استياء من غياب التواجد الأمني في المستشفيات والمستوصفات
لايزال مسلسل الاعتداء والتطاول على الطاقم الطبي مستمراً، على الرغم من وجود قوانين صارمة بحق المسيئين، الأمر الذي يعيد التساؤل الذي سبق أن طرحته «الراي» برسم وزارتي الداخلية والصحة: من يحمي الأطباء وبقية العاملين في القطاع الطبي؟
أمنيو أحد المخافر تلقوا، أمس، شكوى من طبيبة كويتية في أحد المستوصفات ذكرت فيها أن مراجعة لا تعرف سوى اسمها الأول دخلت عليها في عيادتها على الرغم من وجود مريضة أخرى، فطالبتها بالانتظار، لكنها رفضت وحصل جدال بينهما وفوجئت بها تغسل شراعها إهانة وسباً، الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بالمسؤولين حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه.
مسؤولو المستوصف طلبوا من المراجعة الهدوء وعدم التطاول على الطبيبة التي تقوم بعملها الإنساني، إلا أنها أصرّت على موقفها وكررت ما فعلت مرة أخرى على مرأى ومسمع الموظفين والمراجعين، بل وجّهت لها سيلاً من الشتائم الخارجة عن حدود الأدب.
وقال مصدر أمني «في ضوء إفادة الطبيبة تم تسجيل قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه أحيلت إلى رجال المباحث للبحث والتقصي عن المتهمة، لضبطها وإحضارها على ذمّة القضية».
وفي السياق، أبدى مصدر صحي استياءه من حوادث الاعتداء والإهانة التي تطول العاملين في وزارة الصحة بكافة مسمياتهم، خصوصاً في ظل غياب الأمن في المستشفيات والمستوصفات، فعندما يتعرّض أحدهم لموقف ما سواء تهجّم أو إهانة وأحيانا يصل الأمر إلى الاعتداء بالضرب لا يجد من يُنجده أو يحفظ كرامته!