قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تؤكد دائما على تعزيز النزاهة والشفافية والأمانة واتخاذ الاجراءات العاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبهة فساد.
وأضاف الصالح في كلمة، اليوم الأحد، بملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان «تعزيز النزاهة» أن «توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء شملت إصلاح الجهاز الإداري في الدولة وحرمة المال العام».
وأوضح أن هذا الملتقى أقيم بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك بعقد ملتقى يجمع كافة القيادات الحكومية المسؤولة عن توجيه السياسات وقرارات مجلس الوزراء تحت سقف واحد.
واعتبر أن عقد هذا الملتقى سابقة وأن مجلس الوزراء سيعتمد عقد مثل هذه الملتقيات كنهج مستمر مبينا أنه إضافة إلى ملتقى اليوم سيتم عقد ملتقيات أخرى متعاقبة ستحمل عناوين مختلفة.
وأشار إلى أن اختيار «تعزيز النزاهة» كعنوان للملتقى الأول جاء لقناعة الحكومة بالانعكاس الإيجابي لتعزيز النزاهة على باقي القطاعات، موضحا أن الحكومة ارتأت أن يكون لكل ملتقى عدد من الوزراء المتحدثين كل في مجال اختصاصه وذلك لرغبتها في عقد ملتقيات أخرى قريبا.
وبين أن مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صدر في سنة 2012 إلا ان المحكمة الدستورية أبطلته، لافتا إلى أن إصرار الحكومة على هذا القانون دفعها لإعادته مرة أخرى عبر مشروع قانون كما أضافت عليه الكسب غير المشروع.
وذكر أنه يخضع لهذا القانون كل العاملين في جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث نصت مواد القانون على أن من يحمل مسمى مدير إدارة فأعلى تقديم الذمة المالية.
وأشار إلى قانون تعارض المصالح الذي صدر سنة 2018 وعكفت الحكومة عبر لجانها المختصة على إصدار لائحته التنفيذية خلال فترة الصيف بالقول «بالفعل صدرت والقانون الآن حيز النفاذ».
وأكد أن الحكومة تهدف بشكل أساسي من خلال هذا القانون إلى تفعيل الشفافية التي تعتبر من المتطلبات الرئيسية لرفع مستوى الكويت في تقرير مدركات الفساد مبينا انه ينطبق على كل الخاضعين لقانون النزاهة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الصالح إنه وفقا لهذا القانون يجب على كل من توكل إليه مسؤولية اتخاذ القرار أن يفصح عما إذا كانت له مصلحة منه، معتبرا إياه «من القوانين المهمة جدا التي تسجل كإنجاز».
وتطرق إلى قانون المناقصات الصادر في سنة 2016 الذي تقضي إحدى مواده بإنشاء لجنة تظلمات خاصة يحق لكافة المشاركين فيها التقدم بالتظلم، مبينا أن «اللجنة لا تخضع للجهاز المركزي للمناقصات العامة إنما تخضع للجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء كما أنها لا تخضع لمجلس الوزراء وتأخذ قراراتها وفق قناعاتها».
وأوضح ان المادة 82 من القانون ذاته تتعلق بتعارض المصالح للعاملين داخل «المناقصات العامة» في حين أن المادة 83 من هذا القانون مكنته أن يطلب من الجهة المعنية بالمناقصة تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود شبهة في أي مناقصة وتضمنت إحدى مواد القانون نشر جميع المحاضر والقرارات في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى مواجهة ظاهرة التجاوزات وتشديد العقوبات الذي جاء ضمن قانون البلدية، حيث قضت المادة 49 منه بأن أي ترخيص يصدر بالمخالفة للقوانين يعتبر باطلا ويتم إلغاء ما ترتب عليه مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجزائية.