علمت «الراي» عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة المالية شددت على الجهات الحكومية، ضرورة إدخال كل استمارات الصرف بنظم إدارة مالية الحكومة (gfmis) أولاً بأول، وذلك للفترات الشهرية المنتهية من العام المالي الحالي 2018 /2019.
وأكدت المصادرعلى ضرورة ذلك لإقفال الفترات الشهرية والتي تُعد عملية تنظيمية لاستكمال إجراءات العمليات المالية، مبينة أن ذلك سيكون عبر اعتمادها وترحيلها وترصيدها من الأنظمة الفرعية إلى النظام الرئيسي وهو حساب الأستاذ العام، بما يمنع تداخل أي معاملات مالية أو تسويات محاسبية بين الفترات الشهرية خلال السنة المالية، مع إمكانية إصدار التقارير المالية الشهرية للجهات الحكومية والدولة لتكون معبرة عن بيانات الشهر المعني.
وأوضحت أن ذلك يجعل الحسابات معبرة بصورة صادقة عن أعمال وإنجازات الجهات، كما تأتي هذه الإجراءات لإثبات عمليات الارتباط والصرف، بما يمكن الوزارة من الحصول على بيانات مالية تتناسب مع المبالغ المحولة للحسابات المقررة في بنك الكويت المركزي، من خلال نظام الخزينة الموحد.
وذكرت المصادر أن الأمر يأتي في إطار حفاظ الوزارة على جهودها التي تستهدف من خلالها تطوير أنظمتها المالية والمحاسبية لتحسين فعالية نظم إدارة مالية الحكومة على كل الجهات الحكومية، بما يتماشى مع النظم الحديثة في مجال المالية العامة.