كثر الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب... وهو أمر يعود إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حسب تقييمه لأداء الوزراء والنواب يتطلعون لإجراء تعديل وزاري يسهم بمزيد من التعاون بين السلطتين.
أود أن أن أطرح تساؤلاً مهما في جزئية «مفهوم التعاون بين السلطتين»... فنحن قبل أعوام شهدنا رفع الدعم عن الكهرباء والماء عند انخفاض سعر برميل النفط الكويتي، وقد حدد سعر البرميل بـ45 دولارا في ميزانية 2017 /2018 والآن سعر البرميل تجاوز الـ70 دولارا، وما زلنا نبحث في تطبيق الضريبة... فأين التفاهم والفرد يفاجأ بحفرة أمام منزله لقطع المياه عنه وهو لم يتسلم ما يفيد إنذاره عن عدم دفع الفواتير المستحقة، هذا أبسط شيء لا يعكس التفاهم مع العلم بأن دولاً مجاورة قد طبقت الحكومة الإلكترونية في أغلب معاملاتها!
مفهوم التعاون بين السلطتين إدارياً ينحصر في الآتي:
أولا: يجب أن تكون خطة الحكومة ثابتة لا تتغير مع تغير أي وزير، وأن تشهد مرونة فيما يخص الدعم والضرائب بعد ارتفاع سعر برميل النفط.
ثانيا: تستدعي الضرورة أن تقدم الحكومة خطة عمل محددة الأهداف ويتم محاسبة كل وزير عن الأهداف، التي تخص الجهات التابعة له، وبالتالي يفترض إداريا عدم تدخل النواب في عمل الوزراء التنفيذي... «يعني واسطة ما فيه»!
ثالثا: نحتاج إلى مفهوم تعاون بين السلطتين وفق تطلعات الشارع الكويتي (تعزيز الوحدة الوطنية? تطوير الخدمات التعليمية والصحية والطرق وغيرها? محاسبة كل قيادي مقصر وكل رموز الفساد وغيره مما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي وأعني الأخبار الصادقة التي تتناقلها حيث إن كثيرا مما يتم رصده مجافٍ للحقيقة وكتب لأسباب شخصية أو حسابات أخرى).
رابعا: تقول الحاجة كملخص لما يجري من حولنا إننا أحوج إلى إدارة تربوية عالية الكفاءة، تهتم بجودة التعليم وغرس الثقافة الصالحة والوحدة الوطنية في نفوس فلذات أكبادنا.
خامسا: أرى أن إقامة ملتقيات دورية في المحافظات من قبل الحكومة مطلب حيوي لتسويق الحكومة مشاريعها المقبلة والاستئناس برأي الشارع الكويتي.
إذاً? المسألة ليست مرتبطة في التعديل الوزاري بقدر ما هي متصلة في طريقة التعامل مع القضايا التي ينادي المواطن البسيط بها وإن كانت حلقة الوصل بين الحكومة والشارع عبر النواب فهنا يخرج السؤال: هل جميع النواب يمثلون قاعدة الناخبين وينقلون معاناتهم أم لا؟
لذلك? مفهوم التعاون يبدأ من فهم احتياجات الشارع الكويتي كأساس لإصلاح الأوضاع من جهة، ومن الجانب الآخر أن تتبنى السلطة التنفيذية خطة عمل محددة الأهداف وتتفق عليها مع السلطة التشريعية، ويجب على كل وزير قادم أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون ويحدد مرئياته بوضوح قبل تسليمه الحقيبة الوزارية، لضمان توفير خطة إصلاحية منسجمة مع أهداف الحكومة.
الزبدة:
الشخصانية? المحسوبية? تبادل المصالح? الواسطة? المحاصصة... أعتقد أنها في وقتنا الحاضر مبادئ مرفوضة من قبل الشارع الكويتي.
العمل على تحسين مستوى التعليم والخدمات الصحية والقضاء على الاختناقات المرورية و«حفر الشوارع في المناطق السكنية» وإدخال أنظمة إلكترونية تبدأ في احتساب فواتير الكهرباء والماء «العدادات الذكية»، وإنهاء كافة المعاملات إلكترونيا وحسن التواصل بين أصحاب القرار ومستقبلي الخدمات الحكومية هي مطالبات شعبية.
والأهم من هذا وذاك هو القضاء على الفساد الإداري والمالي، وإقصاء كل قيادي مقصر مع محاسبته إن كان التقصير نجم عنه إهدار للمال العام أو شابه منفعة شخصية.
المراد? نريد تعديلا في ثقافتنا وشعورا أكثر رشداً في المسؤولية الاجتماعية، التي تحتم علينا رص الصف ورفع مستوى الخدمات وغرس قيم ومعتقدات وطنية صالحة تعزز الوحدة الوطنية بين فئات المجتمع ومكوناته، وهذا كله يبدأ من التعليم أولا وأخيرا.
فماذا نحن مقبلون عليه؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi