«المركزي» طلب تكويت 60 في المئة من الإدارة التنفيذية في 6 أشهر
البنوك توصي بزيادة النسبة المئوية الحالية للكويتيين 5 في المئة سنوياً
تغيير اشتراطات ملء الوظائف التنفيذية يزيد من الصعوبات
المصارف الأجنبية تواجه صعوبة أكبر لتلبية متطلبات التكويت
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تكويت 60 في المئة من إداراتها التنفيذية خلال 6 أشهر، إلا أن اتحاد المصارف أكد صعوبة تنفيذ ذلك خلال المهلة المقترحة، لافتاً إلى إمكانية تنفيذ ذلك تدريجياً، على أن يمتد التكويت لفترة 5 سنوات.
وعملياً ليست هذه المرة التي يوجه فيها «المركزي» البنوك إلى وضع تكويت الادارة العليا والمتوسطة على سكة التنفيذ، لكن الجديد بهذا الشأن أن «المصارف» حدد جدولاً زمنياً يمتد لـ 5 سنوات، فيما أكد أن تنفيذ ذلك بسرعة سيعرض البنوك لأكثر من تحد.
وفيما حذر «المصارف» من تداعيات تكويت 60 في المئة من الإدارة التنفيذية خلال 6 أشهر، معللاً موقفه بندرة توافر شاغري العديد من الوظائف المصرفية التخصصية وفقاً للاشتراطات الرقابية المحددة، وهو التحدي الأبرز الذي تعاني منه جميع البنوك سواء المحلية أو الأجنبية، مشيراً إلى أن تغيير الاشتراطات التي حددها الناظم الرقابي بخصوص ملء الوظائف التنفيذية يزيد من صعوبات تنفيذ هذا التوجه أمام البنوك.
ومعلوم ان البنوك المحلية نجحت في الفترة الأخيرة في تكويت نسبة 68 في المئة من عمالتها، وبعضها تجاوز هذه النسبة بكثير، إلا أن «المصارف» يعتقد بأن الإدارات التنفيذية ذات خصوصية معينة يصعب معها استيفاء النسبة في وقت قياسي، خصوصاً في ظل اشتراطات «المركزي» للتعيين، والمخرجات التعليمية للسوق المحلي الحقيقي والتي لا تتضمن مقابلة مناسبة لمتطلبات العديد من الوظائف.
وتنشر «الراي» في ما يلي رد «اتحاد المصارف» على «المركزي» بخصوص مقترح رفع نسبة العمالة الوطنية للإدراة العليا في البنوك إلى 60 في المئة خلال 6 أشهر:
«بالإشارة إلى الاجتماع معكم بشأن تحديد نسبة الـ 60 في المئة من العمالة الوطنية في الإدارة العليا وفقا لبيان العاملين لدى البنوك المحلية حسب العدد والجنسية والمستوى الوظيفي والذي تطرق للعمل على تكويت نسبة 60 في المئة من الإدارة العليا في جميع البنوك.
ورغم عدم وجود توصية بوجوب أن يكون 60 في المئة من الإدارة التنفيذية في البنوك من الكويتيين عدا اللفظية، خلال الاجتماع الأخير، فإن البنوك توصي بزيادة النسبة المئوية الحالية للكويتيين للإدارة العليا في كل عام بنسبة 5 في المئة سنوياً، وبحد أقصى 5 سنوات، لتصل إلى 60 في المئة، حيث اتفقت جميع البنوك على ذلك فيما عدا أحد البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية.
ونود التأكيد على أن البنوك المحلية قد عملت ومازالت تعمل على خطط الإحلال والتعاقب، من أجل إعداد مرشحين للمستوى الأعلى، ولكن تغيير المتطلبات والمعايير لشغل هذه الوظائف من قبل «المركزي»، على سبيل المثال، تغيير الحد الأدنى من سنوات الخبرة من 10 إلى 13 سنة في المناصب العليا، أدى إلى تمديد المدة لتعيين وتنصيب المديرين الجدد في البنوك.
ومن الصعب تحقيق نسبة الـ 60 في المئة خلال 6 أشهر بسبب عدم توافر المؤهلين الكويتيين في بعض التخصصات، مثل المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق وغيرها.
ومن أجل ذلك سوف تحتاج البنوك إلى المزيد من الوقت لإعداد مرشحيها من خلال خطة الإحلال والتعاقب الصحيحة، علماً بأن المصارف الأجنبية تواجه صعوبة أكبر لتلببية المتطلبات المذكورة وذلك بسبب صغر حجم عملياتها وقلة عدد الموظفين في كل بنك».
وحذر «المصارف» من زيادة نسبة العمالة الوطنية لمستويات العليا في البنوك إلى 60 في المئة خلال المهلة المقترحة من «المركزي» مفيداً بأنه، قد ينتج عن ذلك التداعيات التالية:
1 - تضخم حاد في رواتب المستوى المذكور في جميع البنوك، وزيادة التنقل بين الموظفين في مستوى الإدارة العليا بين المصارف.
2 - بعض البنوك قد تتنازل عن توظيف بعض الكفاءات والمهارات المطلوبة لهذا المستوى، ما قد ينتج عنه زيادة في المخاطر التشغيلية، وقد يكون لذلك تأثير على مستوى خدمة العملاء».
على صعيد متصل جددت مصادر مصرفية تأكيدها على أن البنوك لا تختلف على أحقية «المركزي» في تحديد اشتراطات وخبرة واسعة لقبول المصرفيين التنفيذيين لكن يتعين مراعاة محدودية السوق المحلي بالكوادر المصرفية، وبالتالي يكون البديل أمام البنوك، الاستعانة بالخبرات غير الكويتية لسد شواغر الادارات المتوسطة حتى تتوافر خبرات مناسبة تتمتع بالكفاءة التي يشترطها «المركزي» وتقبل بها البنوك لقيادتها في المرحلة المقبلة.
أما فيما يتعلق بالمناصب القيادية نوهت المصادر إلى أن نسبة التغطية الفعيلة من الخبرات الكويتية تظهر أنها تمثل نسبا مقبولة ولا تثير أي اختلالات وظيفية غير مقبولة.
تداعيات تسريع التكويت المقترح:
• تضخم حاد في رواتب مستوى الإدارة التنفيذية في جميع البنوك، وزيادة التنقل بين الموظفين بين المصارف.
• بعض البنوك قد تتنازل عن توظيف بعض الكفاءات والمهارات المطلوبة لهذا المستوى، ما قد ينتج عنه زيادة في المخاطر التشغيلية، وقد يكون لذلك تأثير على مستوى خدمة العملاء.