أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد، اليوم الأحد، أن سجل الكويت الخاص بحقوق الانسان يحظى بإشادة دولية واسعة من قبل وكالات وهيئات حقوق الانسان العالمية.
وأضاف الحمد في كلمة له خلال الاجتماع الكويتي - الفلبيني الفني الأول في شأن العمالة الفيلبينية أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماما بالغا، مؤكدا حرص الكويت على رعاية حقوق جميع المقيمين وحمايتهم ومن ضمنهم الجالية الفلبينية وذلك في اطار القوانين المعمول بها في البلاد.
وثمن الدور الايجابي الذي تقوم به هذه الجالية من اسهامات مهمة في مختلف القطاعات في الدولة، مشيرا الى أن هذا الاجتماع يعزز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبتهما في تجاوز الازمة التي طرأت أخيراً في ملف العمالة المنزلية.
وأكد الحمد الاستعداد الكامل للتعاون مع الفيليبين لحل كافة القضايا العالقة والخاصة في العمالة الفيلبينية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المحلية.
وأشار إلى عمق العلاقات الكويتية الفيلبينية التي كانت وما تزال «علاقات ودية تعتمد على الثقة والتعاون المشترك وفق المواثيق والقوانين الدولية».
ومن جانبه أشاد نائب وزير الخارجية لشؤون العمالة المنزلية الفلبيني ريناتو ايبارلي بالاهتمام الذي تبديه الكويت تجاه العمالة الفيلبينية ورعايتها لأوضاع وشؤون هذه العمالة.
وأكد ايبارلي في كلمة مماثلة خلال الاجتماع أن العلاقات الكويتية الفيلبينية وصلت الى «مستويات رفيعة»، لافتا إلى أن الوفد الفيلبيني يأمل ببحث عقود العمالة بشكل تفصيلي وبخاصة ما يتعلق بتأمين السكن والطعام والاحتفاظ بجوازات السفر والحق بامتلاك هاتف خاص وتسهيل فتح حسابات مصرفية للعمالة المنزلية.
وأوضح ان الوفد يقدر الدعوة لهذا الاجتماع وينظر إليه بإيجابية وأن يكون مكملا للاتفاقية التي وقعت في مايو الماضي حول تنظيم العمالة المنزلية الفيلبينية في الكويت.
وأشار إلى حرص الجانب الفيلبيني على الشق القانوني لاتمام الاتفاقية حتى يخرج الاجتماع بنتائج ايجابية، معتبرا ان تنفيذ الاتفاقية ثمرة لعمل الحكومتين كما أنها تصب في مصلحة البلدين الصديقين.
وأعرب ايبارلي عن تطلعه الى علاقات متينة مبنية على اساس تفهم الجانبين معربا عن شكره للحكومة الكويتية «لاهتمامها الخالص» في شؤون العمالة الفيلبينية.