بخمسة أصوات ضد صوتين، رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، على خط سير معاكس لرأي مكتبها الفني، الذي رأى ضرورة إسقاط العضوية.
وصوّت لصالح الإبقاء على العضوية النواب الحميدي السبيعي ومحمد هايف ومحمد الدلال وعسكر العنزي وطلال الجلال، في حين أيد اسقاط العضوية النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن «عضوية النائبين عرضة للطعن، سواءً عن طريق المحكمة الدستورية أو من خلال الطعن على قيود النائبين الانتخابية، كونهما افتقدا شرطاً من شروط العضوية، وبالتالي بالإمكان الطعن بقيدهما الانتخابي في فترة تحصين القيود الانتخابية من قبل أي مواطن، وبحيث لا تملك وزارة الداخلية سوى شطبهما من القيد الانتخابي، وبالتالي يكونان قد فقدا العضوية تلقائياً».
وكشف النائب الفضل عن وجود توجه لديه بالطعن على نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أمام المحكمة الدستورية.
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي»: «لدي توجه بتقديم طلب في جلسة الافتتاح لإحالة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية، للنظر بمدى دستوريتها، خصوصاً وأن ثمة شبهة في تعارضها مع المادة 50 من الدستور والقاضية بفصل السلطات».
وجاء في رأي المكتب الفني للجنة التشريعية أن المكتب «تدارس موضوع إسقاط العضوية والأحكام المنظمة له في الدستور وقانون الانتخاب واللائحة الداخلية للمجلس، وأنه في ضوء الآراء الدستورية المقدمة يرى المكتب أن عضوية النائبين الطبطبائي والحربش تعتبر ساقطة بصدور الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، أي بعقوبة جناية، الأمر الذي يعني أن يكون قرار المجلس بإسقاط عضوية النائبين كاشفاً لسقوطهما بعد صدور الحكم سالف الذكر».
ماذا قال السلطان والصرعاوي عن «عضوية دميثير» في 2011؟
أثار تصويت اللجنة التشريعية لصالح الإبقاء على عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ردود فعل واسعة، خصوصاً أن النائبين صدر بحقهما حكم تمييز نهائي.
وأعاد مراقبون إلى الأذهان النقاش حول عضوية النائب خلف دميثير في 2011 وعضويته، إذ حُكِم عليه بالامتناع عن النطق، وكان حُكماً باتاً.
والجدير ذكره، أن النائبين (حينها) عادل الصرعاوي وخالد السلطان أعلنا موقفهما في جلسة التصويت المنعقدة في 15 / 10/ 2011 بأنهما مع الإسقاط الفوري للعضوية ودون مناقشة، وقال الصرعاوي «نحن لن نشارك بالتصويت لأننا ضد هذا المبدأ لأن عضويته مفترض أن تسقط مباشرة ولا تحتاج لتصويت».
من ناحيته، قال السلطان: «أنا اعترضت على الإحالة إلى اللجنة التشريعية، ونحن الآن أمام حكم قضائي، وعدم النطق بالعقوبة معناه ليس نفياً للتهمة والقضية ليست مجال نقاش أو حتى تصويت، لأنه من المفترض أن تسقط العضوية مباشرة».