ضبط «الصندوق الأسود» لـ «الضيافة»

تأكيداً لما نشرته «الراي» في قضية الضيافة في وزارة الداخلية، عاد إلى البلاد الوفد الأمني من البوسنة والهرسك مصطحباً «الصندوق الأسود» المتمثل في العسكري الهارب بعد ضبطه من السلطات المحلية هناك بناء على طلب الكويت.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «العسكري يعمل في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وكشفت التحريات تضخم حسابه المصرفي، وامتلاكه عقارات في الخارج»، واصفاً إياه بأنه «الصندوق الأسود للقضية، نظراً لما يمتلكه من معلومات ومستندات قد تكشف حقائق جديدة بعد توقيفه»، مبيناً أنه «تم توجيه تهمتي غسل أموال واستيلاء على المال العام له بعد مثوله أمام النيابة، وأنه كان نفى تورطه في القضية ويعتبر أنه مجرد شاهد».
وأكدت وزارة الداخلية أنها «ماضية في رصد أي تجاوزات مالية وإدارية وشبهات التعدي على المال العام ترسيخاً لمبدأ الشفافية وتنفيذاً للتوجيهات في التصدي بكل حزم وشدة لسلوك وممارسات التعدي على المال العام»، مشددة على أن «توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تؤكد على ملاحقة المتهمين في قضايا المال العام لإخضاعهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة».
وذكرت أن قطاع الأمن الجنائي «تمكن من تسلم أحد المتهمين عن طريق منظومة الإنتربول في القضية رقم (56 /‏‏‏‏‏‏‏2018- حصر أموال عامة) في الاستيلاء على المال العام وهو عسكري برتبة وكيل اول ضابط»، موضحة أن الوزارة «كثفت جهودها واتصالاتها بنظيرتها في الدولة التي كان المتهم تواجد فيها في وقت سابق، وأسفرت الجهود والتنسيق عن إيفاد فريق من قطاع الأمن الجنائي لتسلمه وإعادته إلى البلاد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه».
وعلى صعيد متصل، نفت المحامية دلال الملا ما تم تداوله عن اعتراف موكلها العميد عادل الحشاش بالتهم الموجهة له، مؤكدة أنه أنكر جميع التهم الموجهه له جملة وتفصيلاً.
وأكدت الملا «عدم صحة ما نقل عن أن الحشاش أبدى استعداده لسداد المبالغ المسؤول عنها، خصوصاً وأنه أنكر تحصله على أي مبالغ».