري للكويتيين بنسبة 12 في المئة بين 2014 إلى 2017، فيما ارتفعت معدلات التضخم بنسبة مركبة بلغت 67 في المئة، موضحاً أنه ما كانت تكلفته 15 ألف دينار في 2004 باتت 25 ألفاً في 2017.

عهد الشفافية والمكاشفة

أرسى «المركزي» نهجاً جديداً مع البنوك والجهات الخاضعة لرقابته، وكذلك مع وسائل الاعلام، عبر الرسالة التي وجهها من نافذة المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، والتي تشير إلى أن عهد الشفافية والمكاشفة مع الناظم الرقابي بدأ يحكي الكثير.
وحصل «المركزي» على توافق جميع البنوك بخصوص التعليمات الجديدة التي أقرها، والتي تعكس واقعية الأسعار، وتواءم الحاجة الفعلية لمتطلبات العميل دون السماح بزيادة الشهية الائتمانية غير الصحية.
ولعل ما يؤكد التوقعات الإيجابية للتعلميات الجديدة، ما عكسته نظرة التفاؤل التي اعتلت وجوه جميع القيادات المصرفية النوعية التي حضرت المؤتمر، وكأنهم يقولون بصوت واحد... حسَناً فعل «المركزي» الذي لم يخالف عادته في السبق الرقابي.
الخلاصة: «المركزي» بات في عيون البنوك والعملاء حارس إعادة ترسيم الحدود الائتمانية بواقعية.

القطان: التعليمات  إيجابية... للمتقاعدين

قال نائب المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان، إن التعديلات الرقابية الجديدة التي أقرها الناظم الرقابي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، إيجابية بالنسبة للمستهلك بشكل عام، موضحاً أن ما يعزز أهميتها أكثر ما تضمنته من مزايا جديدة، منها رفع الحد الأقصى لمبالغ القرض، وعمليات التمويل للأغراض الاستهلاكية الذي باتت أكثر استقامة مع الارتفاعات الحاصلة في السنوات الماضية على معدلات الاجور والتضخم.
وأضاف القطان في تعليقه على إصدار «المركزي» التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض وعمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، أن التعليمات الجديدة تأتي مواكبةً لحركة المؤشرات الاقتصادية، حيث جاءت لتتواءم مع ارتفاع الرواتب والاجور وأسعار السلع والخدمات.
وبيّن أن هذه التعليمات تسهم أيضاً في تحقيق التوازن بين متطلبات واحتياجات المقترضين، وفي الوقت ذاته تعمل على تقنين عملية الإقراض والحد من الإفراط في الاقتراض، فضلاً عن المواءمة بين الإقراض وارتفاع حجم النمو في النشاط الاقتصادي والزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية.
وأفاد القطان بأن التعليمات الجديدة تتسم بأنها إيجابية بالنسبة لفئة المتقاعدين، الذين شهدت أوضاعهم تغيراً بعد حصولهم على قروض، من فئة الموظفين إلى فئة المتقاعدين.
ولفت القطان إلى ان بنك الخليج يؤدي دور المستشار المالي من خلال مستشاريه الذين يقدمون المشورة إلى العملاء بما يتناسب مع متطلباتهم وتطلعاتهم المالية والمصرفية في جانب الاقتراض، مضيفاً أن التعليمات الجديدة جاءت لتعزز هذه الوظيفة الاستشارية، وتلبية لمزيد من متطلباتهم.

هكذا سيتم احتساب راتبك

تضمنت التعليمات أن صافي الراتب الشهري، سيكون إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل، أو الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات، بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة، مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في الشهادة، بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية.

عدم زيادة الأعباء

أوجبت التعليمات على الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل ومدى حاجته إليه، ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه بما فيها عمليات التمويل للموظفين وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، من أجل تحديد حجم التمويل المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية، بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء عليه.
ويتعين على الجهات المانحة تقديم المشورة المالية لعملاء التمويل الشخصي، سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم، بموجب العمليات المطلوبة، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح مخاطر زيادة التزاماتهم، خصوصاً في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.

محظورات الجهات المانحة

يحظر على الجهات المانحة القيام بالإعلان والترويج لعمليات تمويل استهلاكي، لأغراض السياحة والسفر والترفيه أو لشراء السلع الكمالية الشخصية الفاخرة، ناهيك عن منح عمليات تمويل استهلاكي للمضاربة في أسواق الأسهم المحلية والأجنبية، والقيام بعمليات تسويق لتمويل استهلاكي وإسكاني، تكون موجهة لأفراد معينين بصفتهم الشخصية، إذ يتعين أن تتسم الحملات التسويقية بصفة العمومية عن المنتجات والخدمات التي تقوم بها الجهة المانحة.وحظرت التعليمات على الجهات المانحة العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة، في جميع عمليات التمويل التي تقدمها للعملاء بما فيها عمليات الإجارة التمويلية المنتهية بالتملك، وأي عملية أخرى تنتهي بتملك العميل للأصل محل التعاقد أو تشمل ذلك الخيار، وحظرت إبرامها تمويلات لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى إذا ما كان مصدر السداد من الراتب الشهري.
واعطت الضوابط للعملاء فترة مراجعة على الأقل يوم عمل واحد، ويستثنى من تلك الفترة عمليات التمويل المقدمة لغرض العلاج مع تحقق البنك من ذلك. ويتعين اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على التمويل، الذي سيقدم له وفقاً للعقد المزمع إبرامه، كما يراعى احتفاظ الجهة المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.
وأجازت التعليمات للعميل الواحد الحصول على التمويل الشخصي من أكثر من جهة بشروط هي:
1 - ألا يتجاوز إجمالي عمليات التمويل التي يحصل عليها من الجهات كافة الحدود القصوى المقررة.
2 - ألا يتجاوز إجمالي أقساط عمليات التمويل الشخصي من الجهات كافة الحد الأقصى المقرر، وتحصل الجهة المانحة على إقرار من العميل يفيد بذلك.