متابعة دورية لأسباب عدم تحصيل ديون الحكومة المستحقة
مراقبة حثيثة لعهدة الطوابع المالية والبطاقات الممغنطة
علمت «الراي» أن وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أصدر تعميماً في شأن بيان الحسابات المالية ربع السنوية للجهات الحكومية، وجّه خلاله تلك الجهات إلى إعداد مذكرة إيضاحية تشمل عرضا لأهم الأهداف التي تم تحقيقها كل 3 أشهر (ربع سنوية)، وما لم يتم تحقيقه وأسباب ذلك.
وجاء في التعميم الذي حمل رقم (3) لسنة (2018)، أن المذكرة ستتضمن بيان الإيرادات المحصلة والمستحقة وواجبة التحصيل والمصروفات الفعلية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، بحيث تعبر المذكرة الإيضاحية عن خطة الميزانية المنفذة مع بيان ما تم تنفيذه من مشاريع خطة التنمية خلال فترة الـ3 أشهر.
وشدّد الحجرف على الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ برامج خطة التنمية، وفقاً للمدرج بميزانيتها، وذلك بغية تحقيق الأهداف الواردة بالخطة الانمائية للدولة، مع تزويدها ببيان مفصل لمشاريع خطة التنمية المنفذة الخاصة بالربع المعني من العام، وإيضاح أسباب التأخير إن وجدت.
وستتضمن المذكرة الإيضاحية ربع السنوية عرضاً عاماً لكل بند ونوع من بنود وأنواع الحسابات النظامية، متضمناً مقارنة أرصدة أول المدة بالرصيد في نهاية الربع المعني من العام، مع إيضاح أسباب عدم تسوية الأرصدة المدورة من سنوات مالية سابقة في كل بند ونوع من أنواع الحسابات النظامية وبيان ما يلي:
1 - بيان وتصنيف الديون المستحقة للحكومة حسب طبيعة نوعها.
2 - أسباب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
3 -أسباب عدم صرف الديون المستحقة على الحكومة والاجراءات التي اتخذت بشأنها.
4 - أسباب عدم رد قيمة الشيكات وخطابات الضمان التي انتهى الغرض منها.
5 - بيان أسباب الفرق بين الأرصدة الدفترية لعهدة الطوابع المالية أو البريدية أو البطاقات الممغنطة والأرصدة من واقع محضر حسابات خدمات وأعمال مؤداه وطبيعة كل مبلغ.
6 - أسباب عدم تحصيل الشيكات الواردة إلى الجهة والمرسلة إلى البنك للتحصيل.
7 - أسباب عدم تحصيل قيمة الطوابع المالية الحكومة الإلكترونية.
وقضت القواعد والأحكام العامة، من التعميم، بأنه على جميع الجهات الحكومية، التقيد بالقواعد والتعليمات الخاصة بإعداد البيانات المالية ربع السنوية طبقاً للتعليمات المالية الصادرة بالتعميم، وضرورة التزام الجهات الحكومية بإدخال بياناتها المالية الخاصة بالإيرادات والمصروفات بنظم مالية الحكومة (GFMIS) أولاً بأول لتكون التقارير الربع سنوية معبرة عن الواقع الفعلي للجهات الحكومية.
وشدّد التعميم على الالتزام بتنفيذ برامج خطة التنمية وفقاً لما هو مدرج بميزانية الجهة لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة، وتزويد الوزارة ببيان مفصل لمشاريع خطة التنمية المنفذة الخاصة بالربع المعني وإيضاح أسباب التأخير إن وجدت، إلى جانب متابعة تسوية أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.
ونوه إلى ضرورة الالتزام باقفال الفترات الشهرية للربع المعني لجميع الأنظمة الفرعية والنظام الرئيسي، وإجراء الجرد لكل من النقدية بالصندوق، والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة والشيكات تحت التحصيل في نهاية دوام آخر يوم عمل من الربع المعني، مع تزويد وزارة المالية بنسخة من هذا الجرد فور الانتهاء منه، وإعداد مذكرة التسوية للصندوق لإيضاح أسباب الفرق عن الرصيد الدفتري.
وأولى في تعميمه إلى الجهات الحكومية، المذكرة الإيضاحية أهمية قصوى إذ يجب إعدادها لتشمل عرضا بأهم الأهداف التي تم تحقيقها خلال الربع المعني من العام، وما لم يتم تحقيقه وأسباب ذلك، والإيرادات المحصلة والمستحقة واجبة التحصيل والمصروفات الفعلية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، بحيث تعبر عن خطة الميزانية المنفذة مع بيان ما تم تنفيذه من مشاريع خطة التنمية خلال الربع المعني.
وترتكز المذكرة الإيضاحية في جانب الإيرادات على بيان أسباب الزيادة أو النقص في الإيرادات المحصلة خلال الـ3 أشهر المعنية عن الإيرادات المعتمدة على مستوى النوع، وإيضاح الإيرادات الواجبة التحصيل والتي تعذر تحصيلها وأسباب ذلك وما تم قيده منها بالحسابات النظامية.
يأتي ذلك إلى جانب إيضاح الإيرادات التي تتضمن رسوما أخرى، وإيجارات أخرى، ورسوما متنوعة، وإيجار أراضي أخرى، وإيرادات متنوعة أخرى، والتي لها صفة الاستمرار، وتفصيل مبالغ الإيرادات المحصلة من المكاتب الاستشارية والواردة في نوع إيرادات المكاتب الاستشارية لتتضمن اسم المكتب، والمبلغ المحصل من كل مكتب، وبيانا بالإيرادات التي تعذر تحصيلها على مستوى كل مكتب استشاري مع بيان أسباب عدم التحصيل.
أما شق المصروفات، فشدّد على القيام بعرض عام لجميع الأبواب موضحاً ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية والمنقولة من التكميلي العام، إلى جانب عرض مفصل لكل باب على حدة موضحاً ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية والمنقولة من الاعتماد التكميلي العام مع بيان أسباب النقل.
وسيتضمن ذلك الجانب بيان أسباب ارتفاع وانخفاض معدلات الصرف خلال فترة الربع المعني من العام عن المعدل الطبيعي، وبيان الوظائف الشاغرة والمشغولة، وبيان الوظائف المدرجة على بند العقود، وأسباب ظهور الاعتمادات غير المستخدمة خلال الربع المعني، بجانب عرض مفصل لجميع اعتمادات مصروفات مشاريع خطة التنمية مع بيان أسباب عدم الصرف أو انخفاض الصرف.
ولجهة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، ستتضمن المذكرة عرضاً عاماً لها يتضمن رصيد أول المدة وما تم تسويته منه خلال الربع المعني مع إيضاح أسباب عدم تسوية الأرصدة المتبقية من الأرصدة المدورة من سنوات سابقة في كل بند ونوع، إذ سيتم في جانب الأصول عرض للأرصدة الفعلية مع مقارنتها بالأرصدة الدفترية والاجراءات التي اتخذت للتسويات، ومن بينها الدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج، التي يجب إيضاح طبيعة مبالغها وأسباب عدم تسويتها خلال السنة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للخصوم.