أشعلت الأسماك النافقة في ميناء عبدالله سجالاً بين الهيئة العامة للبيئة والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، ففي الوقت الذي قال فيه مدير الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان «الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن الأسماك النافقة تم رميها في البحر بعد اصطيادها لعدم الرغبة بها، وقد وصلت مع حركة الأمواج إلى الشاطئ في تلك المنطقة»، رد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان في تصريح لـ«الراي» قائلاً «ما دليلكم؟».
وكانت الهيئة ذكرت، في بيان مساء أول من أمس، أن مدير عام الهيئة تفقد شاطئ ميناء عبدالله لمتابعة البلاغ الوارد حول وجود نفوق أسماك في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من أسماك الجم والكائنات الأخرى ملقاة على الشاطئ وهي أسماك قاعية غير تجارية.
ونقلت الهيئة عن الاحمد القول «من الصعب جداً وجود نفوق في المياه المفتوحة وإنْ وجد فيكون نتيجة لوجود ملوثات»، مؤكداً أن «صيد الجر الخلفي أحد الاسباب الرئيسية لرؤية أسماك نافقة على السواحل».
في المقابل، استغرب رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان من توجيه الهيئة الاتهامات للصيادين من دون دليل، متسائلاً «كيف يتم اتهام الصيادين بإلقاء الاسماك غير المرغوب فيها بالبحر؟ وما دليلكم؟». وأجاب الصويان في تصريح لـ «الراي»، رداً على الاتهامات أن الأسماك الملقاة جاءت بواسطة الصيد عن طريق الجر الخلفي وتعتبر أسماكاً جانبية وغير مرغوب فيها، بالقول «يوجد فيها بعض الأسماك الاقتصادية المرغوب فيها وليس النفوق محصوراً على اللخمة والجم فقط».
وزاد «غاب عمن يتهمون الصيادين أن صيد الروبيان بالجر الخلفي لهذا الموسم ممنوع في المياة الإقليمية الكويتية حتى إشعار آخر، والهيئة أرسلت كتابا إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تطالبها بوقف الصيد بالجر الخلفي بالمياه الاقليمية في شهر نوفمبر الماضي، وبعدها أصدرت هيئة الزراعة قرارها مباشرة بمنع صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية ومازال المنع مستمراً لهذا الموسم 2018».
وتابع الصويان في دفاعه عن الصيادين: إن «كافة لنجات الصيد الكويتية التي تقوم بصيد الروبيان بواسطة الجرالخلفي تخرج للمياه الاقتصادية والتي تبعد مسافة 12 ميلا بحريا عن كافة الجزر الكويتية، ويتم خروج ودخول اللنجات الكويتية من منفذي أم المرادم والدوحة البحريين، ويتم ختم الجوازات للصيادين، علما بأن ساحل ميناء عبدالله يبعد عن جزيرة أم المرادم حوالي 28 ميلا بحريا، ويبعد عن جزيرة كبر 16 ميلا بحريا».