ترك العمل في سوق التأمين الكويتي المتخم بالقلق جراء تعثر العديد من الشركات بالوفاء بالتزاماتها «الضخمة» لعملائها من حملة الوثائق، ندوباً بارزة على أداء الكثير من الكيانات، وفي مقدمتها «الكويت للتأمين».
الواقع المتذبذب للقطاع نأى بأرباح «الكويت للتأمين» بعيداً عن نشاطها الأساسي، وتركها في مهب رياح إيرادات الاستثمار التي تتلاعب بأداء الشركة، لتحقق أرباحاً تارة، وتنهك جيوب مساهميها، وتثير المخاوف لدى حملة وثائقها التأمينية تارة أخرى بفعل «انتكاسات» إيرادات الاستثمار.
فقد أظهرت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثاني من 2018، تراجعاً بنسبة 40 في المئة، حيث بلغت أرباح الفترة نحو 1.1 مليون دينار، مقابل أرباح كانت قد بلغت نحو مليوني دينار للربع الثاني من 2017.
وكانت الشركة قد كشفت في إفصاح على موقع البورصة، أن تراجع أرباح الفترة يعود لانخفاض إيرادات الاستثمار، ما يعني استناداً إلى ما جاء في بيانها أن إيرادات الاستثمار اللاعب الرئيسي في أداء الشركة.
بدوره، يكشف بيان الدخل الشامل المرحلي الخاص بالتغييرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، تراجعاً بنسبة تتخطى 128 في المئة بما قيمته 8.2 مليون دينار، لتنخفض من 6.4 مليون دينار خلال النصف الأول من 2017، لتصبح خسارة بقيمة 1.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2018. هذه الأرقام تثبت كيف تؤثر استثمارات الشركة في أدائها، وتجعلها في مهب «انتكسات» إيرادات الاستثمار، إذ إن بيان الدخل المرحلي يُظهر أن هناك تراجعاً في قيمتها بالنصف الأول من 2018 لتسجل 4.6 مليون دينار، مقارنة مع 5 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2017.
وتبيّن الإيضاحات حول المعلومات المالية في شأن إيرادات الاستثمار، تراجعاً في الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 63.4 في المئة بما قيمته 662 ألف دينار لتسجل 381.7 ألف دينار مقارنة مع 1.04 مليون دينار بالنصف الأول من 2017، خصوصاً وأن الرئيس التنفيذي في الشركة، سامي شريف، كان قد صرح في وقت سابق لـ«سي إن بي سي» عربية، أن حجم محفظة الشركة الاستثمارية داخل وخارج الكويت يبلغ 70 مليون دينار، وهو ما يطرح وفق محللين تساؤلات واستفسارات عدة حول ضخامة هذا المبلغ والعوائد والإيرادات الناتجة عنه.
وفي أغسطس 2017 كشفت البيانات المالية للشركة عن تحوّل نتائجها إلى الربح بنهاية الربع الثاني، مقارنة بخسائر خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، مشدّدة حينذاك على أن تحسّن النتائج خلال فترات المُقارنة يعود إلى ارتفاع صافي أرباح الاستثمار، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، هل تبقى «الكويت للتأمين» رهينة رياح إيرادات استثماراتها؟