أكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن «دولة الكويت ملتزمة بالجدول الزمني لمشرع السكك الحديد الخليجي، والذي تم إقراره سابقاً».
وقال المنفوحي خلال افتتاحه جلسة الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة كبار مسؤولي البلديات لدول مجلس التعاون الخليجي، إن «الاجتماعات هي فرصة لتبادل الأفكار الناجحة لتعميمها على دول المجلس، وكذلك الخروج بتوصيات تخدم جميع الدول».
وكشف عن تقدم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بمشروع رائع، فكرته ترتكز على «دخول الدول في مسابقات عالمية بهدف عرض تجاربها الفريدة، خصوصاً أن دول الخليج تقدم رعاية كاملة للمواطن الخليجي من المهد إلى اللحد»، مشيراً إلى أن «الخدمات التي تقدمها البلديات الخليجية للمواطن غير موجودة في دول العالم، وبالتالي يجعلنا تسليط الضوء عليها أمام مسابقات المحافل الدولية نعتلي المراكز الأولى».
وأشار المنفوحي إلى أن «الاجتماع سيركز على مواضيع عدة منها بحث التكامل الخليجي في ما يخص المخطط الهيكلي، لاسيما في المناطق الحدودية التي نجد بعضها الزراعي ويقابلها الصناعي»، مبيناً أن دولة الكويت قدمت مشروعاً يخدم تلك التوجهات بمبلغ يصل إلى 500 ألف دولار، على أن تكون تبعية دراسة طرحه لإحدى الجامعات الخليجية لعمل الخطط المرجعية.
وأضاف إن المواضيع الأخرى تتعلق ببحث تكامل اللوائح في استخراج الرخص وسريانها على دول المجلس، مؤكداً أن «البلديات تحولت إلى محركات أساسية للتنمية، وأحد أهم الأدوات لتعزيز التعاون المشترك والتكامل بين دول مجلس التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية على المستوى الخليجي، بل تعدت المستوى الخليجي إلى المستوى الدولي».
بدوره، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لشؤون مجلس التعاون الخليجي الدكتور عادل الزياني، إن «العمل البلدي الخاص بالانسان والمواطن الخليجي يأتي في قائمة الاهتمامات»، لافتاً إلى وجود خطة استراتيجية للتعاون بين الدول الخليجية في هذا الشأن للسنوات الخمس المقبلة.
وبين أن «العمل البلدي يكتسب أهمية قصوى في التعاون البناء والمشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات حيوية عدة تهم مواطني دول المجلس، لاسيما أن للجنة الدور الأساسي في تحقيق العديد من الإنجازات التي نفذت توجيهات قادة دول الخليج».