بداية...غير؟

ينطلق اليوم دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، متوّجاً بالنطق السامي لسمو الأمير الذي أكد الرئيس مرزوق الغانم أننا «سنستمع إليه لنستفيد منه ونعمل بمضامينه وتوجيهاته».
وإذ تخفّفت جلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد من استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بإعلان المستجوِبَين النائبين محمد المطير وشعيب المويزري سحبه، اللذين برّرا قرارهما في «تلافي استغلال أجواء الاستجواب من قِبل بعض ضِعاف النفوس، إضافة إلى التحرك الحكومي لحلحلة بعض الملفات التي تضمنتها محاور الاستجواب»، تبقى العينُ على نتيجة التصويت على عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والتي ستكون ذات دلائل.
بداية دور الانعقاد...غير؟ الإجابة لن تتأخر.
ودعا الرئيس الغانم إلى دخول دور الانعقاد الجديد بنظرة تفاؤل، مؤكداً القدرة على تجاوز كل التحديات الموجودة.
وأعلن الغانم أن التصويت على إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش «سيكون منفرداً لكل نائب»، لافتاً إلى أن «إسقاط العضوية يتطلب غالبية 33 صوتاً مؤيداً للإسقاط».
وعن الإجراءات اللائحية في حال رفض إسقاط عضوية النائبين، قال الغانم «هذا موضوع يطول بحثه ولكل حادثٍ حديث، ولا أود أن أستبق الأمور والإجراءات فهناك تصويت سيتم غداً (اليوم) ويبقى هناك الوضع القانوني والدستوري وكيفية التعامل مع الإجراءات الأخرى فينظر فيها في حينه».
من جهتها، قرّرت لجنة الشباب والرياضة أمس وبالإجماع الموافقة على بعض التعديلات والتوصيات المتعلقة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن القوانين الرياضية، وتتضمن خفض النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لمرة واحدة فقط.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل أن المطلوب من الهيئات الرياضية الآن تعديل نظمها الأساسية، وأنه نظراً لصعوبة تحصيل عدد الثلثين لانعقاد الجمعيات العمومية تم إقرار هذا التعديل.
وأعلن الفضل: «هزمنا أكبر خطر... وشبح الإيقاف الرياضي تلاشى الآن».

الفيلي: بقاء عضوية الطبطبائي والحربش يفتح الطعن بالمادة 16 أمام أي مواطن

| كتب ناصر الفرحان |

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «لأي ناخب الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في حال صوّت المجلس على عدم إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وذلك لتعارضها مع مبدأ فصل السلطات».
وأشار الفيلي لـ«الراي» إلى أن «مهام المحكمة الدستورية تتمثل في فحص دستورية القوانين واللوائح وتفسير الدستور بناء على طلب من الحكومة أو مجلس الأمة، بالإضافة إلى النظر في سلامة العملية الانتخابية بناء على الطعون التي تقدم بعد ظهور نتائج الانتخابات»، مبيناً أنه في حال تصويت مجلس الأمة على «عدم الموافقة على إسقاط عضوية النائبين فإن ذلك لا يعتبر قانوناً أو لائحة حتى يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية، ويبقى أمام المواطن الطعن في دستورية المادة التي استخدمت في التصويت لمنع إسقاط العضوية وهي المادة 16 المذكورة، لمخالفتها المبدأ الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث».