رئيس شركة تعبئة الغاز العراقية لـ «الراي»: أسباب فنية وراء تأخر التوريد إلى الكويت

عزا رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة تعبئة الغاز العراقية، علي عبدالكريم الموسوي، تأخر توريد الغاز العراقي إلى الكويت لأسباب فنية خاصة تتعلق بالإنتاج، كاشفاً أن «بعض الشركات العالمية العاملة بالعراق تراجعت لأسباب فنية، ومعلوماتنا أن الشركات المنتجة بشكل عام تواجه دائماً بعض المشاكل الفنية، والتي يمكن تجاوزها مستقبلاً، ولكن بشكل عام هناك الكثير من التفاهمات مع الجانب الكويتي».
وفي مقابلة مع «الراي» أشار الموسوي إلى أن الغاز العراقي «مصاحب» وليس «حراً» وهناك كميات كبيرة جداً تحرق، وفي المقابل لدينا عروض استثمار ويتم تنسيق الأمر في الوقت الحالي.
وقال «لقد حضرت اجتماعات عدة مع شركات عالمية لديها تكنولوجيا حديثة، كان يفترض أن تنتج بكميات محددة لكنها تراجعت لأسباب فنية، في حين أن الدراسات التي قدموها مشجعة جداً في ما يخص الغاز العراقي المصاحب، كما أن بعض الخطط المقدمة من (شل) لتنفيذ تطوير الإنتاج حالياً»، مشيراً إلى أن «عمليات الإنتاج تتطلب استثمارات ضخمة، في حين أن العراق يسدّد مبالغ ضخمة للشركات لرفع إنتاج النفط الخام والاستثمار في الغاز».
من ناحية ثانية، أكد الموسوي صعوبة وقف التعاون العراقي - الإيراني في ظل العقوبات الأميركية، مشدّداً على أن «العراق يرتبط مع إيران بأطول حدود مشتركة، وتبادل تجاري كبير بين البلدين، فضلاً عن أن عمل الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف لتشغيل المحطات الغازية، يتطلب فتح اعتمادات وتحويلات مالية، وبالتالي فإن العقوبات الأميركية تؤثر علينا بشكل مباشر».
وتوقّع الموسوي أن يكون هناك طلب باستثناء العراق من العقوبات الأميركية الخاصة بالتعامل مع ايران في ظل تشغيل كثير من المحطات الكهربائية الاستثمارية والحكومية بالغاز الإيراني، موضحاً «علينا تحويل أموال بالدولار إلى ايران بشكل رسمي، ولو طبقت العقوبات الأميركية فستسبب لنا مشكلة».
ولفت إلى أن تشغيل المحطات الغازية في العراق بالغاز أو الديزل كلفته عالية جداً نظراً للكميات المهولة المطلوبة، فإنتاج 1000 ميغاوات يتطلب ملايين الدولارات، متسائلاً «ما هي البدائل؟».
وقال «حتى مصفاة كربلاء العملاقة الحديثة المنتظر انتهاؤها ودخولها العمل خلال عامين بطاقة 150 ألف برميل يومياً ستنتج 85 في المئة منتجات، والباقي ديزل عكس المصافي الحالية التي تنتج 50 في المئة مناصفة بين الديزل والمنتجات».
وبيّن أن «هناك خصوصية لا بدّ من مراعاتها، فالعراق حليف لأميركا وعلاقته طيبة بدول الجوار، وليس من مصلحة واشنطن أن تحدث مشاكل بالعراق وألا يوفر البدائل للطاقة».
وعن إنتاج الغاز، كشف الموسوي أن إنتاج بلاده الحالي نحو 5 آلاف طن يومياً، متوقعاً زيادة هذا الإنتاج مع العقود المبرمة مع الشركات في حقل الغراف، والحلفاية، بالاضافة إلى الإنتاج من بدرة والمواقع الأخرى ليرتفع إلى 16 ألف طن يومياً.
وذكر أن العراق استفاد من جولات التراخيص السابقة في الطروحات التالية والمقبلة، بما يخدم تنمية موارده وتحقيق قيمة مضافة، وبما يحقق الاستقرار والاطمئنان لرؤوس الاموال والمستثمرين.
وفي هذا السياق، أوضح الموسوي أن الإنتاج العراقي حالياً 4.5 مليون برميل يومياً، منها 3.5 مليون برميل يتم تصديرها إلى آسيا وأوروبا، لافتاً إلى أن الإستراتيجية الموضوعة تقضي بالوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2020 /‏‏‏2021.
ونوه إلى أن بغداد نجحت في إنتاج نوعين من النفوط الثقيلة والخفيفة، والتي حققت إيرادات إيجابية، مطالباً المستثمرين بضرورة التعامل مع العراق بنضوج في ظل استراتيجيته الطموحة.
كما أوضح أن العراق يجهز للطرح الثالث لرقع استكشافية، وسيتم فيها نوع من الضبط أكثر من قبل من حيث الإدراة المشتركة في الحقول الاستكشافية مع الشركات، قائلاً «في بداية الأمر كانت التكلفة عالية، وبعد التفاوض تمكّنا من تقليل الكلفة التي كان مبالغاً فيها ببعض الأحيان».
وأضاف «كلما أعلنا عن رقع جديدة ستكون هناك استفادة من التجارب السابقة، وسنعمل للوصول بالإنتاج لكلفة أقل مع الحفاظ على سلامة المكامن النفطية».
وعن أفضل المكامن العراقية، أشار الموسوي إلى أنه «بشكل عام حقولنا في الجنوب جيدة وسهلة، وكلفة استخراج النفط فيها أقل، وبشكل عام متوسط كلفة الإنتاج وفق المعلن نحو 10 دولار للبرميل كمتوسط عام، ترتفع في مناطق وتقل في أخرى».
واكد ان هناك مساعي لخفض كلفة الإنتاج مثال ذلك في حقول «بدرة» مع الشركاء كان الإنفاق عالياً جداً في البدايات لكن مع زيادة الإنتاج تقل الكلفة، وبشكل عام كثرة النفط المنتج، ووجود البنية التحتية في بداية الحقول البكر تكون الكلفة عالية، ولكنها تنخفض في ما بعض.

الصخري
وعن الغاز والنفط الصخري، قال الموسوي ليس لديّ تفاصيل حالياً، ولكن لدينا حقول غاز حر مثلاً في حقل «عكاز» و«المنصورية» و«الأنبار» وهناك شركة كانت تعمل لكن عملياتها توقفت بعد عمليات «داعش» إلا أنها بدأت تعود للعمل مرة أخرى، وفي حقل «المنصورية» هناك تقدم في المفاوضات، ووصلت لمراحل متقدمة.
وحول ما يثار بشأن عدم استغلال العراق الغاز المصاحب الذي يتم إحراقه منذ سنوات، كشف الموسوي أن الاعتماد كان على شركة «شل» وكان يفترض أن تقدم أكثر لكن نطمح بالوصول للمأمول بعدما وعدت الشركة بإحداث طفرة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن هناك العقود الأخرى التي وقعناها في حقل (الغراف) والشركات الصينية في حقل (الحفاة) لاستخراج الغاز المصاحب.
وعن التوجهات العراقية للصناعات البتروكيماوية، أكد الموسوي انها الطريق الأفضل، وهو الاستثمار والعراق ولديه منشأة بتروكيماويات قديمة، وعمل حالياً كمرحلة من مراحل هذه الصناعة لم تسمح الظروف لنا بتحديثها، لكن حالياً لدينا مشروع النبراس وهو واعد جداً والتوجهات الحالية وهناك عروض من دول عديدة للاستثمار، وهو الحل الأفضل خصوصاً أن اللقيم له هو الغاز، وهو متوافر لدينا.
وشدّد الموسوي على أن زيارته للكويت تأتي لرفع مستوى التنسيق والتعاون والدخول في عمل مباشر مع الشركات المحلية، خصوصاً أننا نتحدث عن عمل بمبالغ طائلة في صناعات ضخمة تخص قضايا خدمية في العراق، وسنكون سعداء بمشاركة الشركات الكويتية.

دخول «الشعلة الخضراء»


بيّن الموسوي أن شركة الشعلة الخضراء زارت العراق للدخول في استثمارات، لافتاً إلى أن لديها شراكة مع شركة إيطالية رصينة، قائلاً «تناقشنا حول الموضوع وكيفية دخولها للمشروع كشركة متخصصة».
وأضاف لدينا أعمال كثيرة تخص قطاع الغاز وخدمات الغاز، ومن بينها مد توصيلات شبكات التجمعات السكنية والتجارية والصناعية باستخدام الغاز المسال (lpg) باعتبار أن العراق نجح بالوصول بإنتاجه إلى درجة الاكتفاء والتصدير.
وأوضح «نحتاج في العراق إلى بيئة مناسبة للاستثمار مع وجود تشريعات خصوصاً أن جزءاً من الاستثمارات تعطل بسبب قلق رؤوس الأموال التي تحتاج ضمانات وتأميناً مستقبلياً وكلها أمور تحتاج تشريعات وضمانات سيادية، واستقرارا سياسيا».
وأشار إلى أن العراق يفتح باب الاستثمار للشركات العالمية الجيدة، وبالطبع منها الكويت، خصوصاً وأن لديها عقولاً اقتصادية وعلمية رصينة، وهو ما يشجعنا أكثر للتعاون معهم. وبالفعل لقد التقيت عدداً من المستثمرين ولمست منهم اهتماماً كبيراً لدخول السوق العراقية، ومنهم لديه مشاريع سابقة، ولكن حدثت لهم مشاكل تمنوا حلها حتى يعودوا مرة أخرى.

رفع الإنتاج واتفاق «أوبك»


عن تأثير اتفاق «أوبك» وخارجها بخفض الإنتاج على إستراتيجية العراق، قال الموسوي «هناك عجز واضح من الدول المنتجة في العالم لمواكبة الاحتياجات العالمية، أضف إلى ذلك العقوبات الأميركية الحالية على ايران، بالنهاية هناك مشكلة حقيقة في الايفاء بالكميات المطلوبة»، قائلاً «كل المؤشرات تؤكد أن هناك حاجة متزايدة للنفط الخام، والعراق من بين البلدان التي لديها القدرة لرفع إنتاجها».

فصل الشركة عن الوزارة


اعتبر موسوي قرار فصل شركة النفط الوطنية عن وزارة النفط جيد، إذ إنه سيجعلها تنطلق وتتحرر من القرارات المقيدة التي كانت تؤثر على انطلاق العمل النفطي، وهو أمر متبع في الدول المنتجة.