فيما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بجهود لجنة معالجة التكدس داخل المؤسسات الإصلاحية وإجراءاتها لخفض عدد النزلاء، كشف رئيس اللجنة المحامي العام المستشار محمد الدعيج أن اللجنة «اتخذت عدداً من الإجراءات ترتب عليها خفض أعداد النزلاء في المؤسسات الإصلاحية بنسبة كبيرة، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية لها».
وقال الدعيج لـ «الراي» إن «الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي والعمومي هي 3 آلاف سجين، بينما كان يضم قبل تشكيل اللجنة نحو 5 الاف سجين»، كاشفاً أنه «تم الإفراج الفوري عن 1100 سجين وإقفال ملفاتهم، والإفراج الاسمي عن 1700 والمتعلق بمن يمضون بقية عقوباتهم ولديهم قضايا أخرى ويشمل ذلك قضايا المخدرات ومَن يشملهم العفو الأميري».
وأكد الدعيج أنه «يجري حالياً النظر بالمحكومين المصابين بالأمراض المعدية (الإيدز والكبد الوبائي) من الوافدين والذين يكلّفون الدولة سنوياً نحو 330 ألف دينار، وسيتم النظر بإبعادهم عن البلاد للمصلحة العامة وبسبب التكلفة المالية العالية»، مشيراً إلى «وضع آلية لتسريع إجراءات الموقوفين المحكومين بالإبعاد».