العتيبي لـ«الراي»: المجلس البلدي حكومي... وجوازي ديبلوماسي

قال رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي إنه حصل على 12 صوتاً من ضمنها 6 أصوات لأعضاء منتخبين خولته الجلوس على كرسي رئاسة المجلس، واصفاً المجلس البلدي بـ «الحكومي».
وأكد العتيبي في لقائه مع «الراي» أن ما جاء في انتخابات لجان المجلس كان جراء التصويت والانتخاب، وأن عملية التنسيق بين الأعضاء في هذا الشأن «أمر محمود وطبيعي، وليس عيباً أو ممنوعاً، والدليل أن معظم انتخابات اللجان تمت بالتزكية».
وأشار إلى أن المجلس الحالي أرسى قاعدة تصنيف عضو «البلدي» على أنه قيادي يعامل كالقيادات العليا بعد خطة الترشيد التي أطلقتها الحكومة عام 2016، موضحاً أن «زيادة الـ 250 دينارا هي حق عاد لأصحابه، لاسيما أن راتب العضو يبلغ 1800 دينار، والرئيس 2300 دينار، ونائب الرئيس 2000 دينار».
وبين العتيبي أن «تطبيق البرنامج المستقل في شأن الفصل المالي والإداري عن البلدية بحاجة إلى رأي قانوني لتضارب اختصاصات بين أمين عام المجلس ومدير عام البلدية في إجراءات الصرف»، كاشفاً عن اتفاق جرى مع الوزير حسام الرومي لتفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجهتين لوضع الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.
ورفض العتيبي فكرة إلغاء المجلس البلدي وتحويله إلى مجالس محافظات، مع وجود 6 لجان في المجلس تقوم بدورها وأعمالها بشكل ممتاز، كما شدد على ضرورة التروي في موضوع زيادة عدد المحافظات في الوقت الحالي لدراسة الأمر بشكل دقيق.
وأشاد العتيبي بدور مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، واصفاً إياه بـ «المجتهد والمرن»، مقترحاً في الوقت نفسه أن يوزع الصلاحيات تخفيفاً للضغوط الواقعة عليه بسبب كثرة المعاملات والمراجعين، ومشدداً على أهمية توجيه الشكر والثناء لأي شخص يعدل انحرافاً ومن بينها ما قام به المنفوحي في كشف مخالفات التشوينات والبناء.
وأوضح أن «لائحة التسميات السابقة فضفاضة، والمجلس حينذاك لا يملك إلا الموافقة على ما يرد إليه من لجنة المسميات»، لافتاً إلى أن «بعض الشوارع الحالية المدونة بأسماء شخصيات إسلامية وتاريخية لا تليق بهم وهي تحط من مكانتهم».
وأكد العتيبي أن «القضية الفلسطينية تعتبر قضية الأمة، ودولة الكويت لم يتغير مبدأها في الحفاظ على القضية، أولاً لحفظ الأماكن المقدسة، وما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف هو لسان حال الكويت التي ما زال موقفها من أصلب المواقف في الحفاظ على حقوق الأمة، سواء كانت دينية أو عقائدية، كما أنها قضية الكويت الأولى».
وفي ما يلي نص اللقاء:

?  عودة أسامة العتيبي عضواً في المجلس البلدي مجدداً أمر كان غير متوقع، هل تم تعيينك رئيساً للمجلس باعتبارك حكوميا؟
- أولاً اتشرف بإعادة تعييني مرة أخرى برغبة سامية، ومن الحكومة، وأنا ممتن لهذا الأمر، والتعيين هو مهمة تسند لك، وثانياً في ما يتعلق برئاسة المجلس البلدي فهي جاءت بالانتخابات بين الأعضاء، والتكهنات التي خرجت قبل تولي المنصب هي بالنهاية تحليلات وتوقعات، ولكن تشرفت بحصولي على 12 صوتاً منها 6 أصوات من الأعضاء المنتخبين الذين يشكلون 60 في المئة من الأعضاء المنتخبين ككل.
وإذ يقال بأني حكومي، أقول ان المجلس البلدي حكومي ويتبع السلطة التنفيذية، وهذه التصنيفات من الممكن أن تصنف في قطاع سياسي، وليس في قطاع فني.
وأؤكد أن المقياس هو الأداء، وفي النهاية للمجلس الحق باقتراح ما يريد، والجهاز التنفيذي في البلدية له الحق بإبداء الرأي الفني وفقاً للقوانين التي يتم تزويد المجلس بها.
ومن الضروري التأكيد أن أسامة العتيبي لا يسير وفقاً لقرارات على «كيفه» بل تحكمه لوائح وأنظمة وقوانين، والأيام المقبلة خير شاهد.
?  كأنك تريد أن تقول انه لم يكن هناك تنسيق سابق مع الأعضاء على توليك رئاسة المجلس البلدي؟
- التنسيق أمر طبيعي في كل المجالس، وليس عيباً أو ممنوعاً، وكل ما تم أمر مشروع، والتنسيق بين الأعضاء أمر محمود، والدليل أن معظم اللجان في الجلسة الافتتاحية كانت بالتزكية وهذا مؤشر جيد للتوافق، والأمر يحسب للمجلس لا عليه.
?  لماذا تم استبعاد العضو الدكتور حسن كمال من المشاركة في عدة لجان، وهذا ما تمت ملاحظته خلال جلسة الافتتاح بالضغط نحو عدم تمكينه من رئاسة أي لجنة؟
- هذا الكلام لم اسمعه، والدكتور حسن كمال زميلي وقريب مني، باعتباره زميلا سابقا، و «الله شاهد على ما تم بيننا من حوار».
فالدكتور وصل لرئاسة لجنة العاصمة بالتزكية، وحصل على رئاستها بالتزكية كذلك، ومن المفترض ألا نغفل عن هذا الأمر، وهناك أمور أخرى كتنازله لمصلحة العضو الدكتور علي بن ساير عن لجنة مكتب المجلس، ويشكر على هذا الموقف.
وبالتالي كل ما جاء بالتصويت والانتخاب لا يمكن القول إنه استبعاد، مع الاحترام لكل الآراء.
?  ولكن هناك خلاف واقع بين الأعضاء، وشكاوى مؤكدة وصلت لمكتبك في هذا الشأن؟
- ليس خلافا، ولكنه اختلاف تنسيقي بين الأعضاء، وهذا أمر وارد خصوصاً في بداية حياة المجلس، وعدم إلمام باللوائح وطريقة البروتوكولات بالدعوات وخلافه، واعتقد أن الاختلاف الموضوعي وارد، ولكنه طوق، حيث احرص بشكل مستمر على عقد جلسة غير رسمية للأعضاء في مكتبي للتباحث والتنسيق، وهذه الاختلافات أمر طبيعي وستكون في المستقبل أيضاً.
?  هل لديك جواز ديبلوماسي؟
- نعم جوازي ديبلوماسي، وبقية الأعضاء يحملون جوازات خاصة بحسب أعراف وزارة الخارجية.
?  ما موضوع زيادة 250 دينارا التي حصل عليها الأعضاء أخيراً؟
- ليست بزيادة، ففي خطة الترشيد التي أطلقتها الحكومة عام 2016 استبدلت السيارات المؤجرة للقياديين بمبلغ 250 دينارا، وقد حصل عليها كل قياديي الدولة ما عدا أعضاء المجلس البلدي السابقين والحاليين.
وعضو المجلس البلدي منذ القدم غير مصنف قيادياً، وعندما وصل الأمر لمجلس الوزراء عن طريق مجلس الخدمة المدنية وبحث فيه منذ عام 1971 لم يكن هناك أي تصنيف لأعضاء البلدية على أنهم قياديون، وكانت أمورهم تسير من غير تصنيف، وكان الموضوع يسير بالعرف.
وفي هذا المجلس تم السعي لإعادة التصنيف وإعادة الحق لأصحابه، واليوم يعامل العضو معاملة القيادات العليا، وهي ليست إضافة على الراتب بل حق وتعديل وضع، وهذا المجلس أرسى قاعدة رئيسية وهي تصنيف العضو.
?  كم يبلغ الراتب الشهري الذي يتقاضاه عضو المجلس البلدي؟
- وفقاً للمرسوم الصادر حسب قانون البلدية السابق 5 لسنة 2005 فإن العضو يتقاضى شهرياً 1800 دينار، ونائب الرئيس 2000 دينار، والرئيس 2300 دينار.
?  أين وصلتم في مطالباتكم بالفصل المالي والإداري عن البلدية؟
- الفصل المالي والإداري ليس فصلاً بحد ذاته، بل هو تطبيق البرنامج المستقل للمجلس حسب المادة 45 من القانون، حيث التقيت وزير البلدية حسام الرومي يوم الأربعاء الماضي لتفعيل دور اللجنة المشتركة بين الأمين العام في المجلس ومساعديه، ومدير عام البلدية ومساعديه لوضع الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، إلا أننا أمام مشكلة تحتاج لرأي قانوني قد تطرح في اللجنة، وهي أن المادة سالفة الذكر تبين أن للمجلس برنامج صرف مستقلا عن ميزانية البلدية، وهناك نص آخر في اختصاصات مدير عام البلدية، يشير إلى اعتماد المدير العام لأوامر الصرف الخاصة بالمجلس، هناك تضارب في الأمر يحتاج لرأي قانوني.
?  ما هو سبب قلة سفر الأعضاء لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى؟
- في المجلس الحالي تم إرجاع دور مكتب المجلس، الذي يقع من ضمن اختصاصاته إحالة أو ترشيح رئيس المجلس من يراه مناسباً للسفر، فالهدف من المهمات أن تكون ذات قيمة مضافة للعضو وللمجلس، فالسفر ليس للسياحة والنزهة، خصوصا أنه يتعلق بالمال العام، ومن هذا المنطلق وضعت قراراً بأن يكون الأمر مؤسسيا وليس قراراً من رئيس المجلس، فالمكتب هو من يقرر ويفلتر السفرات كافة، والموضوع ليس بالكم ولكنه بالكيف.
?  هل تؤيد إلغاء المجلس البلدي وتحويله لمجالس محافظات؟
- بالطبع لا، فالمجلس البلدي يؤدي دوره بالشكل المطلوب تماشياً مع رقعة البلاد الصغيرة، والمخطط الهكيلي الحالي يحتاج لمجلس واحد كي لا تضيع الرؤية، خصوصاً أننا على مشارف مخطط هيكلي جديد، ولربما بعد ذلك تتم إعادة النظر في الأمر، كما أن هناك 6 محافظات لجان في المجلس تقوم بأعمالها بشكل ممتاز.
?  على الرغم من وجود مقترح يقضي بزيادة عدد المحافظات، هل تمت إحالته إلى الجلسة الرئيسية؟
- بدوري قمت بإحالة المقترح وفقاً لمساره القانوني، وأنا احترم اقتراح الأعضاء، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، وبطبيعة الحال إن التمدد العمراني وما يصاحبه من هيكلة إدارية أمر مطلوب، ولكن لابد أن تكون الدراسة وافية، ويتم تحديد الوقت المناسب لذلك، كما أنه يجب إعداد العدة والتجهيز لخطة مداها 5 سنوات ليكون الأمر مقبولاً، وأنا مع التروي ودراسة الأمر بشكل دقيق.
?  بما أنك لست مع مجالس المحافظات، هل من الممكن أن تتم زيادة أعضاء المجلس البلدي؟
- في الوقت الحالي لا يحتاج المجلس لزيادة عدد أعضائه.
?  كيف تقيم بلدية الكويت خلال السنتين الماضيتين؟
- مدير البلدية المهندس أحمد المنفوحي بصفته رئيس الجهاز التنفيذي تعاملت معه في مجلسين، وقبل ذلك تولى عدة مناصب قيادية، ولابد أن أقول صراحة أنه رجل مجتهد ومرن، وأتمنى منه أن يقوم بتوزيع صلاحياته بشكل أكبر على المحافظات، نتيجة الضغط الواقع عليه جراء المعاملات والمراجعين، وهو اقتراح لا أكثر.
كما أتمنى من المنفوحي عدة أمور أخرى، أولاً تفعيل الإدارات لمتابعة اقتراحات وأسئلة الأعضاء بشكل أنشط، لاسيما أن الكثير من تلك الاقتراحات يحتاج لردود من الجهات الحكومية، والمخاطبات بين إدارات البلدية في هذا الشأن مقبولة، ولكن من البلدية إلى جهات الدولة تستغرق شهوراً.
أما الطلب الثاني فهو تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش من خلال التنسيق مع مكتب الوزير، بمعنى أن تكون الرقابة لاحقة وسابقة وبطريقة علمية عن طريق البحث والتحري.
والطلب الثالث أن تكون هناك شفافية أكثر، وإيصال الصورة الإيجابية بأن البلدية ليست جهة مخالفات فقط، بل انها جهة تطوير.
?  العلامة التي تمنحها لأداء البلدية في الفترة الأخيرة؟
- أمنح كلا من بلدية الكويت ممثلة بالجهاز التنفيذي علامة تقدر بـ 7 من عشرة، والمجلس البلدي كذلك، مؤملاً بأن تكون أكثر.
?  هل ترى أن مدير عام البلدية أخطأ عندما فتح ملفات مخالفات التشوينات والبناء؟
- على العكس، سواء مدير عام البلدية أو غيره، وأي شخص يُعدل انحرافاً ما وجب له الشكر والثناء، وموضوع التشوينات لا أرى خطأ في فتحه ولكن الخطأ في عدم فتحه، ما قام به المنفوحي مُقدر، وكان ودنا أن يطلعنا عليه، وكل الدعم من المجلس لهذا الملف، ولجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها أخيراً في المجلس تعتبر عنصراً إيجابياً وليس سلبياً، وعلى المنفوحي أن يسترجع الأمر تاريخياً، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين أنتم طيلة تلك السنوات؟
?  هل من الممكن أن تصف لنا واقع حال المناطق السكنية وانتشار مخالفات البناء فيها؟
- الحديث في ملف مخالفات البناء ذو شجون، و حسب ما أفضى إليه النقاش مع بلدية الكويت حول الأمر بأنهم بحاجة لتعديل تشريعي يساند في أداء المهام الموكلة لهم، وهذا أمر مستحق، فمخالفات البناء أصبحت كثيرة ومصنفة سواء في التجاوزات أو الاستغلال لغير الغرض المرخص لها.
?  كأنك تدعو لإزالة الأدوار المخالفة في السكن الخاص والنموذجي؟
- لا تتم إزالة أي دور إلا بحكم قضائي، والحكم يصدر من القاضي بناء على تقارير واردة إليه، وبالتالي لابد من إيجاد رأي يؤكد بأن زيادة تلك الأدوار لا تؤثر على سلامة المبنى، ومن المؤكد أيضاً أن القاضي سيأخذ ذلك بالحسبان، أما في حالة عدم الامتثال لإزالة الدور المخالف بعد صدور قرار من المحكمة، فإنه يعتبر بحد ذاته جريمة.
?  أين هي لائحة التسميات؟
- إلى الآن ننتظر إقرار اللائحة من مجلس الوزراء.
?  هناك تذمر من عشوائية التسميات التي تطلق على الشوارع؟
- اللائحة السابقة المتعلقة بالتسميات كانت فضفاضة، وتنطبق على الجميع، وكان المجلس البلدي السابق يعتمد على تقرير لجنة المسميات في البلدية المشكلة من مختصين، وعند إجازة المسمى، لا يملك المجلس إلا الموافقة عليها.
كما ألوم اللائحة السابقة التي لم تحدد درجات التسميات، ولابد من إيجاد تصنيفات، لذلك ستكون هناك تصنيفات داخلية في المجلس بعد إقرار اللائحة الجديدة، ولكن بشكل عام الملف يحتاج لإعادة نظر وتقنين، والوضع السابق من المفترض ألا يتكرر.
?  هل تؤيد تغيير أسماء بعض الشوارع الحالية؟
- اعتقد ذلك، وهناك شوارع بأسماء شخصيات إسلامية وتاريخية لا تليق بها الشوارع المسجلة بأسمائها، فمنها الصغيرة والداخلية التي تحط من مكانة تلك الشخصيات.
?  ما تقييمك لمستوى النظافة في المحافظات؟
- مستوى النظافة حالياً دون مستوى الطموح، على الرغم من دفع البلدية قيمة مالية لعقود مضاعفة، ونعول الآن على العقود الجديدة التي تتجاوز قيمتها قيمة نصف المبلغ الحالي، واتمنى من البلدية ألا تقع في المطب السابق في استخدام الآليات التي يمكن العمل بها ضمن المناطق و«الفرجان»، ولكن لن نلتفت إلى الماضي ونشد على أيديهم.
?  اقترب موعد المخيمات الربيعية، هل تؤيد تقليص مدة التخييم؟
- لائحة المخيمات الربيعية التي صدرت من المجلس البلدي وضعت مدة 5 شهور فترة زمنية لموسم التخييم، واعتقد أن هناك اتفاقا بين البلدية والهيئة العامة للبيئة حول هذا الأمر، ومن الممكن بعد انتهاء الموسم المقبل أن نقوم بإجراء كشف حساب لفترة التخييم لمعرفة مدى أهمية التقليص من عدمه.
?  وجهة نظرك بالدور الذي تقوم به دولة الكويت دولياً؟
- الكويت كانت ولا تزال تنتهج سياسة حصيفة متمثلة في الشق السياسي الدولي، التي ترتكز على التوازن والعلاقات الجيدة مع الجميع، ولها أذرع طويلة في عدة مجالات على رأسها الإنساني والخيري، إضافة للثقل الاقتصادي والاستثماري المتحفظ الرزين على مستوى العالم أجمع.
كما يحسب لدولة الكويت تأسيسها أول مكتب استثمار في العالم في بريطانيا سنة 1958 ولا يزال قائما ويعمل حتى تاريخه، وبشهادة عمدة لندن قبل سنتين أثناء زيارته للبلاد قال إن الكويت ممثلة بمكتب الاستثمار تعتبر من أكبر مستثمري العقار كصناديق سيادية في لندن بقيمة تبلغ 100 مليار دولار، وهذا يبين العمل بمهنية عالية وبسرية تامة تحفظ سرية التعامل الخاص بأمور الدولة.
? ما تعليقك على ما قاله ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بأن الكويت مقبلة على مشاريع ضخمة؟
- كل الشكر لسمو ولي العهد على هذا الثناء، والأمر ليس بالغريب على المملكة، وقادة دول الخليج كافة باعتبار أننا جسد واحد، فالعلاقة ليست علاقة جوار فقط، وهي علاقة تكاملية، فإن انتعش الاقتصاد في الكويت بالتبعية سيكون الانتعاش في السعودية ودول الجوار والخليج، وبالتالي نتمنى أن يسود الانتعاش رقعة الشرق الأوسط لا سيما أنها منطقة إقليمية والمستقبل واعد.
?  ما رأيك بالتحرك البرلماني الكويتي الذي قاده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والوقوف بجانب القضية الفلسطينية؟
- القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، ودولة الكويت لم يتغير مبدأها في الحفاظ على القضية، أولاً لحفظ الأماكن المقدسة، وما تفضل به رئيس مجلس الأمة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف هو لسان حال الكويت، التي ما زال موقفها من أصلب المواقف في الحفاظ على حقوق الأمة العربية، سواء كانت دينية أو عقائدية، كما أنها قضية الكويت الأولى.

من اللقاء

أنا قدساوي

كشف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن ناديه الرياضي المفضل بالكويت، قائلاً:«أنا قدساوي، وأتمنى له أن يكون أفضل حالاً من الآن، أما عالمياً لست مع أحد ولا أشجع أي ناد».

لا أملك حساباً في «تويتر»

أكد العتيبي أنه لا يملك حساباً في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلا أنه يتواصل من خلال الحساب الخاص بمكتب رئيس المجلس فقط، وهناك عملية ترتيب للملف الإعلامي في المجلس بإنشاء مركز إعلامي، وموقع الكتروني مستقل، حيث أننا نسعى للاستعانة بعدد من المبرمجين والمصورين، إضافة للتعاون مع كافة القنوات الفضائية، والتلفاز الرسمي لتكثيف الظهور الإعلامي لتبيان أعمال المجلس بأسهل وسيلة.

أخدم من أي موقع

علق العتيبي على فكرة أن يكون وزيراً في الحكومات المقبلة بالقول «أنا أخدم من أي موقع، سواء كنت وزيراً أو رئيساً للمجلس البلدي أو عضواً، وسأقوم بمهامي بما يرضي الله أولاً ومواطنتي الحقة».

لا نتجاوز الأعراف

قال العتيبي إن تواصل المجلس مع الحكومة يكون عن طريق الوزير الرومي، ولا يمكن أن نتجاوز موقعه ولا حتى الأعراف، كما أن هناك تواصلاً مستمرا مع الجهات الحكومية كافة عبر ورش العمل التي يعقدها المجلس.

5 ملايين... ميزانية «البلدي»

أعلن العتيبي عن الميزانية المخصصة للمجلس البلدي للسنة المالية 2019 - 2020، مقدراً إياها بـ 5 ملايين دينار تشمل رواتب الموظفين كافة.

لست من أحاسب

رد العتيبي على مطالبة البعض بمحاسبة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على تجاوزات ومخالفات سابقة لا علاقة له بها، بالقول: لست أنا من يقررالمحاسبة، ولا اتكلم عن المحاسبة، وما أقصده لماذا هم غافلون عن هذا الخلل الإداري، كما أننا نقدر الجهود، ونحض على فتح الملف الإداري لهذه التجاوزات بهدف الإصلاح والتطوير.