كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن «وزارة الصحة تسعى لعقد اتفاقية مع شركة عالمية للتحقق من صحة بيانات وشهادات الأطباء وتتبع مصدرها، وتوفير كل البيانات من الجهات المصدرة للشهادات».
وقال المصدر إن «تلك الشركة التي تغطي عدداً كبيراً من دول العالم سيتم اعتمادها كجهة مساندة لوزارة التعليم العالي، حيث سيظل العمل والتعاون مستمراً بين الوزارتين، وستعتمد الشركة في القطاعين الحكومي والخاص لتدقيق شهادات الأطباء بحيث يكون معيار التقييم واحداً».
وأشار إلى أن «الوزارة بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات خليجية المنشأ للتحقق من صحة بيانات وشهادات أصحاب المهن الطبية المعاونة».
وذكر المصدر أن «إدارة تفتيش الأدوية تدرس عقد اختبارات للصيادلة الكويتيين الراغبين بالحصول على تراخيص فتح صيدليات حتى لو كانوا قد أمضوا عدداً من سنوات العمل في القطاع الحكومي»، موضحاً أن «هذا التوجه يختلف عن المعمول به حالياً، بعقد اختبارات للراغبين بالحصول على تراخيص مزاولة مهنة».