«المرافق» تحمّل «الأشغال» مسؤولية «غرقة المنقف»: قصور وإهمال وأخطاء كثيرة... وبنية تحتية ضعيفة

خلصت لجنة المرافق العامة البرلمانية إلى تحميل وزارة الأشغال العامة مسؤولية تداعيات هطول الأمطار أيام 23 و24 و25 من مارس العام 2017، وذلك لعجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار، بالإضافة إلى القصور والاهمال ووجود أخطاء كثيرة في العمل، رافضة في الوقت نفسه تبرير الوزارة بكمية الأمطار غير العادية التي هطلت في تلك الأيام وباكثر من أربعة اضعاف المعدل السنوي الطبيعي للأمطار في الكويت.
وانتهت اللجنة في اجتماعها أمس من التصويت على تقريرين، يتعلق الأول في شأن الابقاء على الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها، بالإضافة إلى التحقيق في الخلل في شبكة تصريف مياه الأمطار في العام 2017 والضرر الذي لحق ببعض الأنفاق ومنها جسر المنقف، وصوتت اللجنة على الابقاء على هيئة الطرق وتوصيات تتعلق بالأمطار وتحميل وزارة الأشغال المسؤولية، مع التوصية بعدم انشاء الانفاق إلا في حال الضرورة، كما في حال القرب من المناطق السكنية لعدم الازعاج، لأن اقامة الأنفاق وصيانتها عالية التكاليف مقارنة بإقامة وصيانة الجسور التي هي أقل تكلفة وأكثر يسرا.
وفضلت اللجنة، في تقريرها الابقاء على الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بعدما قامت بدراسة الاقتراحات النيابية التي قدمت في شأن الابقاء على هيئة الطرق أو إلغائها، ورأت أن الهيئة باتت كيانا منذ نحو أربع سنوات وعليه من الصعوبة إلغاؤها، وإن كان هناك خلل يراه البعض في الممارسة فمن الممكن اجراء تعديلات على اختصاصات الهيئة وليس الغاء هذه الاختصاصات.
وحمل تقرير اللجنة المتعلق بالأمطار وزارة الأشغال مسؤولية عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار عام 2017، بالإضافة إلى القصور والاهمال ووجود أخطاء كثيرة في العمل. ورفض تبرير وزارة الاشغال بحجم كمية الأمطار غير العادية التي هطلت في أيام 23 و24 و25 مارس 2017 بما يعادل اكثر من أربعة اضعاف المعدل السنوي الطبيعي لنزول الأمطار في الكويت، وما ترتب على ذلك من انهيار السدود الرملية، بالاضافة الى بلوغ مستوى المد في البحر لاقصى حد في ساعة الذروة لهطول الأمطار، إذ ان ذلك لايمكن ان يكون كافيا لتبرير وجود اخطاء او تقاعس في العمل او ضعف في الرقابة، وخاصة ان الشوارع والانفاق لا تنشأ لعام او عامين بل لعشرات السنين وكان الاولى ان تؤخذ بعين الاعتبار.
وأكد التقرير أن هناك قصورا في الوزارة في شأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث ثبت للجنة ان إقامة «روف» من قبل شركة النفط كان له اثر كبير في تفاقم المشكلة، اذ ساهم في تحويل مسار مياه الأمطار والضغط على السواتر الترابية، وان من الأسباب المهمة التي أدت الى المشكلة عدم قيام وزارة الاشغال، ومنذ فترة طويلة قبل الحادثة بصيانة السواتر الترابية، الامر الذي سهل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للإسكان.
وتحفظ التقرير على ما انتهت اليه اللجنة الفنية من درء المسؤولية عن قطاع الصيانة، معتبرا إياه مسؤولا لأسباب منها أنه لايمكن درء المسؤولية لمجرد الاستناد الى ان كمية الأمطار فوق المعدل، وان شركة نفط الكويت أقامت «روف» فكمية الأمطار يجب ان تراعى في العمل، ثم ان عدم التنسيق مع شركة نفط الكويت في إقامة روف، لايبرح درء المسؤولية، ولاسيما أنها أقامت الروف قبل سبعة أشهر من حادثة غرق النفق، ورفضت اللحنة كذلك الاستناد إلى نص المادة 233 من القانون المدني الكويتي، التي تنص على أنه اذا اثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي عنه لا يد له فيه كقوة القانون او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه، وان صح استناد اللجنة الفنية على نص المادة فكيف نحمل المسؤولية للمقاول باعتباره مسؤولا قانونا ونعطيه بنفس الوقت مبررا للاستناد على المادة 233 ليدرأ عن نفسه المسؤولية باعتبار ان الفعل تم بسبب اجنبي لايد له فيه، وهو امر تراه اللجنة تناقضا واضحا.
وتحفظ التقرير على طول امد اجراءات التحقيق، ولاسيما في اللجنة التي شكلت للتحقيق مع موظفي قطاع هيئة الطرق والتي شكلت في 12/‏‏ 7/‏‏ 2017 وأعيد تشكيلها في 4/‏‏ 3/‏‏ 2018 ولم تنه عملها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير «شهر6 الماضي».
وطالب التقرير باتخاذ اجراءات ادارية بحق الشركات «المقاولين» المنفذة للمشاريع، ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 85 و 93/‏‏ 5 من القانون 49/‏‏ 2016 في شأن المناقصات العامة، وثبت للجنة وجود اخطاء قانونية في الإحالة للنيابة العامة، وهنا تسجل اللجنة، وفقا للتقرير انه تمت احالة الشركة المنفذة لنفق المنقف الى النيابة العامة لإضرارها بالمال العام بتاريخ 14/‏‏ 6/‏‏ 2017. وبتاريخ 22/‏‏ 6/‏‏ 2017 افاد النائب العام بأن الموضوع لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا ولا يشكل اي جريمة من جرائم الأموال العامة، وتم إرجاع كتاب الإحالة ومرفقاته الى الوزارة مرة اخرى، ثم بتاريخ 9/‏‏ 8/‏‏ 2017 تمت إقامة دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة لنفق المنقف، اي ان الخطأ القانوني في إرسال كتاب الى النائب العام وهو كتاب خاطئ كما اشار النائب العام كلّف الوزارة تأخيرا مدته شهران تقريبا عن تحريك دعوى مدنية ضد المقاول.
ودعا التقرير إلى عدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من حسن التنفيذ، والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة. وتحفظت اللجنة على تركيب أجهزة انذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول، خصوصا أن لدى الوزارة توجها في تعميم تلك الأجهزة على جميع الأنفاق، كما أوصت اللجنة بعدم انشاء الانفاق إلا في حال الضرورة كما في حال القرب من المناطق السكنية لعدم الازعاج، لأن اقامة الأنفاق وصيانتها عالية التكاليف، بالمقارنة بإقامة وصيانة الجسورالتي هي أقل تكلفة وأكثر يسرا.