أظهر تقرير ديوان المحاسبة في شأن أعمال وزارة المالية عن العام المالي المنصرم عن بعض الملاحظات، يأتي على رأسها «السماح بتقسيط ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة لبعض الشركات الكويتية».
وأوضح «المحاسبة» أن الأمر يعد مخالفاً للقواعد والتعليمات التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، وكذلك قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
وشدد الديوان على وزارة المالية بضرورة الالتزام بما جاء بالقواعد والتعليمات التنفيذية التي تنظم إجراءات سداد ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وعدم السماح بتقسيط تلك الضرائب إلا في ظل وجود قرارات تنظيمية واضحة.
وفي هذا الصدد، أفادت الوزارة أن الأصل في سداد الضريبة هو أن تكون دفعة واحدة وهو السائد والمطبق في معظم الشركات الخاضعة للقانون، إلا أنه توجد بعض الشركات يكون لديها عسرة مالية ونقص في السيولة، مما يتعذر معه سداد الشركة للضرائب دفعة واحدة، وبعد بحث حالة الشركة وبيان عدم قدرتهاعلى السداد دفعة واحدة، يتم قبول السداد على دفعات وذلك تيسيراً عليها، وهو الأمر الذي يصب في صالح العمل والخزانة العامة.
في المقابل، أكد الديوان على أن القاعدة التنفيذية رقم (16) للقانون رقم (19) لسنة 2000 وكذلك القاعدة (13) للقانون (46) لسنة 2006 لا تسمحان بالتقسيط ونصتا صراحة على أن يتم دفع الضريبة المستحقة دفعة واحدة، وأن أي سماح للتقسيط لابدّ أن يكون من خلال قوانين وقواعد تنظيمية، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع الشركات.
ولحظ الديوان على «المالية» أيضاً صدور تعميم في شأن ضوابط تقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة، وهو ما عقّبت عليه الوزارة بأن التعميم داخلي لموظفيها من أجل تنظيم إجراءات وضوابط للشركات التي لديها عسرة مالية بالسداد، خصوصاً وأن قانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة لم يرد بنصوص أي منهما فرض غرامات أو تأخير سداد.
وأشار «المحاسبة» إلى أن بأنه لا يجوز أن يصدر تعميماً يخالف قاعدة تنفيذية حفاظاً على مبدأ مشروعية القرارات والتعاميم.
... وقيادات الوزارة عازفة عن وظائف «التفتيش والتدقيق»
| كتب علي إبراهيم |
كشف تقرير ديوان المحاسبة، أن قيادات وزارة المالية يعزفون عن شغل وظائف مكتب التفتيش والتدقيق.
وكان «المحاسبة» لاحظ على الوزارة عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) الصادر سنة 2011 في شأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية.
وطالب الديوان الوزارة بالتقيد بما ورد بقرار مجلس الوزراء، بتفعيل أعمال المكتب، وتعيين موظفين مختصين للقيام بالمهام الموكلة للمكتب.
من ناحيتها، أفادت «المالية» بأن عدم تفعيل المكتب يرجع إلى عزوف أصحاب الخبرات ممن في مستوى مراقب أو مدير عن شغل تلك الوظيفة بسبب عدم وجود تفريعات لهذا المكتب (مراقبات - أقسام) تمكّنه من القيام بالواجبات المنوطة به على أكمل وجه، مبينة أنها تواصل متابعة الأمر.